سرنوشت نامعلوم کودکان بدون هویت و بی‌فردا

روزنامه توسعه ایرانی: تنها ساعتی پس از انتشار نقل قولی از سخنگوی سازمان ثبت احوال ایران مبنی بر اینکه «برای کودکان خارج از ازدواج رسمی هم شناسنامه صادر می‌شود»، سخنگوی این سازمان آن را تکذیب کرد و گفت: «این وظیفه ثبت احوال نیست که برای چنین کودکانی شناسنامه صادر کند».

سیف‌الله ابوترابی اضافه کرد: «فرزندانی که پدر مشخص ندارند و حاصل رابطه نامشروع هستند، مادر آن‌ها باید به دادگاه مراجعه کرده تا پس از صدور حکم توسط دادستان، سازمان ثبت احوال شناسنامه صادر کند».

گرچه اشاره او به این دسته از تولدها سربسته و بدون بیان آمار بود، اما به موضوعی پرداخت که پیشتر به آن کمتر توجه شده بود؛ اینکه وضعیت حقوقی کودکان حاصل از چنین روابطی چیست؟

در حالی که چندی پیش قانون «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» به تصویب رسید و برخی آن را گامی در جهت پررنگ شدن نقش زنان در اعطای هویت به فرزندانشان تلقی کردند، اما هنوز مشکلات فراوانی در خصوص اخذ شناسنامه برای کودکانی وجود دارد که پدر مشخصی ندارند و براساس قانون مادر به راحتی نمی‌توانند اقدام به اخذ شناسنامه برای آنها کند. به طوری که برخی معتقدند سختی صدور شناسنامه برای این دسته از کودکان در کنار سایر مشکلات سبب می‌شود، بسیاری از این مادران در دوره جنینی تصمیم به سقط بگیرند یا بعد از تولد اقدام به رها کردن کودک خود کنند.

این در حالی است که اصل بیستم قانون اساسی می‌گوید که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی و سیاسی و اقتصادی واجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. از جمله این حقوق اجتماعی داشتن سند هویت و سند سجلی است.

قانون چه می‌گوید؟

به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است. در این مورد قانونگذار بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده بود. اما در سال ۱۳۷۶ براساس حکم امام خمینی(ره)، قانون این تفکیک را قائل شد و مشخص کرد که فرد زانی (مردی که با مادر کودک رابطه خارج از عرف برقرار کرده است) پدر عرفی طفل تلقی می‌شود و در نتیجه تمامی تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده اوست. او تکالیف پرداخت نفقه و حضانت کودک را نیز برعهده دارد. با این حال براساس ماده ۸۸۴ قانون مدنی، موضوع توارث بین آنها منتفی است. یعنی این کودک از پدر عرفی خود همچون سایر فرزندان ارثی نمی‌برد.

برخی تصویب قانون «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» را گامی در جهت پررنگ شدن نقش زنان در اعطای هویت به فرزندانشان تلقی کردند، اما هنوز درخصوص اخذ شناسنامه برای کودکانی که پدر مشخصی ندارند مشکلات فراوانی وجود دارد و براساس قانون مادران به راحتی نمی‌توانند اقدام به اخذ شناسنامه برای آنها کنند

اما به گفته کارشناسان حقوقی درخواست پدر برای شناسنامه برای این کودکان راحت هم نیست چراکه به استناد اقرار طرفین به داشتن رابطه نامشروع، ابتدا طرفین به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شده و پس از تحمل این حد می‌توانند اقدامات لازم اداری را برای اخذ شناسنامه انجام دهند.

ماده ۱۶ قانون ثبت احوال می‌گوید: «اعلام و امضای دفتر کل وقایع به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود:

۱. پدر یا جدپدری. ۲. مادر در صورت غیبت پدر و در اولین زمانی که قادر به انجام این وظیفه باشد. ۳. وصی یا قیم یا امین. ۴. اشخاصی که قانونا عهده‌دار نگهداری از طفل هستند. ۵. متصدی یا نماینده موسسه‌ای که طفل به آنجا سپرده شده است. ۶. صاحب واقعه که سن او از۱۸ سال تمام به بالا باشد».

اما همه این موارد در صورتی است که بحث نامشروع بودن کودک مطرح نشده باشد. محمد نظمی، وکیل دعاوی خانوادگی در این باره می‌گوید: «در ماده ۱۷ این قانون آمده است که هرگاه ابوین طفل معلوم نباشند، سند با نام خانوادگی آزاد و نام‌های فرضی در محل اسامی ابوین تنظیم می‌شود. تصحیح اسامی فرضی با تکمیل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه و موضوع ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی یا حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگی اصلاح خواهد شد. در ماده ۱۸ نیز مقرر داشته که نماینده یا مامور ثبت احوال ولادت طفل فاقد ولی را ثبت و مراتب را برای اقدام به دادستان اطلاع دهد. بنا به مراتب صدور سند سجلی ناظر به اولاد سرراهی و غیرشرعی نیز هست. طفل سرراهی ممکن است ناشی از زنا هم نباشد طفل مشروعی را پدر و مادر به دلیل محرومیت و فقر یا به علت کثرت اولاد سرکوچه بگذارند. این طفل نامشروع نیست برای این طفل احیانا مشروع و احتمالا نامشروع ثبت احوال باید شناسنامه صادر کند».

