پیامد‌های دلاریِ عدم تصویب FATF در ایران

روزنامه همدلی: برخی کارشناسان بخشی از وضعیت کنونی اقتصاد ایران را نتیجه نپیوستن به قانون بین‌المللی ضد پولشویی می‌دانند.

در روزهایی که دلار تا مرز ۳۰ هزار تومان پیش رفته، سکه تمام به کانال ۱۴هزار تومانی پاگذاشته، دیگر خودرویی با قیمت کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان در بازار ایران وجود ندارد و اختلال در ارتباط مالی و تجاری با کشورهای جهان، درآمدهای ارزی را مختل کرده، بار دیگر صدای آگاهان اقتصادی در زمینه پیامدهای عدم عضویت در FATF بلند شده است. نگرانی‌هایی که از همان اوایل اسفند سال گذشته و حتی ماه‌های قبل از آن که کارگروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF از قرارگیری ایران در لیست سیاه خبر داد، همچنان وجود داشت و تحلیل‌گران زیادی از عواقب اقتصادی نپیوستن به این قانون خبر می‌دادند.

در بیانیه این گروه اقدام مالی آمده بود: «اکنون با توجه به ناکامی ایران در اجرای معاهده‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم، مطابق با معیارهای FATF کارگروه اقدام مالی به طور کامل تعلیق اقدامات تقابلی را برمی‌دارد و از اعضایش می‌خواهد اقدامات تقابلی موثر را مطابق با توصیه‌های مندرج در بند ۱۹ اجرا کنند». گروه ویژه اقدام مالی که در سال ۱۹۸۹ در پاریس توسط سران گروه جی هشت و با مأموریت ادعایی پولشویی تأسیس شد و این گروه ضرورت تشکیل چنین نهادی را یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی عنوان کردند، حالا در حالی دوباره نگاه آگاهان اقتصادی را متوجه خود کرده که عده زیادی باور دارند که وضعیت بحرانی فعلی اقتصاد نتیجه نپیوستن به قانون بین‌المللی ضد پولشویی موسوم به FATF است.

از سوی دیگر بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که دلیل محکم و مستدلی برای نپیوستن به این قانون بین‌المللی در کار نبوده، چرا زودتر به سمت گره‌گشایی از این معضل نمی‌رویم و سوالاتی که هر روز با بحرانی‌تر شدن حال و روز اقتصاد و بخصوص افزایش قیمت ارز، در فضای مجازی و واقعی مطرح می‌شود. جدای از دلایل سیاسی مسئولان در نپذیرفتن این قانون، لمس مشکلات ارزی در زندگی اقشار ضعیف و حتی متوسط با کناره‌گیری از این قانون است که از یک‌سو منابع ارزی را در تنگنا قرار داده و از سوی دیگر نیز با کاهش ارزش پولی همراه شده است. نکته قابل‌توجه در این زمینه قیمت ارز در بازار آزاد است که در زمستان سال گذشته، یعنی در روزهایی که از یک‌سو ایران سرگرم کرونا بود و از سوی دیگر نیز در خلال خبرهای قرارگیری در لیست سیاه این کارگروه ویژه قرار داشتی، قیمت ارز در بازار آزاد در محدوده ۱۳هزار تومانی قرار گرفته بود، اما حالا بعد از گذشت بیش از شش ماه از این اخبار، ارزش هر واحد از این اسکناس آمریکایی در چهارراه‌استانبول به ۲۸هزار تومان رسیده و اثرات تورمی این افزایش در بازار کالاهای اساسی کاملا غیرقابل انکار است. اواخر پاییز سال گذشته که زمزمه‌هایی در زمینه نپذیرفتن این قانون مطرح بود، قیمت دلار با شکستن سد مقاومتی در حال ورود به کانال ۱۴هزار تومانی قرار داشت و در نهایت وقتی روی ۱۴هزار و ۲۰۰ تومان در صرافی‌های بانکی ایستاد و در بازار آزاد نیز تا ۱۴هزار و ۴۰۰ تومان فراتر رفت، بسیاری از فعالان بازار بخش مهمی از این افزایش قیمت را ناشی از مانور دلالان بر مسئله FATF می‌دانستند و حتی نکته قابل‌توجه این بود که رئیس‌کل بانک مرکزی نیز به تایید این موضوع پرداخت.

