مجلس یازدهم و انتظارات ملت

آرمان ملی: نزديک به ۵ ماه از تشکيل مجلس يکدست اصولگراي يازدهم مي‌گذرد. گفته مي‌شود تنها ۵۵ تن از نمايندگان مجلس دهم که غالبا اصولگرا هستند به مجلس جديد رسيدند و ۱۷۴ تن نيز نماينده اولي هستند.

شعار غالب اين دوره نامزدهاي نمايندگي مجلس، نجات اقتصاد ايران و رسيدگي به اقتصاد و معيشت مردم بود. مجلس در بين قواي ۳گانه ايران بالاترين قدرت و اختيارات را دارد و حتي مي‌تواند رئيس‌جمهور کشور را استيضاح و برکنار نمايد. طبق اصل ۷۱ قانون اساسي مجلس مي‌تواند در عموم مسائل کشور در حدود مقرر در قانون اساسي قانون‌وضع کند و طبيعي است که قانون وضع شده مجلس با تاييد شوراي نگهبان براي همه لازم‌الاتباع است.

سوال اساسي اين است که آيا اوضاع اقتصادي کشور از زمان تشکيل مجلس يازدهم در ۷ خرداد ۹۹ تاحال، بهتر شده است يا بدتر؟ بگذريم از اينکه در همه جاي دنيا سياست تابع اقتصاد است اما در کشور ما اقتصاد و معيشت مردم تابع سياست است. نويسنده اين مقال نه عملکرد دولت را چندان قابل دفاع مي‌داند و نه قصد دارد همه کاستي‌ها را به گردن مجلس بيندازد بلکه بر آن‌ است تا بررسي کند که مجلس يازدهم در تحقق شعارهاي خود چقدر موفق بوده تا شايد راه جديدي گشوده شود.

وقتي بازارهاي مالي کشور نسبت به سرفه‌ها و ابتلاي کروناي رئيس‌جمهور آمريکا حساسيت نشان مي‌دهند چرا نسبت به اعمال و رفتار محافل و ارکان داخلي کشور واکنش نشان ندهند؟ چرا بازارهاي مالي با مشخص‌ شدن ترکيب مجلس در ۴ اسفند ۹۸ که شعارش تقويت پول ملي و نجات اقتصاد ايران بود واکنش مثبت نشان نداد و قيمت دلار که در۳۰ بهمن ۹۸، ۱۴۴۷۰تومان بود، در۴ اسفند به ۱۴۷۵۰تومان رسيد؟

در ۷ خرداد ۹۹(روز گشايش مجلس) دلار در بازار آزاد ۱۷۲۵۰تومان قيمت داشت و امروز نزديک به ۵ ماه بعد از شکل‌گيري مجلس، کانال ۳۲۰۰۰تومان را رد کرده است و نسبت به ۷ خرداد ۹۹ بيش از ۸۵‌درصد افزايش داشته است. سوال اساسي اين است که چرا مجلس نتوانسته جلوي ريزش اعتبار پول ملي را بگيرد؟

و آيا اصولا مجلس مي‌تواند طبق وعده‌اي که نمايندگان در زمان انتخابات داده‌اند کاري انجام دهد؟ يادمان نرفته که در واپسين روزهاي سال ۸۵ سخنگوي دولت وقت اعلام کرد که منبعد ساعت رسمي کشور در بهار و پائيز تغيير نمي‌کند و البته مدتي نيز به همين ترتيب عمل شد، اما مجلس هشتم مخالفت کرد و با ارائه طرحي يک فوريتي و تصويب آن در ۳۱ مرداد ۸۶، تغيير ساعت رسمي کشور در بهار و پائيز را قانوني کرد و دولت نيز ملزم به رعايت و اجراي آن شد.

حاصل آنکه کليت مجلس مي‌تواند بدون توجه به جار و جنجال‌ها، در هر زمينه، ازجمله اقتصاد و معيشت مردم، قانون وضع کند و دولت نيز ملزم به اجراست. بنابراين به نمايندگان محترمي که نطق‌هاي آتشين مي‌کنند، پيشنهاد مي‌شود حال که موفق شده‌ايد روحاني و کابينه رنگين کمانش را از چشم ملت بيندازيد بياييد قضاوت در مورد عملکرد روحاني را به مردم و تاريخ بسپاريد.

همچنانکه تاريخ در مورد سلطان محمود غزنوي و فردوسي داوري کرده است، در مورد امروزي‌ها نيز داوري خواهد کرد. بيائيد ريل عوض کنيد و به‌خاطر خدا و اين ملت دردمند کاري بکنيد. تمام بازارهاي مالي منتظرند تا ببينند شما سياستمداران داخل و خصم خارج چه مي‌گوييد و چه مي‌کنيد.

مطمئنا‌ً هر نطق و توئيت شما عليه روحاني ارزش پول ملي را يک پله کاهش مي‌دهد. نيک روشن است که بحث استيضاح و برکناري روحاني گزاره‌اي تعليقي است‌. چطور يک روزنامه‌نگار در يادداشتي، به‌بهانه گشايش در امور کشور، خواهان کناره‌گيري روحاني و جايگزيني فردي از دوستان شما مي‌شود،

اما همين روزنامه‌نگار توسط فعالان و محافل رسانه‌اي هم‌‌سو، با برچسب ليبرال‌‌ها و مدعيان اصلاحات، به دادن آدرس غلط و شانه خالي کردن از پاسخگويي به افکار عمومي و راديکاليزه کردن فضا و فشار براي مذاکره با آمريکا و مظلوم‌نمايي و بازسازي چهره مدعيان اصلاحات متهم مي‌شود(کيهان) اما برکناري و تقاضاي اعدام روحاني توسط شما عمل انقلابي‌ نام مي‌گيرد؟

شايد روحاني خواسته با يک عمل سياسي و با واگويي جريان صلح امام مجتبي(ع)، آرامشي به التهاب آن‌افزون بازار بدهد. آيا بايد برايش چوبه‌دار برافراشت؟ جل‌الخالق!! نويسنده اعتقاد دارد همه نمايندگان شريف من جمله اندک نمايندگان محترمي که با به‌دست گرفتن ابتکار عمل، کوبيدن روحاني را سرلوحه اقداماتشان قرار داده‌اند، مشتاق حل مشکلات کشور به‌ويژه مشکلات اقتصادي مردم هستند ولي راهش ‌اين نيست و جامعه هم مي‌داند که ‌مجلس‌ در اين ميدان، نه تماشاچي ‌و منتقد صرف، بلکه يار و بازيگر اصلي‌ است و ملت انتظار دارد مجلس محترم با آرامش و سياستگذاري درست، با وضع قوانين مناسب اوضاع کشور را سامان بخشد.

سیدمجتبی ساداتی روزنامه‌نگار