بررسی حقوقی اقدام آمریکا درباره ‌مکانیسم ماشه

روزنامه شرق: براساس مقررات حقوق بین‌الملل عمومی به‌ویژه منشور ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل، رکن اصلی و اساسی سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است و بر‌اساس‌این مصوبات شورا اگر مبتنی بر فصل هفتم، ماده ۲۵ منشور ملل متحد باشد؛ در‌صورتی‌که مغایر با قواعد آمره بین‌المللی نباشد، برای همه کشور‌ها از‌جمله کشورهایی که عضو ملل متحد نیستند، لازم‌الاجرا است.

صرف‌نظر از اینکه مصوبات قبلی شورای امنیت در تحریم ایران مغایر با قواعد آمره بین‌المللی بوده است یا نه، باید توجه کرد که مصوبات مذکور به لحاظ شکلی موازین صوری منشور را رعایت کرده بود و در یک فرایند مبتنی بر رویه و مقررات شکلی (نحوه ارسال پروژه به شورای امنیت، رأی‌گیری و...) مورد عمل شورا به انجام رسیده بود.

بر‌اساس این رویه به طور کلی هر‌یک از اعضای ملل متحد و از‌جمله اعضای شورای امنیت که موضوعی را مغایر با صلح و امنیت بین‌المللی فرض کند یا اقدام کشوری را تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی بداند، می‌تواند درخواست طرح موضوع در شورای امنیت کند.

در‌صورتی‌که شورا موضوع فوق را مغایر با صلح و امنیت بین‌المللی بداند، می‌تواند اقداماتی را از‌جمله تحریم و حتی به‌کارگیری زور تصویب کند یا توصیه‌هایی برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی کشور‌ها و سازمان‌های بین‌المللی کند. در این مسیر با توجه به نقش پنج کشور دارای حق وتو، مصوبات شورا ممکن است با وتو مواجه شود و تصمیم‌گیری را با مشکل مواجه كند.

بنابراین کشور‌های حامی قطع‌نامه یعنی مصوبه شورا برای افزایش فشار دیپلماتیک و فشار‌های روانی به کشور وتو‌کننده، اغلب متوسل به مصوبه مجمع عمومی ملل متحد می‌شوند تا مشروعیت اعمال حق وتو را بیش‌از‌پیش زیر سؤال ببرند.

در حقیقت وقتی شورای امنیت با اکثریت آرا مصوبه‌ای را تصویب می‌کند؛ در‌صورتی‌که مصوبه مغایر قواعد آمره بین‌المللی نباشد، به‌نوعی نشان‌دهنده نگاه اعضای جامعه جهانی به موضوع مطروحه در شورای امنیت است. ترتیبات رأی‌گیری و طرح موضوع در شورای امنیت نشان‌دهنده این است که قریب به اتفاق اعضای شورا موضوعی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی دانسته و برای حمایت از آن اقداماتی از‌جمله تحریم‌ها را مصوب می‌كنند.

صرف‌نظر از اینکه این تحریم‌ها و این مصوبات تا چه حد مغایر یا مطابق با قواعد آمره حقوق بین‌الملل بوده است یا نه، نکته اساسی این است که به لحاظ شکلی به نحو درستی طرح شده و نظرات اعضای جامعه جهانی را به صورت نمادین یعنی اعضای شورا که از مناطق مختلف جغرافیایی هستند، با خود همراه داشته باشد.

بر‌اساس توافق فی‌ما‌بین ایران و کشور‌های ۱+۵ همه اعضا باید قواعد مصوب در توافق را رعایت کنند. بر‌اساس این توافق به همراه قطع‌نامه شورای امنیت روشی متفاوت برای بررسی موضوع، صلح و امنیت بین‌المللی درباره موضوع خاص ایران برگزیده شده است.

