ماجرای تُرک‌ها در بازار ساخت مسکن ایران!

روزنامه خراسان: خبر ورود یک شرکت ترکیه ای به بازار مسکن ایران در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرد. ماجرا از این قرار است که یک شرکت ترکیه ای تصمیم گرفته در ایران ۱۰۰هزار واحد مسکونی بسازد. در توضیحات این خبر آمده که قرار است این واحدها برای دهک های پایین جامعه ساخته شود و طبق تفاهم نامه ای که بین بازار تهاتر ایرانیان و گروه انبوه سازی «کوزو »ی ترکیه که پیش از این هم در بازار مسکن مهر ایران حضور داشته، امضا شده در کنار احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی تهاتر مصالح کارخانجات صنعت ساختمان ایران هم مطرح شده است که البته برخی کارشناسان با اشاره به توان شرکت های ایرانی در ساخت مسکن انتقاد های جدی به این مسئله وارد می کنند .

امروز با هم ضمن آشنایی بیشتر با این انبوه ساز ترکیه ای و تفاهم نامه امضا شده در گفت و گویی با دبیر اسبق نظام مهندسی استان خراسان رضوی و مدیر عامل بازار تهاتر ایرانیان طرف قرارداد این شرکت ترکیه ای از مزایا و معایب این اتفاق نوشته ایم.

آشنایی با این شرکت ترک

با نگاهی به نام شرکت طرف قرارداد و جست وجوی نام آن متوجه شدیم که این شرکت آن چنان هم در کشور ما غریبه نیست و پیش از این هم در ایران و در مسکن مهر کار کرده و البته هنوز هم در حال ساخت همان ۳۵ هزار واحد مسکونی در فاز ۱۱ مسکن مهر پردیس است.

در شبکه های اجتماعی شایعه هایی وجود دارد که این شرکت متعلق به خویشاوندان امینه اردوغان همسر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه است اما ما هیچ منبع رسمی برای تایید این ادعا پیدا نکردیم.

به هر حال روی وب سایت بین المللی این شرکت تصاویری از مسکن مهر پردیس به عنوان یکی از پروژه های در حال اجرای این شرکت دیده می شود و طرح های مشابه آن در الجزایر و آنکارا هم توسط این شرکت اجرا شده است. شرکت کوزو قبلا تجربه ساخت هتل در دبی و بیمارســتان در ترکیه و ... را هم داشته اما تمام پروژه های این شرکت ۵۰۰ پروژه بوده که مجموع واحد های احداث شده آن کمی بیش از ۱۰۰ هزار واحد بوده است.

با این حال این شرکت ابتدا در سال ۸۹، ساخت ۱۲۹۰۰ واحد در فاز ۵ پرند را به عهده گرفت. بعد نوبت به پروژه ۷۱۰۰ واحدی در فاز ۶ پرند رسید و در نهایت هم پروژه ۳۵هزار واحدی مشهور فاز ۱۱ شهر جدید پردیس را متقبل شد که در این پروژه شرکت کوزو با شرکت عمران پردیس به اختلاف خوردند و چهار سال پروژه خوابید و ساخت آن هنوز هم به اتمام نرسیده است. تسنیم در سال ۹۷ در گزارشی نوشت که واحدهایی که توسط شرکت کوزو ساخته و تحویل داده شده معمولا قیمت بالاتری با واحدهای هم رده دارند و تحویل آن ها با تاخیرهای طولانی مواجه بوده است.

تفاهم نامه کوزو با بازار تهاتر ایرانیان تفاهم بین بازار تهاتر ایرانیان و گروه انبوه سازی کوزوی ترکیه برای احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در ایران و همچنین تهاتر مصالح کارخانجات صنعت ساختمان ایران با امکانات در ترکیه تا دوهزار میلیارد تومان به منظور صادرات بدون عبور از مجرای بانکی که دچار تحریم است؛ انجام شده است.

علاء الدین ختایی مدیر عامل بازار تهاتر ایرانیان هم در گفت و گویی درباره این تفاهم نامه گفته: «ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی زمینه اشتغال حداقل یک میلیون نفر را در کشور فراهم می‌کند. از طرفی با افزایش ساخت وساز یک اتفاق مهم و چشمگیر دیگر یعنی رونق و فعالیت بیشتر کارخانجات ‌صنعت ساختمان رخ می دهد که این چرخه در نهایت به بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور منجر می شود.» البته در گفت وگو با علی قائدی، معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام شد که این تفاهم نامه بین دو شرکت بوده و ربطی به وزارتخانه ندارد با این حال به ابهاماتی که در تفاهم نامه و اظهار نظرهای مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان بوده پرداخته ایم.

