حواشی اراضی دماوند و مسئله وقف در کشور

ناصر ذاكری؛ کارشناس اقتصادی در روزنامه شرق نوشت: ‌رسانه‌ای‌شدن پرونده وقف اراضی قله دماوند موجب شد توجه بسیاری از ناظران به مبحث وقف و كارنامه آن در اقتصاد امروز جلب شود.

سنت الهی وقف در جامعه ما جایگاه ویژه‌ای دارد. مالك دارایی با نیتی خیر و با مصلحت‌اندیشی فراتر از اهداف و منافع شخصی دارایی خود را وقف می‌كند تا جامعه یا بخشی از آن از منافع حاصله بهره‌مند شود. به بیان دیگر وجود موقوفات در جامعه زندگی را برای مردم به‌ویژه اقشار كم‌درآمد آسان‌تر می‌کند. به‌عنوان مثال وقتی یك فرد خیّر مالی را وقف می‌كند تا به صورت درمانگاه خیریه به جامعه خدمت‌رسانی كند، شهروندان مراجعه‌كننده به آن درمانگاه با پرداخت هزینه كمتری از خدمات درمانی بهره‌مند خواهند شد.‌در اصل نقش موقوفات در جامعه امروزی همسو و در امتداد نقش و رسالت دولت است؛ زیرا دولت‌ها هم تلاش می‌كنند با فراهم‌ساختن مقدمات لازم، امكان دسترسی عموم شهروندان به امكانات رفاهی و به بیانی افزایش قدرت خرید اقشار كم‌درآمد جامعه را فراهم کنند.

با عنایت به این اصل كلی و نگاهی به شرایط امروز جامعه دو سؤال مهم مجال طرح می‌یابند که در زیر به هر‌کدام می‌پردازیم؛ سؤال اول این‌ است که سهم موقوفات در برنامه فقرزدایی و حمایت از قدرت خرید اقشار کم‌درآمد چیست و به بیان دیگر چند درصد از نیاز مالی اقشار فقیر کشور از طریق درآمد اوقاف تأمین می‌شود؟با مرور سطحی شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور با صراحت می‌توان به نقش بسیار اندک و کم‌رنگ درآمد موقوفات در برنامه فقرزدایی تأکید کرد. از یک‌ سو شیوه نامناسب مدیریت اموال وقفی و نبود شفافیت کافی در این میدان موجب اندک‌بودن درآمد این حوزه شده‌ است. از سوی دیگر نبود برنامه و رویکرد درست در عرصه تشویق واقفان و گسترش وقف با اهداف اجتماعی موجب شده بخش مهمی از موقوفات برای تأمین هزینه‌ برخی مراسم‌ها اختصاص یابد؛ آن‌هم در شرایطی که فقر در جامعه بیداد می‌کند و طبعا باید متولیان امر تدبیری برای استفاده از درآمد موقوفات برای رفع فقر بیندیشند.

همچنین نبود شفافیت کافی موجب شده حتی گاه شاهد شیوه‌های نادرست استفاده از اموال وقفی با اهدافی خاص باشیم. به‌عنوان نمونه چند سال پیش پرونده استقرار یک روزنامه «خاص» در ساختمان موقوفه و در اصل استفاده از نوعی رانت رسانه‌ای شد و طبعا با افزایش درجه شفافیت ممکن است شاهد افشای موارد بیشتری از این‌گونه برخورداری خاص باشیم.نکته دیگر همسو تلقی‌نکردن اوقاف با اهداف اجتماعی دولت است. در این میدان بیان یک تجربه از گذشته نه‌چندان دور خالی از فایده نیست. در اوایل دهه ۷۰ برخی نهادهای متولی امور وقف با جست‌وجوی مکفی از مستندات، کتب و آثار خطی موفق به کشف وقف‌نامه‌های فراوانی شده و خواستار مالکیت اراضی و املاکی شدند که سال‌های سال در اختیار دستگاه‌های دولتی بود. خواسته این نهادها این بود که دولت باید بابت استفاده از این املاک مبلغ درخور‌توجهی به‌عنوان اجاره به این نهادها بپردازد.

به بیان دیگر تلقی این بود که نه‌تنها این اموال کمکی به دولت نمی‌کنند و امکانات دولت را برای کمک‌رسانی به اقشار محروم افزایش نمی‌دهند؛ بلکه دولت باید بخش مهمی از بودجه اندک خود را نیز از دست بدهد که انجام برنامه‌های عام‌المنفعه را دشوارتر هم می‌کند؛ اما سؤال دوم مهم‌تر و ‌تأمل‌برانگیز‌‌تر از این است. به گواهی تاریخ در سده‌های گذشته، پادشاهان حقوق مالکیت صاحبان اراضی و املاک را چندان وقعی نمی‌نهادند و با آمدن و رفتن سلسله‌ها و حکام، املاک زرخیز و پرمحصول به برخی دیگر داده می‌شد. بیهقی در شرح ماجرای محاکمه و اعدام حسنک وزیر در دوران حکومت مسعود غزنوی می‌گوید طی چند روز قبل از اجرای مراسم اعدام، وزیر سابق هر روز در محضر فلان صاحب‌منصب حاضر می‌شد تا تک‌تک اموال و املاک خود را به نام سلطان جدید سند بزند. مشخص است که نمی‌توان چنین ملکی را شایسته عنوان مقدس موقوفه دانست؛ چرا‌که اولین شرط صحت وقف، احراز مالکیت است.

اکنون باید دید کدام‌یک از اراضی بزرگ موقوفه کشور از نظر اصالت مالکیت مورد مطالعه تاریخی قرار گرفته‌اند که احیانا سابقه غصبی‌بودن و انتقال مالکیت به صورت اجباری نداشته‌ باشند؟ طبعا ملکی که از ابتدا متعلق به فرد متصرف نبوده و از سوی شاهان از کسی گرفته شده و به دیگری داده شده، قابلیت وقف نداشته ‌است؛ بلکه باید به‌عنوان اموالی که متعلق به جامعه است، در تملک دولت به نمایندگی از طرف جامعه قرار گرفته و درآمد آن صرف اهداف عام‌المنفعه‌ای که دولت ماهیتا متقبل و متکفل آن است، بشود. این امر به‌ویژه از این نظر تأمل‌برانگیز است که اینک بخش مهم موقوفات در خدمت برنامه فقرزدایی و حمایت از مستمندان نیستند.‌ با تعمق بیشتر در امور موقوفات سؤالات متعدد دیگری نیز به ذهن خطور می‌کنند که پرداختن به آنها از حوصله این یادداشت خارج است.

...از‌ جمله: چگونه می‌توان شیوه اداره موقوفات را بهبود بخشید كه اقتصاد کشور بتواند بیشترین تأثیر مثبت را از آن بپذیرد؟ دولت با توجه به رسالتی كه در عرصه اقتصاد كشور دارد، چه جایگاهی در مدیریت عالی موقوفات دارد یا باید داشته‌ باشد؟ ارزش روز دارایی‌های وقفی و درآمد سالانه آنها به چه میزان است؟ آیا تناسبی بین این‌ دو وجود دارد؟ و کلا این درآمد چگونه و برای چه اهدافی مصرف می‌شود؟