انتقادات آخوندی از روحانی و سیاست‌های دولت

عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی، در یادداشتی در روزنامه جهان صنعت نوشت: «گزارش عملکرد شش ماهه تجارت خارجی در سال جاری نشان‌دهنده ۳۴درصد کاهش صادرات و تراز پرداخت‌های منفی ۲۱۷/۳ میلیارد دلاری است. این در حالی است که به گزارش سازمان تجارت کشور، تجارت ایران در سال ۱۳۹۸ نیز با تراز پرداخت‌های منفی بسته شد. آمار منتشرشده از سوی این سازمان نشان می‌دهد صادرات ایران در ۱۲ ماه سال ۹۸ ارزشی معادل ۴۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار داشته که افت هفت درصدی را نسبت به سال ۹۷ تجربه کرده بود.

کسری تراز پرداخت‌های سال ۹۸ برای کل سال معادل ۳۶۵/۲ میلیارد دلار بوده، حال آنکه در سال جاری تنها در شش ماهه اول میزان کسری معادل ۳۶درصد بیش از کل سال پیش است. این یعنی کسری تراز پرداخت‌های ایران در حال تداوم و فزاینده است. بی‌گمان شرایط ناشی از بیماری همه‌گیر کرونا بر تجارت جهان اثر گذاشته است ولی میزان آن تاثیر به هیچ وجه به این اندازه نیست. سازمان تجارت جهانی (WTO) در پیش‌بینی جدید خود اعلام کرده حجم تجارت کالا در جهان در سال ۲۰۲۰ به ‌میزان ۲/۹ درصد کاهش و به‌ دنبال آن ۲/۷ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش می‌یابد. کاهش گزارش شده تاکنون ۷/۳ برابر میانگین کاهش تجارت جهان است و هیچ نشانی از رشد را نیز برای سال ۱۴۰۰ دربر ندارد.

رشد منفی سالانه۸/۶ درصدی

متغیرهای دیگر اقتصاد کلان نیز وضعیتی بهتر از این را نشان نمی‌دهند. رشد منفی سالانه ۸/۶ درصدی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دهه ۹۰، پیش‌بینی رشد منفی بیش از ۶درصدی سال ۱۳۹۹، بیکار شدن بیش از سه میلیون نفر بر اثر کرونا و افزایش خانوارهای زیر خط فقر از ۱۸به ۳۵درصد در دو سال گذشته و روند فقیر شدن ایرانیان همه نگران‌کننده‌اند.

اکنون پرسش من از مجمع تشخیص مصلحت که ابلاغ لایحه‌های مصوب مجلس شورای اسلامی در مورد پالرمو و CFT را متوقف کرد این است که آیا اکنون آمادگی پذیرش مسوولیت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ ارز، بی‌ثباتی بازار، عدم قطعیت در اقتصاد ملی و روند کاهشی سرمایه‌گذاری ملی را دارد؟

حتما آقایان عضو مجمع خاطرشان هست که در دولت‌های نهم و دهم سطح عمومی قیمت‌ها را از طریق واردات با ارز ناشی از درآمدهای نفتی انجام می‌دادند. جعبه‌های پرتقال و نارنگی وارداتی در کنار میدان‌ها را حتما از یاد نبرده‌اند. روندهای گزارش‌شده نتیجه سیاست خارجی مبتنی بر انکار برجام و بستری که برای تعامل فراهم آورده بود و قفلی که آقایان بر مبادله‌های بین‌المللی زدند، است. آیا این‌گونه این نهاد برای راهبرد جهش تولید سیاستگذاری می‌کند؟

پیام ضدگفت‌وگو

این روزها صدای غالبی که از مجلس شنیده می‌شود، پیام ضدگفت‌وگو و ایجاد افزایش محدودیت‌ها بر مبادله‌های بین‌المللی است. آیا نمایندگان از نتیجه شعارهایی که می‌دهند و باری که بر ملت ایران تحمیل می‌کنند، آگاهند؟ آیا آنان این آمارها را می‌بینند و با آگاهی از شتاب‌گرفتن چرخه فقر ملی این روند را تشدید می‌کنند؟ کدام منفعت ملی ادامه این روند را تایید می‌کند؟ آیا می‌توان تنها با یک نامگذاری تحت عنوان مقاومت از تمام سیاست‌های غلطی که کشور را بدین‌جا کشیده‌اند چشم‌پوشی کرد؟ آیا واقعا برای مقاومت در برابر سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه آمریکا تنها راه اتخاذ چنین سیاست‌هایی مبتنی بر خودزنی ملی بوده ‌است؟ به کجا چنین شتابان؟ به کجا می‌رویم؟ پس جایگاه خرد و تدبیر در حفظ منافع ملی کجاست؟

نگاهی به جدول صادرات غیرنفتی نشانگر این است که صادرات معدن و صنایع معدنی، پتروشیمی و کلیه صنایع تولیدی همگی کاهنده و نگران‌کننده هستند. از آن نگران‌کننده‌تر از دست ‌دادن بازارهای جهانی ایران است.

