عبدی: اصل ۷۵ را به همه حوزه‌ها تعمیم دهید

عباس عبدي در روزنامه اعتماد نوشت: مي‌گويند در اقتصاد سواري مجاني نداريم ولي بايد دانست هيچ‌گونه خدمت مجاني در هيچ حوزه‌اي نداريم مگر اينكه برخي افراد صدقه دهند يا از روي خيرخواهي كاري كنند. كه البته چون نيك بنگريم، آنها هم مجاني نيست. به ويژه در اين جامعه كه تعداد زيادي از خلاف‌ها با پوشش خيريه انجام مي‌شود.

اين قاعده بسيار روشن است. شكل ديگري از آن هم وجود دارد، مي‌گويند كسي كه منار مي‌دزدد، اول بايد چاه آن را حفر كند تا منار را در آن پنهان كند والا همه متوجه خواهند شد. اين قاعده بديهي در اصل ۷۵ قانون اساسي ايران آمده است كه:«طرح‌هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.»

معني اين اصل بسيار بديهي اين است كه مجلس نمي‌تواند دولت را موظف به انجام كاري كند كه بار مالي دارد ولي آن بار مالي تامين نشده باشد. اين مثل آن است كه برويم رستوران سفارش انواع غذا بدهيم، بعد به صاحب رستوران بگوييم خودتان حساب را پرداخت كنيد! يك راه ديگري هم داريم و اينكه به صاحب رستوران بگوييم من از فلاني اين مقدار طلب دارم از او بگير! طرح مجلس براي پرداخت يارانه به مردم حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان ماهانه بار مالي دارد(عدد دقيق نيست ممكن است بيشتر يا كمتر باشد) اين چيزي حدود يك چهارم بودجه كشور است به شرطي كه كسري نداشته باشد، بودجه‌اي كه در وضع عادي هم كسري دارد و بايد از طريق افزايش نقدينگي از جيب مردم تامين شود.

طبيعي بود كه شوراي نگهبان اين طرح را رد مي‌كرد. حالا كه موضوعي به اين سادگي را در نوشتن يك طرح مشخص نكرده‌اند و رد شده، رييس مجلس اعلام كرده است كه:«مجلس منابع جديدي را براي طرح تامين كالاهاي اساسي معرفي مي‌كند. مجلس مي‌تواند موضوع تراكنش‌ها و گمرك را به عنوان درآمدهاي جديد دولت براي اجراي اين طرح پيشنهاد دهد. براي مجلس بسيار مهم است كه بودجه كشور بدون كسري بسته شود. درآمدهاي ناشي از فروش نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي درآمد مطمئني براي بودجه كشور نيست. استفاده از ظرفيت‌هاي حوزه مالياتي يكي از گام‌هاي اصلاح ساختار بودجه است.»

اول اينكه معرفي منبع كار سختي نيست بلكه بايد تامين منابع انجام شود. مسووليت اين تامين نيز بايد به عهده سفارش‌دهنده طرح و در مثال بالا به عهده سفارش‌دهنده غذا باشد. بايد تك‌تك اقلام كه نيازمند گران كردن براي تامين اين بودجه است را مجلس تصميم بگيرد نه آنكه آنها را متوجه دولت كنند و بعد هم به انجام آن معترض شوند.

اين ذهنيت حاكم بر مجلس است كه مي‌تواند اينگونه مسائل كشور را حل كند.گمركات هنگامي درآمدزاست كه واردات انجام شود. واردات نيازمند ارز است. بايد توليد و صادرات صورت گيرد. اگر به جاي تاكيد بر توزيع كيك بودجه كشور كه هر لحظه در حال خورده شدن و كوچك‌تر شدن است، بكوشيد كه اين كيك را بزرگ‌تر كنيد اصولا مساله خود به خود حل خواهد شد. به جاي اينها دو طرح بياوريد كه افزايش توليد و رشد اشتغال را تامين كند.

اصولگرايان حاكم در همه زمينه‌ها دنبال سواري مجازي هستند. در قانون‌نويسي چون مساله خيلي روشن است با مشكل مواجه مي‌شوند ولي در اقتصاد و سياست و فرهنگ و سياست خارجي اين رفتارشان بيش از گذشته ديده مي‌شود. فقط مشكل اين است كه پايان اين سياست هم خوردن چوب است و هم پياز و البته بايد پول آن را نيز پرداخت كنند!

كاش اصل ۷۵ را به همه حوزه‌ها تعميم مي‌دادند و مانع اين رفتار در ساير حوزه‌ها نيز مي‌شدند.