«پاتوق‌های سیاه» در کمند قانون

روزنامه خراسان: پس از فعالیت های گسترده دستگاه قضایی در راستای کارشناسی و آسیب شناسی دهلیزهای جرم در مناطق حاشیه ای شهر مشهد، طرح های ویژه مقابله با جرم از «پاتوق های سیاه» آغاز شد.

معاون دادستان مرکز خراسان رضوی روز گذشته در تشریح بخشی از اقدامات دستگاه قضایی مشهد و با بیان این مطلب به خراسان گفت: با تاکیدات رئیس کل دادگستری خراسان رضوی برای توجه ویژه به مناطق کم برخوردار شهری، طرح ویژه ای با حمایت و دستورات دادستان مشهد در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب با هدف «امنیت پایدار» در دستور کار قرار گرفت که با بهره‌گیری از نظرات متخصصان و کارشناسان به آسیب شناسی و ریشه یابی جرایم در مناطق حاشیه‌ای شهر می پرداخت.

قاضی سیدهادی شریعت یار افزود: به همین منظور دستگاه قضایی به عنوان «میدان دار عدالت» با عزمی جدی وارد دهلیزهای جرم شد و نمایندگان دستگاه عدالت، با حضور در مکان های جرم خیز، چهره به چهره با آسیب دیدگان اجتماعی، اهالی محل و کارشناسان به گفت و گو پرداختند.

این مقام ارشد در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد اضافه کرد: در اجرای طرح مثلثی «حمایت، نظارت و عدالت» ابتدا ظرفیت ها و نقاط آسیب زا در مناطق مختلف مشهد با مشارکت و نظرات اهالی مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت که همین امر موجب حرکتی گسترده از سوی مسئولان و مدیران در جمع اهالی مناطق کم برخوردار شهری شد و سپس وقوع انواع جرایم در برخی محله های جرم خیز به کنکاش های تخصصی و علمی انجامید.

قاضی «شریعت یار» با تاکید بر اجرا نشدن برخی طرح های تفصیلی و ساختار شهری در بروز مشکلات حاشیه نشینی، خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار معابر و تعریض خیابان ها برای خدمت رسانی بهتر به اهالی مناطق کم برخوردار، یکی از اولویت هایی بود که در ضلع حمایتی دستگاه قضا از مردم مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد بخش زیادی از اراضی کشاورزی آستان قدس رضوی به مسکونی تغییر یابد که شش هزار واحد مسکونی در مرحله اول در دستور کار قرار گرفت.

معاون دادستان مرکز خراسان رضوی با اشاره به آغاز طرح های ویژه مقابله با جرم در برخی مناطق حاشیه‌ای تصریح کرد: حضور معتادان متجاهر در جزیره میانی(آیلند) بزرگراه شهید چراغچی موجب ایجاد ناامنی، سرقت، تصادف، قتل و ... می شود که این محل از نزدیک مورد بازدید قرار گرفت و طرح جمع آوری این معتادان از حدود دو هفته قبل آغاز شد اما تنها جمع آوری معتادان متجاهر نمی تواند مشکل را به صورت ریشه ای حل کند.

وی گفت: اگرچه تلاش می کنیم با همکاری نیروی انتظامی این گونه مکان‌ها را به منظور کاهش جرم برای معتادان ناامن کنیم اما تا روزی که مراکز فنی و حرفه ای و کار درمانی برای آموختن حرفه و هنر و سپس حمایت‌های بعد از ترک اعتیاد جدی گرفته نشود و همه دستگاه ها به یک عزم ملی نرسند، این گونه اقدامات درمانی موقت و مقطعی خواهد بود.

قاضی سید هادی شریعت یار در ادامه افزود: بازگرداندن یک معتاد به جامعه با حرفه آموزی و حمایت های مادی و معنوی، نقش بسیار اساسی و تعیین کننده در کاهش جرم دارد و خود می تواند به تنهایی «امنیتی پایدار» ایجاد کند.

وی همچنین به طرح آزادسازی حریم و بستر کال اسماعیل آباد توسط دستگاه های متولی اشاره کرد و گفت: این گونه اقدامات در مناطق کم برخوردار شهری بسیار حائز اهمیت است ولی باز هم باید طرح‌های گسترش امکانات رفاهی و فرهنگی در این مناطق با حمایت های دولت انجام شود و مشکلات به صورت ریشه ای مورد توجه قرار گیرد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: «پاتوق های خرید و فروش اموال سرقتی» از جمله دیگر برنامه هایی است که پس از رصدهای اطلاعاتی نیروهای انتظامی در چرخه برخورد قاطع دستگاه قضا قرار می گیرند چرا که اگر مالخران نباشند و معتادان و نوجوانان را ترغیب به سرقت نکنند،بسیاری از جرایم خشن مانند زورگیری و قتل رخ نمی دهد.

این مقام قضایی با تاکید بر این که انبارهای اوراق فروشی و ضایعاتی نیز در طرح ویژه مقابله با «پاتوق‌های سیاه» قرار دارند، تصریح کرد: «امنیت» خط قرمز دستگاه قضایی است و هرکس «امنیت» مردم را خدشه دار کند، فرجامی تلخ را تجربه خواهد کرد چرا که طبق دستورات ویژه دادستان مرکز خراسان رضوی، برخورد قاطعی با مخلان نظم و امنیت و به ویژه زورگیران صورت می گیرد.

قاضی «شریعت یار» با استناد به ماده 279 قانون مجازات اسلامی افزود: به نیروهای انتظامی تاکید شده است که پرونده های زورگیری با سلاح سرد و گرم و سرقت‌های مقرون به آزار را با سرعت و دقت لازم تکمیل و به دادسرا ارسال کنند چون طبق قانون افرادی که با کشیدن سلاح (سرد یا گرم) موجب ترس مردم و ایجاد ناامنی در محیط شوند به عنوان «محارب» تحت تعقیب قرار می‌گیرند و مجازات آن ها پس از طی مراحل دادرسی اعدام است.

وی بهره گیری از ظرفیت بسیج را نیز مورد توجه قرار داد و یادآور شد: از این ظرفیت مردمی در راستای امنیت محله محور در مناطق مختلف و حاشیه ای مشهد نیز برای برخورد با مجرمان و خلافکاران استفاده می شود. قاضی سید هادی شریعت یار حضور در بین مردم برای آگاهی از ریشه های جرم و بررسی مشکلات امنیتی و قضایی آنان را فرصتی مغتنم برشمرد و اظهارکرد: امروز با همدلی که در بین مسئولان و مدیران به وجود آمده است ، شاهد یک عزم اجتماعی برای مبارزه با جرم هستیم و امیدواریم این همدلی در همه ابعاد مسائل اجتماعی خودنمایی کند.