حداقل اجاره برای خانه زیر ۲۰متر در تهران

تجارت‌نیوز: آمار‌ها می‌گوید اجاره مسکن در تهران نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد بیشتر شده، اما در واقعیت، کرایه‌ها افزایش بیشتری داشته است. افزایشی که دست مستاجران به خصوص افراد مجرد را بسته است. اجاره یک اتاق ۱۲ متری در محدوده امام حسین، حداقل ۱۰ میلیون پول پیش و یک میلیون اجاره ماهانه می‌خواهد.

تا پیش از این اجاره آپارتمان‌های مسکونی برای افراد دشوار بود و حالا این دشواری به خانه‌های نقلی هم رسیده است. خانه یا به عبارتی اتاق‌های زیر ۲۰ متر که هم متقاضی زیادی دارد و هم کرایه آن نسبتا بالاست.

اجاره یک آپارتمان نقلی در مرکز شهر کار دشواری است. به گفته مشاوران املاک «اگه پولت کمه تو مرکز شهر خونه گیرت نمیاد. باید بری پایین. امام حسین. شایدم پایین‌تر.»

در محدوده امام حسین برای یک خانه با کمترین میزان اجاره ماهانه و پول پیش گزینه‌های زیادی وجود دارد. اما متراژ هیچ کدام بالای ۲۰ متر نیست. برخی سرویس بهداشتی و آشپزخانه هم دارند و برخی نه.

۵ میلیون تومان رهن و ۸۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه، حداقل بهایی است که برای اجاره یک اتاق ۱۲ متری در محدوده امام حسین می‌توان پرداخت.

به گفته مشاور املاک قیمت خانه نسبت به امکاناتش خوب است. «یه ۱۲ متری دارم. خیلی خوبه، سرویس بهداشتیش جداست. آشپزخونه هم داره.» توضیح می‌دهد که برای اجاره اتاق، داشتن آشپزخانه و سرویس بهداشتی مجزا مزیت و امکانات خاص محسوب می‌شود.

میان کوچه پس کوچه‌های محله، انتهای کوچه باریکی خانه فرسوده‌ای است که حتی پلاک ندارد. راه پله به اتاقی می‌رسد به اندازه سه قدم. این همان واحد ۱۲ متری اکازیون است!

شرط صاحبخانه اجاره به یک نفر است. می‌گوید باید مطمئن شود که مستاجر متاهل نیست و بچه ندارد. مگر در این اتاق ۱۲ متری با خانواده هم زندگی می‌کنند؟

صاحبخانه می‌گوید «مستأجر قبلی متأهل بود. همینجا بچه‌دار هم شدند و زندگی کردند. رهن ۵ میلیون، اجاره هم ۸۰۰ هزار تومان است.»

مورد دوم اتاقی است بدون امکانات. یعنی آشپزخانه و سرویس بهداشتی مستقل ندارد و باید با دو اتاق دیگر اشتراکی استفاده کرد. این اتاق هم حدود ۱۲ تا ۱۳ متر است. ۱۳ میلیون رهن و اجاره ماهانه آن ۵۰۰ هزار تومان است. به گفته مشاور املاک، سرویس بهداشتی این اتاق‌ها اغلب مشترک است، سرویس جداگانه یعنی اجاره خانه باکلاس در منطقه و برای آن باید هم پول پیش را بیشتر کرد و هم اجاره را.

دو اتاق دیگر مستاجر دارند. اما مشاور املاک می‌گوید برای اجاره آقا مناسب است. چون «اینجا منطقه امنی نیست، یهو نصف شب یکی میاد خونه‌ات برای دزدی. باید یه جای مطمئن پیدا کنی. از این اتاق‌ها بازم هست، ولی خرابه هستند.»

در لیست مشاور املاک‌های محدوده شرق، خانه آپشن‌دار و قابل سکونتی با اجاره یک میلیون تومان و ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان پول پیش پیدا نمی‌شود.