علت این بوده است که کشور‌های اروپایی و آمریکا نگران بودند که ایران بعد از مدتی مقررات توافق‌نامه را رعایت نکند و اگر موضوع مجددا برای بررسی موضوع در شورای امنیت ملل متحد مطرح بشود، ممکن است روسیه و چین با اعمال حق وتو مانع از بازگشت تحریم‌ها علیه ایران شوند؛ بنابراین برخلاف رویه موجود به جای اینکه روش معمول رأی‌گیری در شورای امنیت را مدنظر قرار بدهند، اجماع عدم تحریم را جایگزین مصوبه اعمال تحریم بدون تحریم کرده‌اند.

به‌این‌ترتیب اگر هر‌یک از اعضای توافق درباره نقض برجام از سوی ایران معترض باشد، باید با روشی که مشخص شده است، مراجعه و در نهایت موضوع باید در شورای امنیت مطرح شود و در شورای امنیت نیز به جای رأی‌گیری مبتنی بر بازگشت تحریم‌ها (که فکر می‌کردند ممکن است با وتوی روسیه و چین بلااثر شود) این دفعه باید تداوم منقضی‌شدن تحریم‌ها یا منتفی‌شدن تحریم‌ها به رأی گذاشته شود و در اینجا با اعمال حق وتو از طرف کشور‌های دیگر عضو برجام که دارای حق وتو هستند، تداوم لغو تحریم‌ها منتفی و خود به خود تحریم‌ها به شکل قبل جایگزین وضعیت موجود؛ یعنی تعلیق تحریم‌ها خواهد شد.

سؤال این است که آیا آمریکا می‌تواند از این روش استفاده کند یا خیر. به نظر می‌رسد با توجه به چند قاعده مهم حقوق بین‌الملل، آمریکا حق استفاده از این روش را پیشاپیش از خود سلب کرده است.

اول اینکه بنا بر متن صریح توافق و قطع‌نامه همراه توافق فقط اعضای توافق حق دارند از این روش استفاده کنند و قطعا عضو کسی است که در زمان اعمال این حق عضو توافق باشد و آمریکا حدود یک‌سال‌ونیم پیش از عضویت برجام خود‌خواسته خارج شده است، پس عضو برجام نبوده و نمی‌تواند از این حق استفاده کند.

دوم، آمریکا با طرح موضوع تداوم تحریم‌های تسلیحاتی ایران در چند هفته پیش به طور ضمنی نداشتن حق اقدام در چارچوب برجام را پذیرفته است و‌الا باید بدون مراجعه به شورای امنیت برای درخواست مصوبه تحریم تسلیحاتی ایران، از روش ماشه استفاده می‌کرد.

سوم، به نظر می‌رسد آمریکا پیشاپیش حق اعمال حق وتو و طرح هر موضوع در ارتباط با موضوع هسته‌ای ایران را از خود سلب کرده است و دیگر کشور‌ها نیز غیر از اعضای برجام بنا بر مصوبه لازم‌الاجرای شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت این حق را از خود سلب کرده‌اند؛ بنابراین این مصوبه که برای همه لازم‌الاجراست، حق طرح موضوع هسته‌ای ایران غیر از روش یادشده در توافق برجام را ندارند.

چهارم، قاعده مهم حقوق بین‌الملل این است که اعمال تمام حق‌ها باید مبتنی‌بر حسن نیت باشد؛ یعنی نمی‌توان بدون هیچ مستند و دلیلی از توافقی خارج شد و در‌عین‌حال از روش حل‌وفصل اختلاف آن پیمان استفاده كرد. این مغایر با اعمال حقوق مبتنی‌بر حسن نیت کشور‌هاست.

پنجم، با توجه به اینکه اقدامات اخیر نقض فاحش قواعد حقوق بین‌الملل از‌جمله قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در لغو و تعلیق تحریم‌ها؛ یعنی بازگرداندن تحریم‌ها به‌طور یک‌جانبه و خارج از چارچوب برجام از‌سوی آمریکای ناقض قطع‌نامه بوده است و از طرف دیگر اصرار بر تداوم تسلیحاتی ایران بر‌خلاف توافق فی‌ما‌بین، مغایر با اصول کنوانسیون وین درباره قراردادها است، اقدام آمریکا مغایر حقوق بین‌الملل عمومی است.