فرار مالیاتی ۳۰هزار میلیاردی در مناطق آزاد

روزنامه خراسان: شورای نگهبان در شرایطی به مصوبه مجلس قبل در خصوص معافیت مناطق آزاد از مالیات ارزش افزوده، اشکال وارد کرده که کارشناسان فرار مالیاتی، ضربه به تولید در سرزمین اصلی و فساد فرار مالیاتی ۳۰ هزار میلیارد تومانی را از نتایج معافیت مالیاتی مناطق آزاد بر شمرده اند.

مالیات بر ارزش افزوده از جمله اصلی ترین پایه های مالیاتی در بیش از ۱۶۰ کشور است. در لایحه دولت برای اجرای دایمی این قانون که سال ۹۵ به مجلس رفت، پیشنهاد معافیت مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی از پرداخت مالیات ارزش افزوده، گنجانده شده بود. این موضوع مخالفت های جدی کارشناسان از جمله مرکز پژوهش های مجلس را در پی داشت و دارد، چرا که به دلیل گستردگی سرزمینی مناطق آزاد، امکان تداوم واردات از این مناطق از جمله واردات قاچاق وجود خواهد داشت.

در این زمینه، خبرگزاری مهر به نقل از عرفان قمی کارشناس اقتصادی می‌گوید: بنا بر اظهارات کارشناسان و مسئولان ۹۰ درصد از قاچاق سالانه کشور یعنی ۱۱.۵ میلیارد دلار واردات از مبادی مناطق ویژه اقتصادی صورت می‌گیرد. اگر ۱۵ درصد از این ۱۱.۵ میلیارد دلار به عنوان مالیات گرفته شود، رقم مالیات مستقیم از این مناطق ۱.۶ میلیارد دلار، معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان و مالیات غیر مستقیم بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

رقمی که می تواند حجم قابل توجهی از کسری بودجه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت را طی امسال جبران کند.نکته سوم در این زمینه مربوط به تبعیض ناروای مالیاتی و شکل گیری رانت و فساد طبق این مصوبه است. در این زمینه ایزدخواه، کارشناس اقتصادی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری فارس، گفته است: اگر قرار است معافیتی به فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد داده شود، باید ابتدا فعالیت مولد تعریف شود در غیر این صورت فروش محصولات خارجی در پاساژها و واردات برنج هم شامل معافیت مالیاتی می‌شوند که کاری غلط است.

موضوع چهارم نیز به فرار مالیاتی شرکت ها با استفاده از این قبیل معافیت ها بر می گردد. به گزارش عیارآنلاین، تنها در سال گذشته (۹۸) نزدیک به ۱۲ هزار شرکت در مناطق آزاد شناسایی شدند که به صورت صوری در حال فعالیت بودند.در هر حال این مصوبه در شرایطی در مجلس قبل تهیه شد و به شورای نگهبان رفت که این شورا ۲۱ مرداد امسال، ضمن اشکالاتی، مستثنا کردن مناطق آزاد از شمول مالیات بر ارزش افزوده را مغایر قانون اساسی دانسته است. بنابراین، این انتظار از مجلس یازدهم وجود دارد که با در نظر گرفتن ملاحظات کارشناسی، زمینه اصلاح کارکرد این مناطق در جهت اهداف اصلی را فراهم کند.