پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی از صندوق توسعه

روزنامه شرق: آن‌طور‌كه در خبرها آمده، برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده ۵۳ درصد رشد داشته و ردیف‌های جدیدی به برداشت از صندوق اضافه شده كه صرفا اعتبارات هزینه‌ای به‌ شمار می‌رود و بازگشتی برای آن در كار نیست. یكی از این ردیف‌های جدید، پرداخت غرامت هواپیمای اوكراینی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی است.

اما مگر قرار نبود صندوق توسعه ملی فقط وام بدهد آن‌هم به پروژه‌هایی كه بازگشت سرمایه آنها به‌صورت ارزی امكان‌پذیر است؟

هادی حق‌شناس، كارشناس اقتصادی،بیان می‎كند: پرداخت غرامت هواپیمای اوكراینی که تا سقف ۲۰۰ میلیون یورو در نظر گرفته شده، اعتبارات هزینه‌ای است و مسلما نمی‎تواند در قالب وام باشد.

او می‌گوید: پرداخت این غرامت باید به‌صورت ارزی باشد و از آنجا كه منابع ارزی كشور محدود شده است، چاره‌ای جز این نداریم كه چنین هزینه‌ای را از اعتبارات صندوق تأمین كنیم. همت قلی‌زاده، كارشناس بودجه هم به «شرق» می‌گوید: مدت‌هاست كه بودجه صندوق توسعه ملی منحرف شده و معلوم نیست چه كسی باید به این موضوع رسیدگی كند. قاعدتا پرداخت غرامت هواپیمای اوكراینی باید از طریق بیمه‌‎ها انجام شود اما چون بیمه‌ها توان پرداخت ندارند، احتمالا تصمیم گرفته شده است كه از این محل پرداخت شود.

جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ كه قرار است نیمه آذرماه به مجلس تحویل داده شود، در دست بررسی است. براساس آنچه در رسانه‌ها از بررسی جزئیات لایحه بودجه پیشنهادی سازمان برنامه‌و‌بودجه برای برداشت از صندوق توسعه ملی منتشر شده است، برداشت از این صندوق به میزان ۵۳ درصد افزایش یافته است.

در برداشت‌های سال آینده از صندوق‌های توسعه ملی، ردیف‌های جدیدی هم تعریف شده است، به‌نحوی‌كه براساس لایحه بودجه پیشنهادی به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۱۲ میلیون یورو برای اجرای وظایف حاكمیتی-طرح منظومه، تا سقف ۱۲۵ میلیون یورو برای پرداخت حق عضویت در مجامع بین‌المللی، تا سقف ۲۰۰ میلیون یورو برای پرداخت خسارت بابت هواپیمای اوكراینی، تا سقف ۵۰ میلیون یورو برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تا سقف یك‌میلیارد یورو نیز برای هزینه‌های مربوط به مدیریت و مقابله با شیوع كرونا برداشت كند كه بخشی از این اعتبارات صرفا هزینه‌ای است و قابلیت بازگشت به صندوق را ندارد.

در كنار این ردیف‌های جدید، همچنان برداشت برای طرح‌هایی كه معلوم نیست اجرای آنها چه زمانی به اتمام می‌رسد، مثل طرح فاضلاب شهر اهواز یا طرح‌هایی كه اثر مثبت آن بر كشور محل تردید است، مثل طرح‌های آبیاری تحت فشار، شركت‌های دانش‌بنیان و طرح‌های نوآورانه هم ادامه دارد.

اینكه چرا پرداخت‌های هزینه‌ای از محل صندوق توسعه ملی انجام می‌شود و منابع این پرداخت‌ها امكان بازگشت به صندوق را ندارند، سؤالی است كه هادی حق‌شناس، كارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» به آن پاسخ می‌دهد.‌حق‌شناس بیان می‌كند: حق عضویت درست است كه رقمی هزینه‌ای است اما حق عضویت مجامع بین‌المللی به ریال پرداخت نمی‌شود و این پرداخت ارزی است.

او ادامه می‌دهد: صندوق ارزی در كنار حساب ارزی، یك حساب ریالی هم دارد و پرداخت‌های آن به‌عنوان وام تلقی می‌شود. اینجا باید دید كه ردیف‌های جدیدی كه به برداشت اضافه شده، وام است یا پرداخت قطعی است. این كارشناس اقتصادی درباره پرداخت غرامت هواپیمای اوكراینی می‌گوید: قطعا پرداخت این غرامت به‌صورت ارزی است و وام هم نمی‌تواند باشد. او اضافه می‌كند: نكته قابل‌توجه این است كه در هفت ماه گذشته، نزدیك به 40 درصد پوشش منابع بودجه از محل فروش اسناد خزانه تأمین شده است.

به عبارت ساده‌تر درآمد دولت تحقق پیدا نكرده است.حق‌شناس عنوان می‌كند: امسال به هر دلیلی كه درآمدهای مالیاتی تحقق نیافته است، در سال آینده هم دولت نمی‌تواند درآمد مالیاتی بیش از سال جاری پیش‌بینی كند؛ زیرا مالیات ناشی از عملكرد سال قبل است. او یادآور می‌شود: امسال و پارسال رشد اقتصادی منفی بود. در چنین شرایطی انتظار افزایش درآمد مالیاتی هم نمی‌توان داشت.

وقتی كه ما می‌دانیم منابع در محدودیت شدید است و از طرف دیگر هزینه‌هایی مثل پرداخت هواپیمای اوكراینی یا حق عضویت در مجامع جهانی، اجتناب‌ناپذیر است، راهی جز استفاده از صندوق باقی نمی‌ماند.این كارشناس اقتصادی درباره اینكه قبلا این هزینه‌ها چگونه تأمین می‌شد، می‌گوید: قبلا از محل درآمدهای نفت، صادرات، پتروشیمی و سایر درآمدها این منابع تأمین می‌شد، دولت از محل عبور هواپیما از ایران درآمد ارزی دارد.

ما در گذشته منابع ارزی متعدد داشتیم، ولی به دلیل تحریم‌ها این منابع متوقف شده است.او اضافه می‌كند: پیش‌از‌این درآمدهای گاز داشتیم. تأمین ارز از محل محصولات پتروشیمی و فراورده‌های نفتی دچار مشكل شده است. اگر فضا در سال بعد هم همین فضایی باشد كه در‌حال‌حاضر هست، این برداشت‌ها اجتناب‌ناپذیر می‌شود. اگر تحریم‌ها رفع شود، دولت می‌تواند محل پرداخت را جایگزین كند.حق‌شناس بیان می‌كند: اینكه اكنون این ردیف‌ها را در برداشت از صندوق توسعه آورده‌اند، فرض دولت این است كه شرایط مشابه امسال باشد. تا بودجه تقدیم مجلس بشود، تا 15 آذرماه زمان می‎برد و ممكن است تغییراتی در ردیف‌‎های آن رخ دهد.

این كارشناس بودجه هزینه‌كرد از محل اعتبارات صندوق برای غرامت هواپیما را نیز درست نمی‌داند. او تأكید می‌كند: این بودجه باید از طریق بیمه پرداخت شود اما علاوه بر اینكه این مبالغ باید به‌صورت ارزی پرداخت شود، احتمالا بیمه‌های ما قادر به پرداخت این حجم از غرامت نیستند.‌ قلی‌زاده می‌گوید: دولت باید برای حوادث پیش‌بینی‌نشده هزینه بیمه در نظر بگیرد. درست‌ترین روش پرداخت از طریق بیمه است.