تعیین تکلیف صداوسیما به مجلس اصولگرایان افتاد

روزنامه شرق: مانند طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، طرح اداره و نظارت بر صداوسیما هم نزدیک به ۲۰ سال است درگیر دست‌انداز شده است؛ طرحی که از مجلس ششم مطرح بود، با پیگیری‌های علی مطهری در مجلس هشتم و نهم دوباره فتح‌الباب شد و حتی یک‌فوریتش هم به تصویب رسید، اما باز ماند تا مجلس دهم. در مجلس گذشته، کمیسیون فرهنگی طرحش را از نو نوشت و تصویب کرد، اما مجلس با طرح اولویت‌دار آن در صحن مخالفت کرد و در نهایت عمر پارلمان دهم هم به آن قد نداد.

حالا گویا دیروز در مجلس یازدهم اعلام وصول شده است؛ طرح اداره و نظارت بر صداوسیما. یک نماینده مجلس دهم پیش‌بینی کرده بود چه این طرح در دستور قرار بگیرد چه نگیرد، بررسی بشود یا نشود، به‌دلیل ایرادهایی که ممکن است شورای نگهبان به آن بگیرد، در آن دوره شدنی نیست.

اینکه آیا این همان طرح مجلس دهم است یا نه و در آن دخل و تصرفاتی شده، مشخص نیست. بعید است که مجلس اصولگرای یازدهم عینا همان طرحی را که مجلس نیمه‌اصلاح‌طلب دهم با آن همه همت علی مطهری درخصوص صداوسیما تهیه کرده باشد، عینا در دستور کار قرار داده و تصویب کند! نگاه اصولگرایان به صداوسیما کاملا برعکس نگاه اصلاح‌طلبان و منتقدان رسانه ملی است. هرچه دیگران به‌دنبال ایجاد تنوع و تکثر در سلیقه حاکم بر صداوسیما و نظارت‌پذیر و پاسخ‌گوکردن آن هستند، اصولگرایان همین رویه را نه‌تنها می‌پسندند بلکه به دنبال دادن اختیارات و تمرکز بیشتر بر فعالیت‌های حوزه صدا و تصویر به صداوسیما هستند و چندان دغدغه نظارت و پاسخ‌گویی رسانه ملی را هم ندارند.

طراحان طرح نظارت و اداره صداوسیما معتقد بودند که این رسانه بدون قانون اداره می‌شود. در مقدمه توجیهی این طرح آمده بود: «همه قوانین مربوط به سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران قبل از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به تصویب رسیده و پس از آن اصلاح نشده است؛ تنها قانون الحاق یک ماده و ۲ تبصره به قانون اساسنامه سازمان صداوسیما در ۲۳ خرداد ۱۳۸۸، یعنی بعد از بازنگری قانون اساسی تصویب شده است.

در طرح مجلس دهم، رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان رهبری، هیئت امنای سازمان صداوسیما می‌شوند که وظیفه تهیه و پیشنهاد راهبرد و سیاست‌های فرهنگی، هنری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سازمان برای تأیید مقام معظم رهبری، تصویب برنامه درازمدت و میان‌مدت و کوتاه‌مدت سازمان، تصویب بودجه سازمان، تصویب تشکیلات سازمان، تصویب ضوابط اجرائی و مالی معاملاتی سازمان، بررسی گزار‌ش‌های شورای نظارت و تصمیم‌گیری درباره آن و تصویب مقررات خصوصی‌سازی و نحوه اداره رادیو و تلویزیون خصوصی بر‌عهده آنان است.

علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس دهم، تلاش زیادی کرد که این طرح در مجلس دهم دیگر به سرانجام برسد، اما بی‌ثمر بود. او با اشاره به اهمیت این طرح با بیان اینکه چندین سال روی آن کار شده است، گفته بود که این طرح تلفیق تمامی طرح‌های مطرح دراین‌باره است و کارشناسان مختلف و حتی برخی از رؤسای سابق سازمان درباره آن نظر داده‌اند، لذا از دوستان تقاضا می‌کنم به اولویت این طرح رأی مثبت دهند.

اما از اقبال بد او یک‌فوریت طرح رأی نیاورد؛ آن‌هم تنها با اختلاف یک رأی. اگر این طرح به تصویب صحن مجلس می‌رسید و از سد شورای نگهبان عبور می‌کرد، بعد از گذشت ۲۹ سال از بازنگری قانون اساسی، اداره صداوسیما قانونی می‌شد.

این طرح همان زمان هم با ایراداتی روبه‌رو بود و آن، یک ماده بحث‌برانگیز بود که بر مبنای آن مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن، منحصرا برعهده سازمان گذاشته شده است. درواقع اگرچه در این طرح امکان ایجاد رادیو و تلویزیون خصوصی فراهم شده، اما مجوز آن به‌طور انحصاری به صداوسیما داده شده است.

محمدعلی عبدالله‌زاده، معاون حقوقی و امور مجلس صداوسیما، همان زمان در مخالفت با این طرح گفته بود: «اداره هیئت‌امنایی صداوسیما نیز با اسناد و قوانین بالادستی و قانون اساسی مغایرت دارد، هرچند این طرح در کمیسیون رأی آورده است و بعد از تصویب صحن مجلس، شورای نگهبان باید دراین‌باره تصمیم‌گیری کند.

البته در تبصره‌ها و بندهای همین ماده نیز مواردی وجود دارد که صداوسیما با آن مخالفت دارد و آن را برخلاف نظریات مقام معظم رهبری می‌داند.البته این مخالفت‌ها تا پیش از قانون‌شدن طرح است و چنانچه این طرح با تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون شود، صداوسیما مکلف به اجرای آن است». پیش‌بینی می‌شود همه آن مواردی که صداوسیما یا شورای نگهبان در این طرح با آن مخالف‌اند، در طرح مجلس حذف و موارد موافق جایگزینش شود.

قالیباف همان ابتدای مجلس در گفت‌وگو با اعضای شورای نگهبان گفته بود که مجلس قصد دارد از بار قانون‌گذاری خود بکاهد. او تلویحا از تعامل با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در امر قانون‌گذاری سخن گفته بود؛ تا جایی که اخیرا هم اعلام شده بود که طرح اصلاح قانون انتخابات بر مبنای طرحی که پژوهشکده شورای نگهبان تهیه کرده، در دستور کار مجلس قرار گرفته است!