دیوار کوتاه صندوقی که قرار بود ثروت ملی باشد

روزنامه توسعه ایرانی: صندوق توسعه ملی در واقع صندوق «ثروت ملی ایرانیان» است؛ اما سرنوشتی دارد پر از سوز دل و چشم تَر.

بعد از اعلان غیررسمی پرداخت خسارت هواپیمای اوکراینی از صندوق توسعه ملی، دیروز معاون حقوقی رئیس‌جمهوری رسما درباره استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات خانواده‌های داغدار حادثه هواپیمای اوکراینی توضیح داد.

لعیا جنیدی در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت که «معاونت حقوقی مسئولیت مدنی و ارزیابی خسارات را به عهده داشت، چون بُعد کیفری و مسائل جزایی آن در مرجع قضایی است و ابعاد مذاکراتی را وزارت خارجه پیگیری می‌کند و ما درباره حق خانواده‌ها از منظر جبران‌های مالی کار را به عهده داریم.»

بدین ترتیب تا اینجای کار مشخص است که مسئولیت عواقب مالی و خسارات آن حادثه برعهده سپاه نیست و همانطور که معاون حقوقی رئیس‌جمهوری صریحا اعلام کرده، این موضوع برعهده دولت است.

او درباره چگونگی پرداخت این خسارت ادامه داده: «از نظر منبع پرداخت پیگیری کردیم؛ از همه دستگاه‌های مربوط و پیشنهادهایی را هم داده‌ایم و ان‌شاءالله صندوق توسعه ملی نیز کمک خواهد کرد. شاید هم منبع جایگزین دیگری معرفی شود اما فعلا یک فکر برای منبع این کار همین صندوق توسعه ملی است.»

روزگار تلخ «ثروت ایرانیان»

بدین ترتیب باز هم پای دیوار کوتاه صندوق توسعه ملی به میان آمد. روزنامه شرق یک روز قبل‌تر به این موضوع پرداخته و پرسیده بود: «مگر قرار نبود صندوق توسعه ملی فقط وام بدهد آن ‌هم به پروژه‌هایی که بازگشت سرمایه آنها به‌ صورت ارزی امکان‌پذیر است؟»

نگاهی به آنچه در این سال‌ها بر سر صندوق توسعه ملی آمده، حاکی از این است که ظاهرا «قرار نانوشته‌ای» بر این صندوق حاکم است که با آن قرار نوشته شده در قانون متفاوت است.

حساب ذخیره ارزی سال ۷۹ بنا نهاده شد و ۱۰ سال بعد، در سال ۱۳۸۹ صندوق توسعه ملی جایگزین آن شد. قرار بود حداقل ۳۰ درصد از درآمدهای نفت و گاز ایران به این صندوق واریز شود تا به‌عنوان یک ثروت ماندگار حفظ شود و سرمایه‌گذاری بلندمدتی باشد برای کم کردن وابستگی دولت به نفت در هزینه‌های جاری و تولید.

قرار نبود دست دولت مدام در جیب این صندوق باشد. اما حسن روحانی وقتی دولت را از محمود احمدی‌نژاد تحویل گرفت، ۲۲ مهر ۱۳۹۲ در مراسم بازگشایی دانشگاه‌ها، در دانشگاه تهران به برداشت‌های بی‌رویه دولت احمدی‌نژاد از این صندوق اشاره کرد و صریحا گفت که صندوق ذخیره ارزی کاملا خالی است.

احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس هم چند هفته‌ای بعد از روی کار آمدن دولت روحانی، درباره وضعیت این صندوق در پایان دولت محمود احمدی‌نژاد گفت که «حساب ذخیره ارزی جارو شد.» به گفته او از ۱۷۶ میلیارد دلار ذخیره این صندوق، ۱۶۱ میلیارد دلار آن را دولت استفاده کرده بود. از بلایای پر سر و صدایی که آن زمان بر سر این صندوق آمد، این بود که احمدی‌نژاد هیأت امنای صندوق را منحل و اختیارات آن را به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار کرد که به گفته بسیاری این اقدام جاده‌صاف‌کنی برای برداشت راحت‌تر دولت از این صندوق بود.

مصطفی تاجزاده می‌گوید: «پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان فاجعه، نه از صندوق توسعه ملی که از منابع سپاه و شرکت‌های سودآور آن باید تامین شود.» خانواده جانباختگان آن حادثه نیز صراحتا پرداخت خسارت از صندوق توسعه ملی را خرج کردن از جیب ملت عنوان کرده‌اند

اندر احوالات مظالم دیگر

در دولت روحانی اما روزگار چندان خوش‌تری بر این صندوق ثروت ملی نگذشته است. موجودی این صندوق همواره محرمانه بوده است. مقامات اعداد و ارقام متفاوتی را درباره آن اعلام می‌کنند که همیشه مبهم است. در ابتدای دولت روحانی غیر از خود او که صندوق را خالی عنوان کرده بود، از ۱۵ میلیارد دلار تا ۵۴ و نیم میلیارد دلار موجودی صندوق عنوان شده است.

از مظالم دیگری که در دولت روحانی بر صندوق ثروت ایرانیان رفت، این بود که ریاستش به مدیری سپرده شد که پاکدستی او با شک و شبهه بسیار همراه بود. در خرداد ۹۵، وقتی فیش‌های حقوقی نجومی منتشر شد، فیش حقوقی صفدر حسینی، رئیس وقت صندوق توسعه ملی نیز در میان آنها بود که نشان می‌داد ماهانه ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کند با مزایای عجیب و غریبی مانند کمک هزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندان! گذشته از واگذاری ریاست صندوق ثروت ایران به چنین مدیری، برداشت‌ها از این صندوق در این سال‌ها نیز بسیار بوده است. تحریم و کرونا کشور را با بحران مالی مواجه کرده و از این رو دست دولت مدام در جیب صندوق توسعه ملی است.

هنوز حرف و حدیث‌ها بر سر آن یک میلیارد یورویی که دولت با اجازه رهبری برای مبارزه با کرونا، از صندوق توسعه ملی برداشت کرده و جنجال‌ها بر سر چگونگی هزینه‌کرد آن ادامه دارد که حال خبر برداشت ۲۰۰ میلیون یورو برای پرداخت خسارت به خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی رسیده است. این درحالی است که سال قبل هم ۲۰۰ میلیون یورو برای حمله به پایگاه عین‌الاسد و پروژه انتقام سخت از آمریکا در پاسخ به ترور سردار شهید قاسم سلیمانی، از صندوق توسعه ملی به سپاه قدس اختصاص یافت.

امیدی به بیمه‌ها نیست

علی‌القاعده خسارات چنین حوادثی از طریق بیمه‌ها باید پرداخت شود اما بیمه مرکزی ایران همان زمان، یعنی مدتی پس از وقوع حادثه اعلام کرد با توجه به اینکه شرکت‌های بیمه اوکراینی این هواپیما را بیمه کرده بودند، اگر هواپیما سقوط می‌کرد، این شرکت‌ها مسئول پرداخت خسارت بودند اما اکنون با توجه به اینکه هواپیما به اشتباه مورد هدف نیروهای پدافندی ایران قرار گرفته، شرایط متفاوت است و دولت ایران باید خسارت را بپردازد.

از سوی دیگر مسافران هواپیما از سوی یک شرکت ایرانی، بیمه مسافر بودند که آن هم با توجه به اینکه هواپیما از مرز خارج نشده بود، شرکت مذکور زیر بار پرداخت خسارت نرفت.

پس از برداشت یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی برای مبارزه با کرونا، معاون حقوقی دولت اکنون می‌گوید که خسارت هواپیمای اوکراینی نیز از این صندوق پرداخت خواهد شد؛ باز هم پای دیوار کوتاه صندوق توسعه ملی به میان آمده است

گذشته از این‌ها بسیاری از کارشناسان اقتصادی تصریح می‌کنند که شرکت‌های بیمه در ایران توانایی پرداخت این مبلغ را ندارند.

افزایش 53 درصدی برداشت از صندوق توسعه

مبلغ خسارت برآورد شده ۲۰۰ میلیون یورو است که محل تامینش نیز تا اینجای کار صندوق توسعه ملی است. گفته می‌شود که بر اساس لایحه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه برای برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه ۱۴۰۰، برداشت از این صندوق تا ۵۳ درصد افزایش یافته است.

در رسانه‌ها آمده است: «براساس لایحه بودجه پیشنهادی به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۱۲ میلیون یورو برای اجرای وظایف حاکمیتی-طرح منظومه، تا سقف ۱۲۵ میلیون یورو برای پرداخت حق عضویت در مجامع بین‌المللی، تا سقف ۲۰۰ میلیون یورو برای پرداخت خسارت بابت هواپیمای اوکراینی، تا سقف ۵۰ میلیون یورو برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تا سقف یک‌میلیارد یورو نیز برای هزینه‌های مربوط به مدیریت و مقابله با شیوع کرونا برداشت کند که بخشی از این اعتبارات صرفا هزینه‌ای است و قابلیت بازگشت به صندوق را ندارد.»

درباره هواپیمای اوکراینی اما موضوعی که به شدت مورد انتقاد قرار گرفته این است که با توجه به مسئولیت مستقیم و مشخص سپاه در آن حادثه، چرا غرامت آن باید از صندوق توسعه ملی پرداخت شود؟ مصطفی تاجزاده دیروز در همین ارتباط نوشت: «ارائه گزارش دقیقی از علل شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی و علت‌ پرواز ممنوع‌نشدن آسمان ایران در آن شب و نیز برکناری و محاکمه متخلفان لازم است. همچنین پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان فاجعه، نه از صندوق توسعه ملی که از منابع سپاه و شرکت‌های سودآور آن باید تامین شود.»

از سوی خانواده جانباختگان آن حادثه نیز واکنش‌های مشابهی صورت گرفته است. آنها صریحا پرداخت خسارت از صندوق توسعه ملی را خرج کردن از جیب ملت عنوان کرده‌اند.

جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اما در واکنش به این انتقادات گفته است: «زمانی پیش می‌آید که یک فرد مرتکب تخلف می‌شود، اما فرد که نمی‌تواند این منابع را تأمین کند. پس مآلاً از منابعی که به دستگاه‌ها اختصاص داده می‌شود، استفاده می‌شود و حتی اگر شیوه پرداخت غرامت را دستگاهی هم بکنیم این منابع به دستگاه‌ها اختصاص داده می‌شود. بنابراین از این منظر هم باید به آن توجه کرد. حال اینکه جزئیات بودجه‌ای آن چگونه باشد را مراجع تخصصی بودجه‌ باید بررسی‌اش کنند.»

البته به نظر نمی‌رسد پاسخ معاون حقوقی رئیس‌جمهوری برای منتقدان قانع‌کننده باشد. گذشته از این اما باید گفت اگر رویه برداشت از صندوق توسعه ملی به همین منوال پیش برود در واقع، صندوق ثروتی که پیش‌تر جارو شده بود، یک بار دیگر جارو خواهد شد.