دلیل انتخاب کوزو

مدیر عامل بازار تهاتر ایرانیان درباره این تفاهم نامه می گوید: «ما قرارداد مستقلی با وزارت راه و شهرسازی در بهمن ماه سال گذشته درباره ساخت ۱۰۰ هزار واحد نوشته ایم که حالا زمینه برای اجرا فراهم شد و خواستیم از سابقه کوزو در ساخت این مسکن ها استفاده کنیم.» علاءالدین ختایی درباره دلیل انتخاب شرکت کوزو می افزاید: «توانمندی کوزو در ساخت ۳۵ هزار واحد مسکن مهر نشان داد که توانمندی آن را دارند و حتی مواقعی که صورت وضعیت های آن ها تسویه نشده بود هم به کار ادامه دادند.»

وی حتی مدعی است که ساختمان های ساخت کوزو ۲۵۰ میلیون نسبت به بقیه واحدها گران تر است آن هم به دلیل این که کیفیت مصالح این شرکت بهتر است. ختایی هم معتقد است که شرکت های مهندسی ترکیه نمی توانند دانش فنی ما را بالا ببرند اما می گوید: «هم اکنون و به دلیل تحریم ها بخش های دیگر را نمی شود جذب کرد و در ضمن هیچ شرکت داخلی معتبری هم حاضر نیست در پروژه ای که بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری لازم دارد شرکت کند.» وی همچنین درباره میزان اشتغال این تعداد واحد گفت: «هر واحد در عملیات اجرایی ساختمان از ابتدا تا انتها متوسط برای پنج نفر اشتغال ایجاد می کند، در کنار آن دو هزار کالا در ساختمان به کار می رود که برای هر کدام تعدادی شغل ایجاد می شود و بعد از فروش واحدها هم در آن منطقه شغل های جدیدی ایجاد و در مجموع همان یک میلیون نفر می شود.»

ختایی درباره قیمت تمام شده واحدها هم معتقد است بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون خواهد بود که انتظار دارد دولت در قیمت زمین، مجوز و هزینه انشعابات به آن ها کمک کند تا قیمت تمام شده کاهش یابد. وی خاطرنشان کرد: هنوز زمین مناسب برای پروژه پیدا نکرده ایم و به وزارت راه، شهرداری، بنیاد مستضعفان و... نامه نوشته ایم که زمین در اختیار ما قرار دهند و در این سرمایه گذاری مشارکت کنند. ختایی در پایان زمان شروع این پروژه را به دلیل مشخص نبودن زمین، نامعلوم اعلام کرد.»

منتقدان این تفاهم نامه چه می گویند

این نکته وجود دارد که چرا این پروژه به انبوه سازان داخلی سپرده نشد. در مقطعی یکی از اعضای اتحادیه سراسری انبوه سازان گفته بود اگر از کشوری مثل ایتالیا وارد ایران شوند فناوری و توان فنی آن ها به ایران کمک می کند اما از دانش مهندسان کشورهایی مثل ترکیه چیزی عاید ایران نمی شود. با این حال به سراغ سید مهدی درهمی، دبیر اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رفتیم تا از او درباره مزایا و معایب این تفاهم نامه بپرسیم.

دکتر درهمی هم معتقد است که شرکت های ترکیه ای نمی توانند به پیشرفت توان فنی کشور کمک کنند و می گوید: «ایران در حوزه مهندسی و ساخت از کشور ترکیه توانمندتر است.» او همچنین درباره میزان اشتغال تعداد ۱۰۰ هزار واحد مسکونی گفت: «یک پروژه ۱۰۰ هزار واحدی در بهترین حالت بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار نفر اشتغال برای ۱۸ تا ۲۴ ماه ایجاد می کند که با سپردن ساخت آن به ترکیه به نوعی برای مهندسان آن ها ایجاد اشتغال کرده و بازار کار ایران را به آن ها داده ایم.»

استادیار دانشگاه خیام مشهد درباره تهاتر مصالح ایرانی هم اظهار کرد: «حداقل برای ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی حدود ۱۰ میلیون متر مربع زیر بنا نیاز داریم که هزینه ساخت آن با مصالح حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان می شود این در حالی است که تنها دو هزار میلیارد آن تهاتر و با وجود این باز هم مقدار قابل توجهی پول از کشور خارج می شود و در اصل ما برای خدمات مهندسی ترکیه در کشور بازار کار ایجاد کرده ایم.»

دکتر درهمی همچنین بر این باوراست که احداث این میزان مسکن با تلاطم های اقتصاد کشور و نرخ برابری ارز نمی تواند بازار مسکن را آرام کند چون تقاضای فعلی تقاضای واقعی نیست و عده ای برای حفظ سرمایه به دنبال خرید مسکن هستند و دولت با ساخت مسکن های حمایتی و واگذاری آن به صورت بلند مدت و اجاره به شرط تملیک می تواند به دهک های ضعیف تر برای خانه دار شدن کمک کند.