اثر کسری درآمد نفتی بر گرانی کالا‌های اساسی

روزنامه اعتماد: گزارش عملكرد هفت ماهه بودجه تفاوت بيش از ۱۲ هزار ميليارد توماني ميان منابع محقق شده و مصارف وصول شده را نشان مي‌دهد.

به گونه‌اي كه حدود ۲۹۰ هزار ميليارد تومان عملكرد منابع درآمدي در سال جاري بوده؛ در حالي كه ۳۰۲ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان براي مصارف هفت ماهه به ثبت رسيد. افزايش مصارف در حالي است كه چندي پيش وزير اقتصاد و رييس سازمان برنامه و بودجه از افزايش صرفه‌جويي‌ها به دليل دوركاري و تعطيلي‌هاي پي در پي خبر داده بودند.

دژپسند هفته گذشته گفته بود كه تا مهر سال جاري نسبت به سال گذشته صرفه‌جويي به اندازه ۱۵ هزار ميليارد توماني در برداشت از حساب منابع تنخواه ايجاد شده است. با وجود صرفه‌جويي در مصارف اما درآمدهاي نفتي در هفت ماه نخست سال جاري كاهشي ۲۶ هزار ميليارد توماني داشته و نتوانسته رقم مصوب براي بودجه ۹۹ را حتي به ۲۰ درصد برساند. با وجود كاهش عايدي‌هاي نفتي به نظر مي‌رسد دولت براي جبران هزينه‌هاي خود از دو گزينه مي‌تواند استفاده كند، حساب تنخواه يا برداشت از صندوق توسعه ملي. بر اساس آنچه در بودجه ۹۹ مصوب شده بود، قرار بود دولت در هفت ماه ۴۲ هزار ميليارد تومان از صندوق برداشت كند كه برداشت واقعي در اين مدت۱۲ هزار و ۶۳۵ هزار ميليارد تومان بوده است. با وجود تنگناهاي شديد مالي دولت در سال جاري و سال آينده، به نظر مي‌رسد صندوق توسعه و دلارها و ريال‌هاي آن تنها راه سر به سر كردن درآمدها با هزينه‌ها باشد.

تحقق 18 درصدي منابع نفتي

در گزارش هفت ماهه منابع و مصارف بودجه سال ۹۹ كه از طريق اعداد و ارقام استخراج شده از خزانه‌داري كشور، منتشر شده نشان مي‌دهد منابع نفتي در هفت ماه نخست تنها ۱۸ درصد محقق شده كه حدود ۶ هزار ميليارد تومان عايدي داشته است. اين عدد به كالاهاي اساسي و ضروري پرداخت مي‌شود و كسري بودجه آثار خود را به شكل رسوب، كمبود كالا و نهايتا تورم در سفره مردم نشان داده است. در شرايط تحريم فروش نفت و گاز به عنوان منابع زيرزميني و خدادادي، با تكانه‌هاي شديد روبه‌رو بوده كه اثرات وضعي آن در زندگي مردم به صورت تورم و تبعات منفي از منظر سياست‌هاي مالي و پولي مي‌شود. بر اساس آنچه آمارهاي خزانه‌داري نشان مي‌دهد، تبديل آن به دلار، حدود ۱.۵ ميليارد دلار عايدي‌هاي نفتي وارد شده به كشور در اين هفت ماه بوده است.

