نظر یک حقوقدان درباره سند امنیت قضایی

کامبیز نوروزی، حقوق‌دان در روزنامه شرق نوشت: سند امنیت قضائی شامل یک مقدمه و ۳۷ ماده در چهار بخش است.

عناوین شایسته‌ای در این متن دیده می‌شود؛ از‌جمله عطف به ماسبق نشدن قانون، شفافیت و مستدل‌بودن آرا، استقلال قضائی و بی‌طرفی، حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی، برابری در مقابل قانون، حق رسیدگی علنی، حق حریم خصوصی، احیای حقوق عامه، حق مالکیت مشروع، فرض عدم مسئولیت کیفری (اصل برائت)، منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز، اصل شخصی‌بودن (جرم و مجازات)، منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه، حق دفاع و انتخاب وکیل و... .

‌اینها مواردی از امور حقوقی و قضائی مهم و بنیادین‌اند. قطع نظر از نقدهایی که به جزئیات این متن و به‌ویژه تعریفش از «امنیت قضائی» قابل طرح است، نکته اصلی اینجاست که این مفاهیم با شرح و تفصیل و دقت بیشتر در قوانینی مانند قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه زندان‌ها مقرر شده‌اند و نکته تازه‌ای در بر ندارند.

زمانی آقای رئیس‌جمهور منشور حقوق شهروندی را مطرح کرد و سپس بعد از طول و تفصیل‌های فراوان متنی به نام منشور حقوق شهروندی منتشر شد. در‌حالی‌که این متن با اقبال بسیاری از حقوق‌دانان و کنشگران مدنی و سیاسی مواجه شده بود، در شمار منتقدان، نگارنده نیز در چندین مقاله و گفت‌وگو مباحثی انتقادی درباره این منشور ابراز کرد.

خلاصه آن مباحث تحلیلی چنین بود که منشور حقوق شهروندی حاوی هیچ نکته یا سخن تازه‌ای نیست؛ بلکه فقط چیزهایی را تکرار کرده است که در قوانین مختلف با دقت و صراحت بهتر و بیشتر بیان شده‌اند. منشور حقوق شهروندی از پرسش اصلی و اساسی غفلت کرده بود و آن اینکه چرا با وجود آنکه بخش زیادی از حقوق شهروندی که در قانون اساسی و قوانین عادی مقرر شده‌اند، در عمل اجرا نشده و نقض می‌شوند؟

اگر نویسندگان منشور حقوق شهروندی خود را با این پرسش آشنا می‌کردند، درمی‌یافتند که درباره حقوق شهروندی قوانین زیادی وجود دارد؛ اما برای اجرای درست آنها مانع تولید می‌شود. مهم‌ترین مانع برای اجرای قوانینی که حقوق شهروندی در آنها درج است، منافع سیاسی و همان ساختار بوروکراتیک قوه مجریه و دیگر دستگاه‌ها است؛ یعنی همان‌ها که باید حقوق شهروندی را اجرا کنند، از اجرا تخطی می‌کنند.

در‌این‌صورت آنها این را در‌می‌یافتند که برای اجرای حقوق شهروندی، نیازی به نگارش و انتشار یک متن نیست که از نظر حقوقی هم بی‌هویت است و نه قانون و نه تصویب‌نامه هیئت وزیران و نه بخش‌نامه و...

و لازم‌الاجرا هم نیست. اگر اراده منسجم و نگاه کارشناسانه برای احقاق و ارتقای حقوق شهروندی می‌بود، ‌باید پیش و بیش از هر چیز موانع موجود در دستگاه اداری- سیاسی را شناسایی می‌کردند که ناقض حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی متعدد دیگر هستند. در وهله بعد ‌باید نظام بوروکراتیک و امتیاز‌جوی سازمان اداری - سیاسی از طرق قانونی ملزم به اجرای قوانین می‌شد تا حقوق شهروندی قربانی شبکه قدرت و مدیریت رانتی نشود و راهکارها برای این هدف تعیین می‌شدند.

بر‌اساس‌این پیش‌بینی شد که منشور حقوق شهروندی، در عمل هیچ اثری در ارتقای حقوق شهروندی مردم نخواهد داشت و متأسفانه این پیش‌بینی درست از آب درآمد. در سند امنیت قضائی، همانند منشور حقوق شهروندی، تعابیر و مفاهیم و عناوین پیشرفته و اصولی و خوبی مشاهده می‌شوند که تکرار مقررات قانونی‌اند؛

اما همان نقدها که به منشور حقوق شهروندی آقای رئیس‌جمهور وارد بود، در اینجا نیز مصداق دارند.‌در این سند آمده است که «امنیت قضائی حالتی است که در آن، حیثیت، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد» و در ادامه تأکید می‌کند که «این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست‌های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضائی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضائی، گام بردارد».

طبعا اگر کیفیت اجرای قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مطلوب یا مناسب می‌بود، طبعا نیازی به تدوین و انتشار «سند امنیت قضائی» نبود. بر پایه این فرض، اگر خللی در اجرا وجود دارد، پرسش اصلی و اولی این است که چرا؟

در واقع چه موانعی وجود دارند که موجب می‌شوند مقررات قانونی مربوط به محاکم و به‌ویژه تعقیب و تحقیق و محاکمه متهمان و حقوقی از قبیل اصل برائت، منع بازداشت خودسرانه، حق انتخاب وکیل، برابری در مقابل قانون، استقلال و بی‌طرفی محاکم به درستی و دقت اجرا نشوند و حالتی که این سند «امنیت قضائی» نامیده است، محقق نشده یا نقصان داشته باشد؟

و چگونه باید این موانع را برطرف کرد؟‌این همان نکته بنیادین و پرسش اصلی است که منشور حقوق شهروندی هم به آن توجهی نکرده و خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شد، بدون ‌هیچ تأثیری به فراموشی رفت. در تحقق اهدافی که در سند امنیت قضائی ذکر شده‌اند، که همان اهداف مندرج در قوانین‌اند، اهتمام به رفع موانع اجرای درست قانون شرط لازم است.