هزینه ایجاد شغل ۷۰ میلیون تومان شد

خبرگزاری مهر: پس از رئیس جمهور، وزیر کار، وزیر اقتصاد، وزیر کشور و مشاور اقتصادی دولت، حالا نوبت به معاون اول رئیس جمهور رسید که از خطر بزرگ بیکاری در کشور سخن بگوید. جهانگیری با تاکید بر اینکه بیکاری در حال حاضر به درجه هشدار رسیده، نسبت به عملکرد عجولانه دولت سابق در اجرای طرح بنگاه های کوچک زودبازده انتقاد کرده و آن را دلیلی بر ایجاد مالبات معوق ۸۰ هزارمیلیاردتومانی بانکی دانسته است.

پس از هشدارهای رئیس جمهور نسبت به رسیدن بیکاری کشور به مرزهای بحرانی و اینکه بیکاری در کنار تورم دو دغدغه اصلی امسال دولت محسوب می شود، وزرای تعاون، کار و رفاه، امور اقتصادی و دارایی، کشور، مشاور اقتصادی دولت و حالا اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در اینباره سخن گفته است.

هشدار نسبت به بزرگ شدن بیکاری در کشور و جدی بودن این مسئله، نامناسب بودن شرایط ورود کارجویان دارای تحصیلات دانشگاهی به بازار کار و لزوم سرمایه گذاری در این بخش؛ مشترکاتی است که در اظهارات این مقامات ارشد دولتی درباره بیکاری و اشتغال می توان یافت.

البته در این زمینه برخی دیگر از مسئولان دولت تدبیر و امید مانند نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور نیز سخن گفته است. روز گذشته نیز رئیس جمهور در جمع فرماندهان نیروی انتظامی دوباره بر مسئله بیکاری در کشور تاکید کرد و آن را "ام المفاسد" دانست.

رئیس جمهور: بیکاری ام المفاسد است

یکی از مهم ترین انتقادات صورت گرفته از سوی مسئولان دولت تدبیر و امید درباره عملکرد اشتغالی در دولت های گذشته، توجه صرف به تزریق پول به طرح های جدید، پرداخت منابع بانکی به افراد غیرحرفه ای و مبتنی بر ادعای ایجاد شغل در روی کاغذ و همچنین ارائه آمارهای عجیب و غریب اشتغال زایی بوده است.

علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت تدبیر و امید درباره هزینه های مورد نیاز برای ایجاد یک شغل جدید گفت: در حال حاضر، هزینه ایجاد هر شغل بین ۲۰ تا ۷۰ میلیون تومان است.

ربیعی خاطرنشان کرد: البته این هزینه در مورد برخی شاخه های تخصصی مانند پتروشیمی به ۲ میلیارد تومان نیز می رسد. وی همچنین بر این نکته تاکید دارد که سالیانه باید یک میلیون شغل جدید در کشور ایجاد شود و در سال های آیند رشد اقتصادی کشور باید دستکم به ۶.۵ درصد بالغ شود.

طبق گفته وزیر کار، در صورتی که سالیانه یک میلیون فرصت جدید شغلی در کشور ایجاد شود باید دستکم ۲۰ تا ۷۰ هزارمیلیاردتومان سرمایه گذاری جدید نیز صورت گیرد. حال اگر هزینه ایجاد برخی مشاغل مانند صنعت پتروشیمی را نیز به آن بیافزاییم، در بهترین حالت ۱۰۰ هزارمیلیاردتومان سرمایه گذاری جدید باید در هر سال صورت گیرد تا بتوان یک میلیون فرصت جدید شغلی را محقق کرد.

البته ممکن است مطرح شود با هزینه کمتر از ۲۰ میلیون تومان نیز می توان مشاغل خُرد و کوچک راه اندازی کرد که این مسئله نیز درست است، اما موضوعی که قطعی است اینکه باید میلیاردها تومان سرمایه گذاری جدید برای اشتغالزایی در کشور آن هم با قید فوریت انجام داد.

نیاز سالیانه به دستکم ۱۰۰ هزار میلیاردتومان منابع جدید

در عین حال، برخی سوالات نیز در این زمینه مطرح است. اینکه آیا در اشتغال زایی باید راه گذشته را دنبال کرد و منابع بانکی را صَرف ایجاد و راه اندازی واحدهای جدید با هدف اشتغال زایی کرد؟ و یا اینکه منابع بانکی به منظور تامین سرمایه در گردش و حفظ مشاغل موجود به واحدهای فعال کشور اختصاص یابد و تا زمان رسیدن واحدهای موجود به تولید با حداکثر ظرفیت، دیگر به سمت راه اندازی واحدهای جدیدی نرفت؟

بدیهی است که دولت باید مجموعه ای از اینگونه اقدامات را به منظور بهبود فضای کسب و کار کشور در نظر بگیرد. البته بخشی از اقدامات دولت در زمینه های حمایت از بیمه نیروی کار و بنگاه ها، حمایت از تقسط مالیات و یا تعیین شروط بخشودگی مالیاتی به شرط ایجاد شغل جدید نیز بسیار حائز اهمیت است که نه تنها نیازمند تزریق منابع جدیدی به بدنه بازار کار کشور نیست، بلکه لازمه آن تنها چشم پوشی دولت از بخشی از درآمدهای احتمالی سالیانه خود است.

