خوانشی بر نظارت بین‌المللی بر انتخابات

شرق: انتقاد روزنامه کیهان از نظارت سازمان ملل متحد بر انتخابات، به بهانه برداشت نادرست از موضع اخیر آیت‌الله سیستانی درباره انتخابات عراق باعث شد در میان مجادلات سیاسی، کمتر به اصل موضوع «نظارت بین‌المللی بر انتخابات» پرداخته شود.

انتخابات ملی که تا سال‌ها به‌طور سنتی در حیطه امور داخلی دولت‌ها محسوب می‌شده است، امروزه در محور دغدغه‌های جامعه بین‌المللی قرار دارد. دولت‌ها در نظام حقوق بین‌الملل، مجموعه تعهدات و تکالیف کلی در زمینه برگزاری انتخابات بر عهده دارند. در ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز ماده ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به‌عنوان دو سند حقوقی جهان‌شمول، تأکید شده که اراده مردم اساس اقتدار حکومت است و این اراده باید در انتخابات «ادواری» و «واقعی» بیان شود.

از منظر این اسناد بین‌المللی که مورد تأیید جمهوری اسلامی ایران نیز قرار دارند، مقوله انتخابات با حق تعیین سرنوشت مردم در حیات عمومی گره خورده است. در همین راستا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشخصا از سال ۱۹۹۵ تاکنون هر دو سال یک بار قطع‌نامه‌ای را با عنوان «تقویت نقش سازمان ملل در حمایت از برگزاری انتخابات ادواری واقعی» به تصویب رسانده است که در آن از دولت‌ها درخواست شده نسبت به شفاف‌کردن پروسه‌های انتخاباتی و استقبال از نظارت‌های بین‌المللی مساعدت کنند.

نتایج آخرین رأی‌گیری برای تصویب این قطع‌نامه در صحن مجمع عمومی سازمان ملل نشان می‌دهد هیچ‌یک از دولت‌های دنیا از‌جمله جمهوری اسلامی ایران، با این قطع‌نامه مخالفت نکرده‌اند.

با این تفاسیر و با وجود اینکه موضوع نظارت بر انتخابات ابتدا محدود به دولت‌های غیرخودمختار بوده است، از اوایل دهه۹۰ میلادی سازمان ملل با نظارت بر انتخابات نیکاراگوئه و هائیتی نشان داد از ظرفیت نظارت بر انتخابات «دولت‌های مستقل» نیز برخوردار است. به این ترتیب، سازمان ملل متحد با تشکیل «دایره همکاری‌های انتخاباتی»، اقدام به تقویت نقش خود در ارائه کمک‌های انتخاباتی کرد و از آن سال تاکنون در برگزاری بیش از صد انتخابات در کشورهای مستقل همکاری و نظارت داشته است.

در این راستا، واقعیت مهمی که می‌تواند مرکز توجه مخالفان نظارت بین‌المللی بر انتخابات قرار گیرد، این است که در دنیای امروز هر سه مفهوم «استقلال»، «حاکمیت ملی» و «عدم مداخله در امور داخلی» -که اساس استدلال مخالفان نظارت جهانی بر انتخابات را تشکیل می‌دهد- دچار تحول مفهومی بنیادینی شده است. در دنیای روابط بین‌الملل کنونی که از مشخصه‌های اصلی آن افزایش بی‌سابقه حساسیت بین‌المللی در قبال نقض‌های حقوق‌بشری است، مدت‌هاست سکه حاکمیت سنتی از رونق افتاده و حکومت‌ها دیگر نمی‌توانند تعیین سرنوشت مردم از طریق انتخابات را یک مسئله داخلی تلقی کنند.

بنابراین هیچ‌یک از اصول حاکمیت ملی و استقلال سرزمینی و عدم مداخله نمی‌تواند دیوار بلندی برای ممانعت از حمایت بین‌المللی از حقوق انسان‌های درون مرزهای سیاسی ایجاد کند. دقیقا در راستای همین تحولات نوین است که بسیاری از دولت‌ها به‌منظور بالابردن سطح اعتماد مردم به حکومت و نیز کسب اعتبار سیاسی در جامعه جهانی اقدام به دعوت از نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای برای نظارت بر انتخابات ملی خود می‌کنند.

برای مثال، در انتخابات حال حاضر آمریکا با وجود اینکه با شیوع ویروس کرونا سفرهای بین‌المللی محدود شده است، باز هم ناظران بین‌المللی بر پروسه انتخابات این کشور نظارت خواهند کرد. سازمان امنیت و همکاری اروپا که بزرگ‌ترین سازمان امنیتی بین‌دولتی در دنیا محسوب می‌شود، سال‌هاست بر انتخابات ریاست‌جمهوری و کنگره آمریکا نظارت می‌کند و در انتخابات جاری نیز حداقل ۳۰ ناظر از سازمان یادشده به همراه ناظرانی از سازمان کشورهای آمریکایی بر انتخابات ایالات متحده نظارت خواهند داشت.

تحت تأثیر همین فضای بین‌المللی، دولت‌هایی مانند روسیه نیز در بسیاری از انتخابات سراسری خود، از ناظران بین‌المللی برای نظارت بر انتخابات دعوت به عمل آورده‌اند. بنابراین روشن می‌شود که درخواست نظارت بین‌المللی نه‌تنها الزاما نشانگر ضعف ساختار سیاسی یا وجود بحران مشروعیت در کشورها نیست، بلکه اساسا این دعوت‌ها از موضع اقتدار و با هدف به‌نمایش‌گذاشتن سلامت نظام انتخاباتی انجام می‌شود.

هادی دادمهر؛ استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل