پیشنهاد جایگزینی اوراق قرضه با یارانه نقدی

خبرگزاری ایرنا: روزنامه دنیای اقتصاد روز سه شنبه در سر مقاله خود با عنوان « راهکاری جایگزین برای حل مشکل یارانه نقدی» به دولت پیشنهاد کرده است تا یارانه برخی اقشار را نقدی ندهد و به جای آن اوراق قرضه بدهد.

در این مطلب که به قلم « حسن افروزی» است می خوانید: این روزها بحث یارانه نقدی و مشکل دولت در تامین نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت آن در کانون توجه فعالان سیاسی و اقتصادی کشور قرار گرفته، به خصوص که گزارش اخیر دولت حاکی از انصراف تنها کمتر از پنج درصد مردم از دریافت یارانه است.

اینکه چرا این عدد با انتظارات حدود ۳۰ درصدی دولت تطابق ندارد خود موضوعی است که قابل بررسی و پژوهش دقیق است، اما چالش بسیار مهم تری که اکنون پیش روی دولت قرار دارد یافتن راه حلی جایگزین برای تامین نقدینگی مورد نیاز در جهت پرداخت یارانه نقدی است.

برای پاسخ به این سوال لازم است که نگاهی بنیادی تر به مشکل دولت بیندازیم.

ایران به عنوان کشوری در حال توسعه و مستعد برای سرمایه گذاری، در صورت اجرای اصلاحات اقتصادی طی سال های آینده، رشد اقتصادی قابل توجهی را پیش رو خواهد داشت؛ بنابراین می توان انتظار داشت که مشکل نقدینگی دولت در حال حاضر وضعیتی موقتی است و در سال های آینده با افزایش رشد اقتصادی، دولت منابع بیشتری را در اختیار خواهد داشت.

به عبارت دیگر، مشکل دولت در تامین منابع لازم برای پرداخت یارانه بیش از آنکه مشکلی دائمی باشد، ماهیتی موقتی و برخاسته از مشکلات اقتصادی امروز کشور دارد.

از سوی دیگر، دریافت کنندگان یارانه نقدی نیز نیازهای همگنی ندارند.

ساده ترین تمایزی که می توان بین متقاضیان قائل شد، تفکیک آنها بر اساس نیاز مصرفی یا پس اندازی است.

با اینکه برخی، به خصوص قشر کم درآمد، به شدت دریافت وجه نقد را برای تامین مخارج روزانه از جمله نیازهای مصرفی ترجیح می دهند، نیاز گروه دیگر بیشتر از آنکه ماهیت مصرفی داشته باشد، ماهیت پس اندازی دارد.

به این معنا که این گروه وجه نقد لازم را برای تامین نیازهای مصرفی شان در اختیار دارند؛ ولی یا درآمدشان آنقدر بالا نیست که امکان انصراف از یارانه را داشته باشند یا به هر حال ترجیح می دهند یارانه دریافتی شان را به شکلی برای آینده پس انداز کنند؛ چراکه نگهداری وجه نقد با در نظر گرفتن تورم حاضر در کشور کاری غیرمعقول و زیان ده است.

شکی نیست که دولت یارانه نقدی گروه اول را باید به صورت وجه نقد پرداخت کند و چاره ای جز این ندارد.

ولی پرداخت یارانه گروه دوم به صورت نقد تنها یکی از راه های ممکن است.

چرا که اولا دولت منابع نقد لازم برای پرداخت این یارانه ها را ندارد و ثانیا با تورم حاضر، پس اندازکنندگان پس از دریافت پول نقد بلافاصله مجبورند آن را به شکل های دیگر، مثل خرید ارز یا سکه، پس انداز کنند.

از سوی دیگر مشکل نقدی دولت هم موقتی است و زمانی که پس اندازکنندگان به پس انداز خود نیاز خواهند داشت، در صورت وقوع رشد اقتصادی، دولت این مشکل نقدی را نخواهد داشت.