اجرای عدالت مالیاتی و شناسایی فرارهای مالیاتی نیز در گروه اقدامات دولت قرار دارد که باید صورت گیرد. علاوه بر آن، تدوین قوانینی که منجر به سهولت راه اندازی کسب و کار و حذف قوانین دست و پاگیر در کشور شود، بخش خصوصی را برای انجام سرمایه گذاری های جدید ترغیب کند و صاحبان سرمایه خارجی را نیز به کشور جلب نماید، نیز قابل ذکر و حائز اهمیت است.

در کنار این موارد ایجاد آرامش در فضای سیاسی و اقتصادی کشور در تصمیم گیری های کلان مانند نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها و یا حاصل شدن توافقات نهایی در مذاکرات بین المللی همچون مذاکرات هسته ای نیز بسیار اهمیت دارد.

اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور روز گذشته در حاشیه نمایشگاه نقش‌ آفرینی زنان در توسعه پایدار گفت: وضع اشتغال به عنوان یک شاخص به درجه هشدار در ایران رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در حال حاضر نیروی بیکار در ایران کم‌ سواد یا بی‌ سواد نیستند، بلکه نیروهای تحصیل کرده با مشکل بیکاری روبرو هستند ادامه داد: نرخ بیکاری در سال ۹۲ حدود ۱۰.۳ درصد بود که سهم مردان ۱۵ تا ۲۴ سال ۲۴ درصد و سهم زنان ۱۵ تا ۲۴ سال ۴۰ درصد بوده است.

وی یکی از مهم ترین چالش‌ های دولت را موضوع بیکاری عنوان کرد و گفت این مشکل جز با رشد اقتصادی و سرمایه‌ گذاری برطرف نمی‌ شود.

انتقاد از عملکرد شتاب زده زودبازده ها

جهانگیری با انتقاد از عملکرد دولت سابق درباره تسهیلات دهی به طرح بنگاه های کوچک زودبازده افزود: در سال‌ های گذشته برخی طرح‌ ها مانند ایجاد بنگاه‌ های کوچک زودبازده در کشور اجرا شد که به دلیل اینکه این طرح‌ ها با عجله و بدون پشتوانه فکری اجرا شدند میلیاردها تومان از منابع بانکی صرف شد و یکی از نتایج‌ آن مطالبات معوق بانک‌ ها بود که در حال حاضر به ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌ رسد.

حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه قرار نیست دولت تدبیر و امید نیز مانند سنوات گذشته اعتباراتی را در بودجه های سنواتی و یا برنامه های ۵ ساله به منظور اختصاص به اشتغال زایی در نظر بگیرد گفت: اساسا نگاه اینگونه به مقوله سرمایه گذاری در اشتغال زایی، راه به جایی نخواهد برد و تکرار اشتباهات گذشته است.

این کارشناس بازار کار اظهارداشت: دولت باید از طریق تدوین مقررات حمایتی، حرکت به سمت کوچک شدن و واگذاری امور به بخش خصوصی و تعاونی، جلوگیری از استخدام های جدید و فراهم کردن زمینه های سرمایه گذاری های بزرگ؛ به ایجاد اشتغال در کشور کمک کند.

تعطیلی ۵۰ درصدی واحدهای کوچک

حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر ظرفیت فعالیت بسیاری از واحدهای کوچک کشور به کمتر از نصف کاهش یافته است و اینجا محلی است که دولت می تواند با ارائه مقررات و همچنین حمایت هایی در تامین سرمایه در گردش، به کمک این واحدها بیاید و دستکم اگر شغل جدیدی ایجاد نمی شود، مشاغل موجود حفظ خواهد شد.

وی تاکید کرد: دولت همچنین می تواند با پرداخت مطالبات پیمانکاران به خروج بازار کار از رکود کمک کند. همچنین لازم است تا تغییراتی در مجموعه قوانین مرتبط با بازار کار از جمله کسب و کار و قانون کار اعمال شود.

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف بیان داشت: متاسفانه دولت در فازدوم هدفمندی یارانه ها آسیب های احتمالی به بازار کار را در نظر نگرفته است. همچنین با شرایط فعلی نمی توان خیلی انتظار ورود سرمایه های خارجی را داشته باشیم.