هشتم آبان ماه بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که پس از پایان مهلت تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی اف.ای.تی.اف (FATF)، به صورت خودکار وارد بلک لیست می‌شویم، گفت: «برای خروج از بلک لیست باید «برنامه اقدام» بنویسیم که امکان دارد شرایط سخت‌تری در آن مطرح شود.» در عین حال معاون اسبق ارزی بانک مرکزی نیز تاکید داشت که اگر ایران وارد لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف شود، باید خود را برای رویارویی با شرایط تازه آمده کند. سیدکمال سیدعلی با توصیه اکید به مخالفان برای تشریح مبانی مخالفت خود بیش از این گفت: «طبیعی است اگر ما تصمیم به عدم پذیرش FATF بگیریم، باید با نقل و انتقال پول از طریق بانک‌ها وداع کنیم و طبیعی است این وضعیت صادرات و واردات کالا به ایران را نیز می‌تواند درگیر خلل کند چرا که انتقال قانونی پول با مشکل روبه‌روست».

سید علی اضافه کرد: «در شرایط کنونی عوارض نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف در اقنصاد ما روشن شده است، بازار ارز تحت تاثیر این شرایط قرار دارد و بخشی از فشار وارده به بازار ناشی از این بلاتکلیفی است، در عین حال با توجه به تحریم‌ها، مشکلات متعددی در مراودات بین‌المللی ما ایجاد شده اما باید توجه داشت حتی کشورهای دوستی که با ما همکاری می‌کنند نیز اعلام کرده‌اند که در صورت نپیوستن به FATF کار با سیستم بانکی آنها نیز به حالت تعلیق در می‌آید چرا که اغلب این بانک‌ها خصوصی هستند و از ترس قرار گرفتن در فهرست سیاه، با ایران همکاری نخواهند کرد».

این در حالی است که مخالفان پذیرش این قانون باور داشتند که ایران در شرایط فعلی تحت تحریم است و هیچ تغییری با نپذیرفتن این فانون متوجه اقتصاد ما نیست. آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی، یکی از آگاهان اقتصادی است که در گفت‌وگو با «همدلی» یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت بحرانی این‌روزهای اقتصاد را ناشی از مشکلات ارزی به دلیل قرارگیری در لیست سیاه عنوان کرده و می‌گوید: «پیوستن به FATF بیشتر از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد، از نظر سیاسی قابل‌توجه است.

این‌که دلیل محکم و مستدلی برای نپیوستن به این قانون بین‌المللی در کار نبوده یا چرا زودتر به سمت گره‌گشایی از این معضل نمی‌رویم، سوالاتی هستند که مسئولان بانک مرکزی باید پاسخ آن‌ها را بدهند، اما از نگاه کارشناسی باید گفت که نپیوستن به این قانون، یکی از دلایل اصلی اوضاع بحرانی این‌روزهای اقتصاد است که البته همه دلیل این آشفتگی‌ها را نمی‌توان به این موضوع ربط داد». بغزیان در ادامه صحبت‌های خود با «همدلی» افزود: «واقعیت این است که حتی اگر تحریمی در کار نبود و FATF نیز وجود نداشت، باز هم بانک‌های ما در تراکنش‌های مالی خود با مشکل مواجه بودند. به این دلیل که پیوستن به این قانون به معنای این است که ورود و خروج معاملات کشورها تحت نظر قرار می‌گیرد، در واقع پذیرش این قانون به معنای این است که مبدا و مقصد پول باید مشخص شود و این یکی از الزامات اساسی پیوستن به FATF است». این کارشناس اقتصادی افزود: «همانطور که هر گونه جابه‌جایی پول در سطح کشور باید به بانک مرکزی اطلاع داده شود، پذیرش این قانون در سطح جهان نیز یک چنین گزارشی را به FATF در زمینه خروج و ورود پول ارائه می‌دهد.

با نگاهی به وضعیت ارزش پولی ملی و قیمت ارز مشخص می‌شود که یکی از تبعات نپیوستن به این قانون، کاهش ارزش پول ملی و افزایش قابل‌توجه نرخ دلار است». بغزیان ادامه داد: «یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت دلار نپذیرفتن قانون FATF است؛ چون امکان نقل و انتقال ارز کاهش یافته و محدودیت‌های بیشتری در این زمینه اعمال شده، قیمت دلار نیز افزایش قابل‌توجهی یافته است. اما هر چه انتقال ارز آسان‌تر باشد و با سرعت بیشتری ارز به کشور وارد یا خارج شود، قیمت دلار کاهش می‌یابد. یکی از توصیه‌هایی که باید به دولت کرد این است که با نگاهی به قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، ملاحظاتی را برای پیوستن به این قانون بین‌المللی در نظر بگیرند و در تصمیمات اقتصادی رفاه مردم اهمیت داشته باشد.»