مجلس لایحه قضایی قتل فرزند را بررسی می‌کند

خبرگزاری ایرنا: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به مفاد قانونی قتل فرزند توسط پدر گفت: در این راستا خلأ های قانونی وجود دارد؛ لذا لایحه ای را پیشنهاد دادیم که برای دریافت نظر به قوه قضاییه ارجاع داده شده است.

معصومه ابتکار یکی از مسوولیت های مهم در حوزه زنان و خانواده را رسیدگی به مشکلات حقوقی و توجه به مطالبات دانست و افزود: ما از ابتدای دولت دوازدهم شورای فکری حقوقی در معاونت تاسیس کردیم که از حضور وکلای آشنا به مشکلات مردم بهره بردیم.

وی از شکل گیری ۱۰ لایحه در حوزه مشکلات زنان و خانواده خبر داد و خاطرنشان کرد: سند پشتیبان برای این لوایح تولید شده است و محورهایی نظیر سخت شدن شرایط طلاق برای مردان، ممنوعیت ازدواج زیر ۱۳ سال، برابری دینی زنان و مردان را در بر دارد.

ابتکار ادامه داد: در این راستا تفاوت دیدگاه هایی میان صاحب نظران وجود دارد؛ لذا نشست هایی فقهی حقوقی در قم برپا و مشخصا ۸ نشست با همکاری دانشگاه مفید قم برگزار شد.

وی تاکید کرد: هر رخدادی در حوزه زنان و خانواده باید دارای مبنای فقهی قوی بوده و در چارچوب شرع مقدس پیش رود.

ابتکار با اشاره به اینکه مفاد قانونی قتل فرزند توسط پدر در شرف بررسی های حقوقی است، افزود: در این راستا خلأ های قانونی وجود دارد؛ لذا لایحه ای را پیشنهاد دادیم که برای دریافت نظر به قوه قضاییه ارجاع داده شده است.

وی سلسله نشست های برگزار شده در قم را به منظور اجماع آفرینی در راستای پیاده شدن تعالیم عالی اسلام در قوانین کشور دانست و گفت: در این رابطه لایحه مربوط به تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به مجلس و دولت رفت و در نهایت قانونی شد.

ابتکار ادامه داد: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۰ سال در کمیسیون قضایی مجلس گیر کرده بود درحالیکه حقوق کودک در حقوق زن و خانواده گنجانده می شود و خوشبختانه این لایحه در روزهای آخر مجلس دهم تایید و ابلاغ شده است.

وی قانون جامع حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را از دستاوردهای بزرگ دولت و مجلس دانست و افزود: آئین نامه اجرایی آن بر عهده وزارت دادگستری است و ما نیز از شرکای اوله این لایحه بودیم.

ابتکار گفت: رعایت حقوق کودک خاصه در حوزه خشونت بسیار مهم است و ما باید ساز و کارهای قانونی لازم برای جلوگیری از ستم و خشونت را داشته باشیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: ما شاخص های عدالت جنسیتی را بر اساس قانون برنامه ششم و در چارچوب شرع مقدس استخراج نمودیم و تصویب کردیم که بخشی از این شاخص ها حقوق شهروندی است.

ابتکار خاطرنشان کرد: شخصا از همه استان ها بازدید داشتم و اسناد را تصویب کردیم. پیش از این زنان و خانواده بحثی تشریفاتی بود ولی برنامه های ما تصویب و اجرای آن شروع شده است.

وی افزود: امروز می توان ادعا کرد قابلیت ارزیابی وضعیت زنان و خانواده را در سراسر کشور داریم و حرکتی شایسته بر مبنای برنامه ها درنظر گرفته ایم.