یک نفر ۶۰۵ خانه دارد!

ایسنا: امروز در جریان ورود به فاز اجرایی سامانه املاک و اسکان اعلام شد که یک فرد حقیقی ۶۰۵ واحد و یک شخصیت حقوقی ۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی را در تملک دارد.

سامانه ملی املاک و اسکان کشور امروز با حضور محمد اسلامی - وزیر راه و شهرسازی - به مرحله اجرا رسید. بعد از تحویل سامانه به سازمان امور مالیاتی در بهمن ماه ۱۳۹۸ مجدداً توسط دولت برای رفع ایرادات و اتصال به دستگاه های مربوطه به وزارت راه و شهرسازی عودت داده شد.

محمود محمودزاده - معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی - در بخشی از این مراسم با بیان اینکه سامانه املاک و اسکان در بهمن ماه پارسال رونمایی و آماده بهره برداری شد، گفت: در ماه گذشته با مصوبه هیئت دولت اطلاعات جامعی از دستگاه‌های مختلف اخذ و به سامانه وارد شده است.

شناسایی ۴۵ درصد خانه های کشور توسط سامانه املاک و اسکان

او افزود: تاکنون ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی شناسایی و شناسنامه‌دار شده است که این تعداد ۴۰ تا ۴۵ درصد از واحدهای مسکونی کشور را شامل می‌شود.

۲.۷ میلیون خانوار بیش از یک واحد مسکونی دارند

محمودزاده با بیان اینکه ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار مالک حقیقی و حقوقی مالکیت این واحدها را در اختیار دارند، اظهار کرد: طبق شناسایی انجام‌شده ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار کشور بیش از یک واحد مسکونی در اختیار دارند و نام ۱۵۰۰ شخصیت حقوقی نیز در این بین به چشم می‌خورد.

او همچنین از شناسایی یک فرد و یک نهاد مالک واحدهای مسکونی متعدد خبر داد و گفت: فردی را شناسایی کرده‌ایم که مالک ۶۰۵ واحد مسکونی است؛ همچنین یک شخصیت‌های حقوقی ۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد را در تملک دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی از ارسال پیامک‌هایی به مالکان دارای دو و چند واحد مسکونی از امروز خبر داد و گفت: یک میلیون و ۵۰۰ پیامک، ظرف ۱۰ روز آینده به این دست از مالکان فرستاده خواهد شد و این افراد فرصت خواهند داشت تا با ورود به سامانه املاک و اسکان وضعیت فعلی واحد خود که خالی و یا در اجاره است را مشخص کنند.

سامانه املاک و اسکان درحالی وارد فاز اجرایی شده که طی هفته های اخیر مجلس شورای اسلامی، اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم موسوم به قانون مالیات بر خانه های خالی را در حالی به تصویب رساند که برای واحدهای خالی از سکنه، ضرایب مالیاتی ۶ برابر ۱۲ برابر و ۱۸ برابر مالیات متعلقه بر اجاره سالیانه وضع کرد؛ طرحی که البته شورای نگهبان ۱۶ ایراد به آن گرفته و باید اصلاح شود.