از آنجايي كه تراز تجاري براي نيمه نخست سال جاري منفي بوده و انتظار بر اين است كه تا مهر نيز منفي باقي بماند، عمده منبع مهم براي تامين كالاهاي اساسي، دلارهاي نفتي است كه تا هفت ماه نخست سال جاري از كل ۵۶ هزار ميليارد آن تنها ۶ هزار ميليارد تومان محقق شده است. به نظر مي‌رسد چالش مهم دولت و بانك مركزي تامين ارز براي واردات كالاهاي اساسي است. البته كاهش برداشت از صندوق توسعه حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان كمتر از مصوب هفت‌دوازدهم سال ۹۹ نيز به عنوان يكي از گزينه‌هاي پيش‌رو براي تامين ارز است. با وجود كاهش درآمدهاي نفتي، منابع حاصل از فروش انواع اوراق اسلامي، درآمدزايي بيشتر از مصوب داشته و درصد تحقق آن ۱۷۵ درصد برآورد شده است. بر اساس آنچه گزارش‌هاي رسمي منتشر كرده‌اند، عملكرد هفت ماه اين اوراق ۹۰ هزار ميليارد تومان بود كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايشي ۵۷ هزار ميليارد توماني داشته است. قرار بر اين بود كه دولت در سال ۹۹ حدود ۵۱ هزار و ۳۲۳ ميليارد تومان اوراق عرضه كند كه محدوديت در عرضه و فروش و نفت، شيوع كرونا همچنين تعطيلي‌هاي چند باره در اقتصاد باعث شد كه در هفت ماه نخست سال جاري بيش از مصوب سال ۹۹ اوراق بفروشد. اين امر نشان مي‌دهد بودجه دولت چقدر مي‌تواند تحت تاثير رخدادهاي غير مترقبه قرار گيرد و با كسري منابع مواجه شود.

تحقق 94.6 درصدي ماليات‌ها و خطر ركود

در بخش ديگري از گزارش عملكرد هفت ماهه بودجه سال جاري، ميزان تحقق درآمدهاي مالياتي و گمركي ۹۴.۶ درصد است كه نشان مي‌دهد از ۱۱۹ هزار و ۳۰۳ ميليارد تومان، ۱۱۲ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان محقق شده است. با وجود اينكه رقم درآمدهاي مالياتي تا مهر نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش ۳۱.۳ درصدي داشته، اما مي‌تواند زنگ خطري براي ركود و كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي باشد، چراكه تعطيلي‌هاي چند باره و افزايش دوركاري بر فعاليت‌هاي بنگاه‌ها تاثير مي‌گذارد.

افزايش شمار بيكاران فصل بهار به ۲۴ درصد در گزارش اخير مركز پژوهش‌ها نشان از ركودي عميق است كه اگر ماليات‌ستاني به همين شيوه ادامه پيدا كند، چه بسا ركود در واحدهاي توليدي عميق‌تر شود. البته نكته ديگري كه بايد در افزايش ۳۱ درصدي عملكرد ماليات‌ها در هفت ماه نخست سال جاري مدنظر قرار داد، اثر تضعيف ارزش پول ملي است. شايد ماليات‌ها افزايش پيدا كرده باشد، اما كمتر از تورم است. بنابراين تحقق افزايش درآمدهاي مالياتي، ميزان كمي از هزينه‌هاي دولت را پوشش مي‌دهد و با آهنگ تضعيف ارزش پول ملي نيز نمي‌توان به پوشش سهم زيادي از هزينه‌ها توسط ماليات‌ها، بسنده كرد.

مصارف، همچنان جلوتر از درآمد

بيشترين درصد تحقق مصارف مربوط به اعتبارات هزينه‌اي بود كه بيش از ۹۴ درصد محقق شده بود. در هفت ماه نخست سال جاري اين بخش نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش ۳۲ درصدي داشته و به ۲۳۹.۷ هزار ميليارد تومان رسيد. هر چند شيوع كرونا و بالا رفتن هزينه‌هاي بهداشت و درمان نيز بر افزايش اين بخش بي‌تاثير نبوده است. تا پايان مهر سال جاري حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان به طرح‌هاي عمراني پرداخت شده كه نسبت به مدت مشابه پارسال افزايش ۲۹ درصدي داشته است.

مصوب سال ۹۹ براي پرداخت به طرح‌هاي عمراني حدود ۸۸ هزار ميليارد تومان است. فاصله ۲۰۰ هزار ميليارد توماني ميان اعتبارات هزينه‌اي و اعتبار تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نشان مي‌دهد كه عمده بودجه دولت صرف پرداخت هزينه‌هاي جاري شده و عملا چيز زيادي براي طرح‌هاي ناتمام يا پروژه‌ها باقي نمي‌ماند. اگر حادثه‌اي ناگهاني رخ دهد مانند كاهش فروش نفت، پايين آمدن قيمت نفت يا شيوع گسترده كرونا، بودجه عمراني براي پوشش هزينه‌هاي ايجاد شده مصرف مي‌شود. در اين صورت اميدي به كاهش نرخ بيكاري نيز وجود نخواهد داشت.