اکثر نوزادان رها شده حاصل رابطه نامشروع هستند

شنیدن صدای گریه یک نوزاد در گوشه خیابان، مسجد، امامزاده، حرم و... داستان جدیدی نیست. بسیاری از گذشته تا امروز از مشاهده مستقیم تا شنیدن اخباری از این دست گفته‌اند. حتی گاهی خبرهای جسته گریخته‌ای از پیدا شدن جنین یا نوزادی زنده در کنار سطل‌های زباله مخابره می‌شود.

آخرین خبر مربوط به ۵ خردادماه سال گذشته بود که حوالی ساعت ۱۹ در شهرک ولیعصر واقع در منطقه ۱۸ شهرداری تهران نوزادی رها شده در سطل زباله پیدا شد. با اعلام اورژانس تهران حال نوزاد مساعد بود و اقدامات بعدی برای تحویل نوزاد به سازمان‌های حمایتی با هماهنگی مرجع قضایی انجام شد.

گرچه مشخص نشد این نوزاد به چه دلیل رها شده بود اما مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران، معتقد است: «اکثر کودکان رها شده در سطل‌های زباله‌، حاصل رابطه نامشروع هستند».

او افزود: «معمولا دختر و پسرهایی که ناخواسته بچه‌دار می‌شوند برای اینکه آبروی‌شان نرود، جنین یا کودک خود را در سطل زباله یا کنار خیابان رها می‌کنند. آنها نه تنها از سوی عرف جامعه که از سوی قانون هم تحت فشار هستند و به همین دلیل ترجیح می‌دهند صورت مسئله را پاک کنند. چون اگر کودک حاصل رابطه مشروع باشد مادر در بیمارستان می‌تواند اعلام کند کودک را نمی‌خواهد تا مسئولان بیمارستان، نوزاد را تحویل بهزیستی دهند».

اقلیما بیان کرد: «اگر مادر در بیمارستان هم این کار را نکند معمولا کودک را در ملاعام می‌گذارد و از دور تماشا می‌کند چه کسی او را برمی‌دارد به همین دلیل می‌توان حدس زد که اکثر نوزادانی که در سطل‌های زباله رها می‌شوند حاصل رابطه‌های نامشروع هستند».

اقلیما به برنا گفت: «با وجود اینکه همه به کودکان رها شده ترحم می‌کنند، اما باید به خانواده و مادری هم که مجبور شده این کار را انجام دهد نگاه کرد و دید چه عاملی باعث شده این مادر بتواند فرزند خود را در خیابان رها کند».

سخنگوی سازمان ثبت احوال: مادر فرزندانی که پدر مشخص ندارند و حاصل رابطه نامشروع هستند، باید به دادگاه مراجعه کرده تا پس از صدور حکم توسط دادستان، سازمان ثبت احوال شناسنامه صادر کند

اما از سوی دیگر آمار بالا بودن سقط جنین جنایی، یا همان سقط‌های غیرقانونی نیز می‌تواند روی دیگر سکه وضعیت کودکان حاصل از ارتباطات بیرون از ثبت رسمی را نشان دهد.

سقط‌های غیر قانونی

در حالی که بر اساس اعلام پزشکی قانونی در سال گذشته ۱۲ هزار و ۴۲۱ مورد مجوز سقط جنین قانونی صادر شده است، برخی معتقدند عدد سقط‌های غیرقانونی بسیار بیش از این است و حتی رقم ۱۲ هزار مورد اعلام شده از سوی سازمان پزشکی قانونی را تنها سه درصد از سقط جنین‌هایی می‌دانند که در کشور انجام می‌شود.

گرچه شمار زیادی از این سقط‌ها به دلیل تغییر سبک زندگی خانواده‌ها، مشکلات اقتصادی و گرایش به داشتن فرزند کمتر است، اما به گفته مریم ذوقی، مشاور خانواده بخشی از سقط جنین‌های روز افزون نیز نتیجه جلوگیری از تولد کودکانی است که بر اساس قانون شناسنامه‌ای به آنها تعلق نمی‌گیرد و مادر در صورت نگه داشتن فرزندش باید یک تنه در مقابل عرف و مذهب و قانون بایستد. این در حالی است که گاهی این زنان خود قربانیان خواهش‌های مردانی هستند که با وعده ازدواج و تشکیل خانواده آنها را فریب داده‌اند.

او با بیان اینکه بسیاری اوقات زنان با تلاش زیاد و همکاری قابل توجه برخی قضات موفق می‌شوند بالاخره برای کودکانشان شناسنامه هم بگیرند می‌گوید: «همه افراد برای وارد شدن به این پروسه نفس‌گیر توان روحی لازم را ندارند. این در حالی است که خیلی از این زنان خود به دلیل تجربیاتی که از سر گذرانده‌اند، دچار آسیب‌های روحی فراوانی نیز شده‌اند».

او ادامه می‌دهد: «متاسفانه بسیاری از این زنان نه از سوی خانواده، نه جامعه، نه قانون حمایت نمی‌شوند و همه آنها را متهم می‌دانند و در این صورت آنها چاره‌ای ندارند جز سقط جنین. این در حالی است که زنی که از مبادی قانونی باردار نشده نمی‌تواند برای سقط جنین درخواست دهد و به همین دلیل اقدام به سقط غیرقانونی می‌کند که خود می‌تواند مشکلات روحی و جسمی فراوانی را برای او در پی داشته باشد».