وقتی بازاری از دست رفت به سادگی قابل بازپس‌گیری نیست. میزان صادرات ایران به ۱۷ کشور هدف شامل همسایگان به اضافه چین و هند ۳۵درصد کاهش نشان می‌دهد یعنی بازار به دیگران واگذار شده‌ است.

سیاست‌های اشتباه

آیا اینها بیانگر این نیست که سیاست‌های اتخاذی دولت اشتباه بوده‌ است؟ آیا دولت می‌تواند عدم پایبندی خود به قراردادی که با ملت بسته‌ بود را به صرف فشار گروهی در خارج از دولت توجیه کند و اگر معلوم شد که سیاستی اشتباه بوده، تا کی باید بر اشتباه پافشاری کرد؟

آیا می‌توان سیاست اقتصادی و تجاری یک کشور را به انتخابات کشور دیگر گره زد؟ گروهی سرخورده از عدم پیروزی ترامپ و در حال خط و نشان کشیدن برای دیگران و گروهی منتظر آمدن بایدن تا ببینند او چه می‌کند؟ این درست است که نمی‌توان به واقعیت‌های خارجی بی‌توجه بود ولی واقعیت این است که داشتن یک سیاست اقتصادی و تجاری درست لازمه حکمرانی اقتصادی است. کشور نیاز به سیاست ملی مستقل دارد. مساله ایران در این مرحله سهل و ممتنع است؛ سهل است چون به چند اصل تجربه‌شده از سوی همین ملت و سایر ملل جهان استوار است و ممتنع است چرا که کاربست همین اصول بدیهی و پذیرفته‌شده تاریخی و عمومی از سوی گروهی که منافع‌شان در ادامه وضع موجود است با مقاومت مواجه می‌شود.

تجارت بدون مبادله مالی امکان‌پذیر نیست

۱- بپذیریم که تولید و رشد اقتصادی بدون تجارت امکان‌پذیر نیست. دستِ‌کم ایران که خود را چهارراه جهان می‌داند نمی‌تواند با اصل سیاست تجارت آزاد مخالف باشد. تمام دوران‌های رونق و فراوانی ایران چه پیش از اسلام و چه پس از آن تنها در زمان‌هایی بوده که جاده‌های ایران امن و تجارت رونق داشته‌ است. این یعنی ایده ایران. چهارراهی که چهار طرفش بسته باشد در جهان دیده‌ است؟ بنابراین اولین گام، بازگشتن به ایده ایران، تسهیل تجارت، کاستن تعرفه‌ها و درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) است.

۲- تجارت بدون مبادله مالی امکان‌پذیر نیست. بنابراین باید تمام موانع موجود بر سر راه الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی FATF را باید برداشت. به قول علما، اصرار بر گناه‌های صغیره، گناه کبیره است، چه رسد به اصرار بر اشتباه بزرگی چون ممانعت بر سرِ راه ابلاغ دو کنوانسیون مصوب مجلس شورای اسلامی. اگر اشتباهی صورت گرفته باید از آن بازگشت.

پیشنهاد مشخص اینجانب درخواست رسمی و هماهنگ‌شده رییس‌جمهور با رهبری برای رفع منع از ابلاغ لایحه‌های پیش‌گفته است و ۳- هیچ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و هیچ تجارتی در فضای نامطمئن و ناامن امکان‌پذیر نیست. آقای رییس‌جمهور اگر امروز هم درخواست تشکیل جلسه برجام در حد سران را داشته باشد دیر است.

برجام اراده‌ ملی ایران از بالاترین سطح تا خواست عمومی مردم بوده ‌است. آقای رییس‌جمهور نباید از جنجال گروهی کوچک هراس به دل راه دهد. به گفته مولا امیرالمومنین رضایت عامه بر رضایت خواص ترجیح دارد. چه رسد به اینکه آقای رییس‌جمهور به ملت ایران در این باره تعهد داده و به حکم قرآن باید به عهد خود وفا کند.»