ماجرای حل‌نشده‌ی دوچرخه‌سواری دختران

روزنامه اعتماد: «جريان نامه ما يك استعفاي ساده بود آن هم به اين دليل كه ديگر با ما همكاري نمي‌كردند و ما هم ديگر حوصله نداشتيم. نمي‌توانستيم بيشتر از اين فعاليت كنيم.» اينها جملات محسن فيروزفر از اعضاي هيات دوچرخه‌سواري شهرستان سبزوار در پاسخ به خبرنگار ما است.

فيروزفر اخيرا به همراه همكارانش در اعتراض به وضعيتي كه براي دوچرخه‌سواري زنان در شهرستان سبزوار ايجاد شده به صورت دسته‌جمعي استعفا كرده‌اند.

داستان از جايي شروع شد كه ستاد امر به معروف و نهي از منكر شهرستان سبزوار ۴ تن از اعضاي هيات دوچرخه‌سواري اين شهرستان را در تاريخ ۵ مرداد دعوت كرد تا با آنها جلسه‌اي برگزار كند. در پايان آن جلسه از آن ۴ نفر امضا گرفته مي‌شود كه آنها با ممنوعيت دوچرخه‌سواري موافق هستند. اما بعد از گذشت دو روز اين اعضا در كنار ساير نفرات عضو هيات دوچرخه‌سواري اعلام مي‌كنند، حاضر نيستند چنين چيزي را اعلام كنند و دسته‌جمعي استعفا مي‌دهند. در نامه استعفاي اين افراد آمده است:«با توجه به اتفاقات اخير در بحث دوچرخه‌سواري بانوان شهرمان و در حمايت از جامعه دوچرخه‌سواري زنان سبزوار، كليه اعضاي اين هيات از سمت‌هاي خود كناره‌گيري كرده و ضمن قطع همكاري با اداره ورزش، استعفاي خود را تقديم اين اداره نمودند.» نامه استعفاي اين افراد روز يازدهم مرداد رسانه‌اي شد.

فيروزفر راجع به آن جلسه و دليل اينكه چرا رييس و نايب رييس هيات، مصوبه‌ ستاد امر به معروف را امضا كرده‌اند، مي‌گويد:«در آن جلسه گويا آن صورت‌جلسه را مقابل اينها قرار مي‌دهند و نمي‌دانم به چه دليل آنها هم امضا مي‌كنند. ما زيرمجموعه اداره ورزش شهر و فدراسيون هستيم. بعد به ما مي‌گويند، نامه را امضا كنيد و اين كار را منع كنيد. من چه‌ كاره هستم كه بخواهم بگويم، دوچرخه‌سواري زنان ممنوع است؟»

دوچرخه‌سواري زنان يكي از آن مسائل به ظاهر ساده‌اي است كه اين روزها حسابي بغرنج شده. بهار سال ۹۸ بود كه اصفهان به عنوان يكي از نخستين شهرها اقدام به وضع مقرراتي براي محدود كردن دوچرخه‌سواري زنان كرد. دادستان اصفهان اعلام كرد:«طبق فتواي علما همچنين براساس قانون، دوچرخه‌سواري زنان در فضاي عمومي فعل حرام است. به نيروي انتظامي اعلام شد كه اگر مواردي از دوچرخه‌سواري زنان در سطح شهر ديده شد در نوبت اول خيلي محترمانه تذكر بدهند و اگر فرد مدارك هويتي دارد از او بگيرند و در غير اين صورت دوچرخه فرد را توقيف كنند.» همان موقع بسياري از فعالين حوزه حقوق زنان نسبت به اين امر واكنش نشان دادند.

معصومه ابتكار معاون رييس‌جمهور، شهيندخت مولاوردي دستيار رييس‌جمهور در امور شهروندي و پروانه سلحشوري نماينده وقت مجلس از جمله مقامات رسمي بودند كه نسبت به اين مساله موضع‌گيري كردند. در فضاي مجازي نيز كاربران اعتراض خود را به اين دستور ابراز كردند. غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا دوچرخه‌سواري زنان جرم است يا نه پاسخ داد:«نظر قوه قضاييه اين است كه هر كجا عمل مجرمانه‌اي رخ بدهد، برخورد شود. ظاهر شدن بانوان بدون حجاب در عموم جرم است. بخش دوم هم جنبه صيانتي دارد؛ من فقيه نيستم و حوزه كاري من هم نيست. دوچرخه‌سواري اگر همراه با جرم نباشد، مشكلي نيست.»