مشاور املاکی دیگری می‌گوید: «قبلا می‌توانستیم بعضی از صاحب‌خونه‌ها رو راضی کنیم کمتر بگیرند، الان نمی‌تونیم. چون خود روحانی گفته صاحب‌خونه‌ها می‌تونند تا ۲۵ درصد اجاره رو بالا ببرند. یه جور‌هایی به صاحب‌خونه‌ها برای زیاد کردن قیمت‌ها مجوز داد. البته فکر نکنید به اون درصدی که دولت گفته بالا بردند! چند برابر افزایش دادند، کاری هم از دست ما برنمیاد. نه اتحادیه و نه دولت کاری نمی‌کنند. تا خودشون نخوان این وضعیت همین طوریه و بدتر هم می‌شه.»

این در حالی است که روز‌های پایانی تابستان است و فصل جابه‌جایی مستأجران. اگرچه رئیس جمهور برای افزایش اجاره‌بها سقف تعیین کرده بود، اما گویا بازار مسکن راه خودش را رفته است.

آخرین آمار‌ها نگرانی مستأجران را بیشتر کرده است. آخرین گزارش بانک مرکزی درباره شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در مردادماه سال ۹۹ نشان می‌دهد که اجاره‌بها در تهران و کشور رشد به ترتیب معادل ۲۷.۴ و ۳۰.۶ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل را تجربه کرده است.

بازار مسکن متعادل می‌شود؟

اما چرا اتحادیه املاک کاری نمی‌کند؟ مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک درباره افزایش قیمت مسکن به تجارت‌نیوز گفت: «سیاست‌گذاری مسکن و قیمت مسکن در اختیار اتحادیه نیست. ارز، بورس و طلا روی مسکن هم تأثیرگذار است.»

او با اشاره به اینکه در جلسات دولتی برای کنترل قیمت مسکن از دولت درخواست کرده‌ایم، ادامه داد: «ما از دولت خواهش کرده‌ایم که اجازه ندهد پول‌هایی که به بورس رفته به بازار مسکن و البته بازار‌های دیگر وارد شود.»

خسروی بازار مسکن را تا پایان سال رو به تعادل توصیف کرد و گفت: فکر نمی‌کنم قیمت مسکن زیاد شود. قیمت مسکن تا پایان سال به ثبات و تعادل می‌رسد. این که سایت‌ها قیمت مسکن را درج نمی‌کنند در کنترل قیمت تأثیر گذاشته و از تعداد معاملات کم شده است.

نسخه‌پیچی برای بازار مسکن

اما برای کنترل افزایش اجاره بها چه باید کرد؟ منصور غیبی، کارشناس بازار سرمایه در این مورد به تجارت‌نیوز گفت: «نمی‌توان در سطح ملی برای مسکن نسخه جدایی پیچید. باید از یک اهرم تعادل‌ساز در حوزه اقتصاد استفاده کرد. وقتی مسیر توزیع ثروت در سطح اقتصاد ملی درست شود، دیگر مالکان هم برای کسب درآمد چشمشان به جیب مستأجران نیست.»

این کارشناس مسکن ادامه داد: «اجاره‌ای که مالک خانه می‌گیرد متناسب با وضعیت اقتصادی و گردش مالی خود است. تنها جایی هم که می‌تواند جبران کند همین افزایش اجاره‌بهاست. در واقع اول وضعیت خود را می‌بیند بعد اخلاق و صحبت‌های مسئولان را در نظر می‌گیرد.»

او افزایش تقاضا را برای مسکن یکی از عوامل افزایش اجاره‌بها دانست و افزود: «تعداد مستأجر‌ها رو به افزایش است. خیلی‌ها خانه اولی هستند. این موضوع در کنار سایر عوامل از جمله سیاست و شرایط اقتصادی کشور بر افزایش اجاره‌بها اثرگذار است.»