راهکار خیلی ساده ای که می تواند هم مشکل دولت را حل کند و هم بیشتر مورد پسند پس اندازکنندگان خواهد بود، این است که دولت می تواند یارانه این گروه را که قاعدتا اکثریت متقاضیان را دربرمی گیرد، به صورت نوعی پس انداز به آنها پرداخت کند.

این پس انداز می تواند شکل های متنوعی داشته باشد که برای مثال ساده ترین آنها اوراق قرضه تعدیل شده با تورم است، به این معنا که دولت اوراق قرضه ای منتشر کند که ارزش واقعی آنها طی زمان با تورم کاهش نیابد، یا به عبارت دیگر ارزش پولی آنها سالانه حداقل به میزان تورم افزایش پیدا کند.

سپس دولت می تواند از مردم بخواهد که خود نحوه دریافت یارانه شان را انتخاب کنند.

قاعدتا هدف چنین سیاستی این خواهد بود که کسانی که نیازشان به یارانه نیاز مصرفی است دریافت وجه نقد و کسانی که نیازشان پس اندازی است دریافت پس انداز را ترجیح دهند.

تنها نکته ای که در مورد گروه دوم باید در نظر گرفته شود این است که به این ترتیب دولت نیاز دارد که پس اندازکنندگان را راضی کند که به صورت داوطلبانه دریافت اوراق قرضه، یا هر شکل دیگر پس انداز دولتی را به دریافت وجه نقد ترجیح دهند.

برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد، اولا لازم است که پس اندازکنندگان اطمینان داشته باشند که دولت در آینده قادر به پرداخت این پس انداز ها خواهد بود؛ یعنی دولت نیاز دارد که در عمل نشان دهد که تصمیمش برای اصلاحات اقتصادی جدی است و اقتصاد ایران نه تنها رو به بهبود است، بلکه شتاب این بهبود اقتصادی به قدری است که منابع لازم را در آینده برای پرداخت تعهداتش در اختیار خواهد داشت.

از سوی دیگر، قطعا پس اندازکنندگان، پس انداز شخصی را به پس انداز دولتی ترجیح می دهند؛ چراکه پس انداز شخصی در مواقع اضطراری قابل دسترس تر و سهل الوصول تر است.

به عبارت دیگر، پس انداز کنندگان با قبول پس انداز دولتی، ریسک بالاتری را به جان خواهند خرید؛ بنابراین لازم است که دولت نرخ سود تعدیل شده این پس انداز را به قدری بالا ببرد که این ریسک بالاتر را جبران کند، یا به بیان دیگر این ریسک بالاتر را به قیمت مناسبی «بخرد»، در صورتی که دولت بتواند این کارها را انجام دهد، پس انداز کنندگان قطعا دریافت پس انداز دولتی را به وجه نقد ترجیح خواهند داد.

یکی از ویژگی های بسیار مثبت چنین سیاستی که مطابق جدیدترین یافته های علم اقتصاد در زمینه طراحی مکانیزم است، این است که دولت خود هیچ نیازی به تفکیک این ۲ گروه از یکدیگر ندارد.

زیبایی، کارآیی و عملی بودن این سیاست در این است که بسته های پیشنهادی در آن به گونه ای طراحی شده اند که هر گروه بسته خود را بیشتر از دیگری می پسندند.

به این ترتیب، چنین سیاستی اولا مشکل فعلی دولت را در تامین نقدینگی حل خواهد کرد؛ چراکه دولت فقط نیاز خواهد داشت به اندازه یارانه گروه اول نقدینگی داشته باشد و از سوی دیگر رفاه مردم را افزایش خواهد داد؛ چراکه گروه دوم دیگر نیازی نخواهند داشت که به صورت مداوم به دنبال راهی برای پس انداز وجه نقد دریافتی شان باشند.

به علاوه، با پرداخت یارانه گروه دوم به صورت پس انداز، نیاز ایشان نیز برای یافتن نوعی پس انداز جایگزین که عمدتا خود را به صورت نوسانات بازار ارز و طلا نشان می دهد از بین خواهد رفت؛ بنابراین با توجه به اندازه قابل توجه این گروه می توان انتظار داشت که با عملی شدن این سیاست، ثبات بیشتری نیز بر بازارهای جایگزین حاکم شود.