با اين وجود نه تنها اين مساله در اصفهان حل نشد بلكه به شهرهاي ديگر نيز سرايت كرد از جمله شهرستان‌هاي استان‌هاي خراسان‌رضوي، جنوبي و شمالي. طبق گفته شهروندان، دوچرخه‌سواري زنان در شهرهاي طبس، زرند، طرقبه، شانديز و سبزوار با محدوديت مواجه شدند. ۳۰ خرداد آيت‌الله علم‌الهدي، امام جمعه شهر مشهد در سخنراني خود به مناسبت شهادت امام صادق(ع) گريزي نيز به مساله دوچرخه‌سواري زنان زد و گفت:«يكي از مصاديق تبرج و نمايش دادن اندام بدن، مساله دوچرخه‌سواري است كه در اسلام نهي شده، مصداق دوچرخه‌سواري زن و دختر، مصداق تبرجي است كه قرآن نهي كرده است مخصوصا در اين شهري كه شهر امام رضاست. اين وظيفه شهرداري است، فضايي را فراهم كند كه تمام امكانات آماده باشد تا دور از نگاه مردها، خواهران دوچرخه‌سواري كنند، تفريح كنند و نشاط و ورزش جواني داشته باشند، اين حقيقتي نيست كه كسي با آن موافق نباشد اما در خيابان‌هاي دانشگاه، دختر جوان سوار دوچرخه شود و مقابل چشم هزاران دانشجوي جوان، بشود آتشي كه شعله بزند به غرايز جنسي جوانان و دانشگاه را كانون فساد بكند، اين حقيقتي است كه نه‌ تنها نهي مي‌كنيم بلكه با آن مبارزه هم خواهيم كرد.»

گفته مي‌شود بعد از اين سخنراني بود كه محدوديت‌هايي در رابطه با دوچرخه‌سواري زنان در شهرهاي استان‌هاي خراسان اعمال مي‌شود. فيرزوفر در رابطه با روند ايجاد مشكل براي دوچرخه‌سواري زنان در سبزوار مي‌گويد:«چند ماهي به صورت جسته گريخته ما را شارژ مي‌كردند و مي‌گفتند خانم‌ها نبايد دوچرخه‌سواري كنند. اواخر خرداد ماه شوراي فرهنگي اسلامي سبزوار نصب تابلوي ممنوعيت دوچرخه‌سواري بانوان در پارك‌ها و مكان‌هاي عمومي شهر را تصويب كرد.»

دوچرخه‌سواري يكي از رشته‌هايي است كه در چند سال گذشته مورد اقبال زنان در ايران قرار گرفته و زنان زيادي در اين رشته يا به صورت حرفه‌اي يا به شكل تفنني فعاليت مي‌كنند. دختران ركاب‌زن كشورمان در مجامع بين‌المللي نيز عناوين قابل قبولي به دست آورده‌اند. به همين دليل فدراسيون دوچرخه‌سواري نگاه ويژه‌اي به فعاليت زنان در اين رشته داشته است و تلاش كرده، امكانات لازم را فراهم كند. در عين حال فدراسيون دوچرخه‌سواري قانون خاصي براي نحوه فعاليت زنان دوچرخه‌سوار ندارد و ممنوعيتي را درنظر نگرفته است. فيروزفر درباره اينكه آيا فدراسيون قانوني براي ممنوعيت دوچرخه‌سواري زنان دارد يا نه مي‌گويد:«چنين قانوني نيست و ما هم زيرنظر فدراسيون هستيم. اگر فدراسيون قانون بگذارد و بگويد دوچرخه‌سواري زنان ممنوع است ما هم تمكين مي‌كنيم. ولي وقتي اين رويكرد فدراسيون نيست و قانون چيز ديگري است ما كه نمي‌توانيم كار غيرقانوني انجام دهيم.»

نبود منع قانوني براي دوچرخه‌سواري زنان باعث شده بسياري از فعالين اين حوزه تلاش كنند با جلب‌نظر علما و مسوولان نهادهاي ذي‌ربط به نوعي مساله را حل كنند. با اين حال گويا نظرات متفاوت در اين زمينه باعث كورتر شدن گره اين ماجرا شده است. عضو هيات دوچرخه‌سواري شهرستان سبزوار مي‌گويد ما به دفتر امام جمعه هم رفتيم و ايشان در ظاهر با ما موافقت كردند. فيرزوفر مي‌گويد:«به ما مي‌گويند كه اين كار مشكلي ندارد و بالاخره اين حق خانم‌هاست ولي باز پشت سر برنامه را يك جور ديگر هدايت مي‌كنند.» اين مساله نشان‌دهنده همان مشكل قديمي در كشورمان است يعني تعدد نهادهاي قانون‌گذار كه به صورت موازي فعاليت مي‌كنند و گاهي مصوبات‌شان با يكديگر تناقض پيدا مي‌كند. فيروزفر در اين رابطه افزود:«بايد تكليف مشخص شود. زنان بايد بدانند كه اگر ركاب مي‌زنند، كسي جلوي‌شان را نمي‌گيرد. اين‌طور نبايد باشد كه يك روز فلاني بگويد آره و روز ديگر شخصي بگويد نه. وزارت ورزش و فدراسيون بايد در اين زمينه كار كند. يا بگويد بله يا بگويد نه. حالا اگر مي‌خواهند چارچوبش را عوض كنند يا تبصره‌اي به آن اضافه كنند يا هر چيزي.»

يكي از مسائلي كه در زمينه ممنوعيت دوچرخه‌سواري زنان ديده مي‌شود، سكوت و در واقع انفعال وزارت ورزش و فدراسيون دوچرخه‌سواري است. به نظر مي‌رسد اين دو نهاد علاقه‌اي به وارد شدن به اين موضوع ندارند و صرفا ترجيح مي‌دهند، جايگاه ورزشي خودشان را حفظ كنند و از دور نظاره‌گر ماجرا باشند. عضو هيات دوچرخه‌سواري شهرستان سبزوار در رابطه با پيگيري‌هاي وزارت و فدراسيون در اين خصوص مي‌گويد:«فدراسيون و وزارت ورزش پيگيري نكرده‌اند. با رييس هيات و ساير همكاران قرار گذاشتيم، مكاتبه‌اي داشته باشيم با استان تا تكليف‌مان را بدانيم ولي هيچ عكس‌العملي نداشتند. نه تماسي نه هيچ چيزي. ما هم حوصله دردسر نداشتيم و آمديم بيرون.» به هر طريق مساله دوچرخه‌سواري زنان بايد خيلي سريع حل شود. بسياري از زنان ركاب‌زن كشورمان هستند كه از اين وسيله نقليه براي رفت‌وآمد در سطح شهر استفاده مي‌كنند و در اين ايام كرونا كه استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي خطرناك است به اين شكل جان‌شان را مصون نگه مي‌دارند.

همچنين ورزشكاران حرفه‌اي براي تمرين نياز به حضور در سطح شهر و جاده دارند تا بتوانند تمرينات خود را انجام دهند. شهر سبزوار هم ورزشكاران زيادي در اين رشته دارد كه در حال حاضر با وضعيت پيش آمده دچار مشكل شده‌اند. فيروزفر در رابطه با حجم فعاليت زنان دوچرخه‌سوار در شهرستان سبزوار مي‌گويد:«ما ورزشكاران زيادي داريم. ما حتي در تيم ملي زنان نيز نماينده داشته‌ايم.

شايد اگر به سبزوار بياييد در سطح شهر تعداد كمي دوچرخه‌سوار خانم ببينيد اما ما يك مسيري داريم بين شهر و شهرك توحيد در شمال سبزوار كه براي دوچرخه‌سواري است. يكي از كارهايي كه هيات انجام داده اين بود كه با شهرداري تعامل كرديم و شهردار زحمت كشيد و اين مسير را براي دوچرخه‌سواري مهيا كرد. اين مسير ۲۰ كيلومتر است. اين مسير در سطح شهر هم نيست و نمي‌دانم چرا نمي‌خواهند اجازه دهند، خانم‌ها ركاب‌زني كنند. در آن مسير اگر برويد، دوچرخه‌سواران زيادي را مي‌بينيد كه فعاليت مي‌كنند.»