رشد ۵۰درصدی نقدینگی با طرح جهش تولید مسکن

روزنامه خراسان: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر ضرورت تدبیر برای بهبود وضعیت بازار مسکن اعلام کرد، تصویب طرح دو فوریتی جهش تولید و رونق مسکن موجبات رشد شدید نقدینگی تا ۵۰ درصد را ایجاد می کند.

این مرکز بر رفع ابهامات مختلف طرح مذکور از جمله مخالفت با اصل ۷۵ قانون اساسی در تامین منابع مالی تاکید کرده است.به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن»»، ضمن تاکید بر این که تدبیر برای بهبود وضعیت بازار مسکن از جوانب مختلف «عرضه و تقاضا» ضرورتی انکارناپذیر است، اعلام کرده است که طرح دو فوریتی جهش تولید و رونق مسکن حاوی ایرادات اساسی و غیرقابل اغماضی است.

بر اساس این گزارش، تامین مالی این طرح که رقمی سالانه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، می‌تواند موجبات رشد شدید نقدینگی تا ۵۰ درصد را ایجاد کند و این رشد نقدینگی در نهایت خود را در تورم‌های بالا و التهابات مجدد و چندباره در بازار مسکن، خودرو، ارز و ... نشان خواهد داد.این مرکز هشدار داده است: در صورتی که تسهیلات پرداختی بانک ها موضوع این طرح جایگزین تسهیلات پرداختی به دیگر بخش‌ها شود عملاً رشد بخش مسکن با هزینه تشدید رکود در دیگر بخش های اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.

ضمن این که وضع مالیات معادل ۲۰ درصد تعهد انجام نشده تسهیلات پرداختی می‌تواند تا ۶۰ هزار میلیارد تومان بار مالیاتی برای بانک‌ها داشته باشد. با توجه به این که «کل درآمد مالیاتی قانون بودجه ۹۹ حدود ۲۲۰ هزارمیلیارد تومان است»، رقم مذکور عملاً به معنای ورشکستگی بانک‌ها و تشدید ناترازی شبکه بانکی خواهد بود که ضمن کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌ها، باعث خلق نقدینگی بی‌کیفیت در اقتصاد کشور خواهد شد.

مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به احتمال ورشکستگی شهرداری ها آورده است: از آن جا که هم اکنون بخش عمده شهرداری‌های کشور فاقد درآمدهای پایدار هستند و حتی بسیاری از آن ها با وجود دریافت کمک‌های دولتی در پرداخت هزینه‌های جاری نیز عاجز هستند، تعیین صریح تخفیف ۵۰ درصدی در پرداخت عوارض و هزینه‌های مجوزهای ساخت مسکن از جمله صدور و تمدید پروانه‌های ساختمانی و گواهی پایانکار که در برخی از شهرها تنها منبع درآمدی است، در عمل منجر به ناترازی و حتی ورشکستگی برخی شهرداری‌ها و چه بسا به بروز نارضایتی شهری ناشی از عدم خدمات رسانی مطلوب شهرداری‌ها منجرخواهد شد.