ماجرایی که ۲۰سال بعد برای قاتل اتفاق افتاد

روزنامه ایران نوشت: قاتلی که بعد از ۲۰ سال بلاتکلیفی در زندان تقاضای آزادی‌اش با سند پذیرفته شده بود به فردی ۵۰ میلیون تومان داد تا برایش سند تهیه کند، اما با افشای جعلی بودن این سند وی دوباره به زندان برگشت.

این قتل در بهار سال ۷۹ رخ داد. مرد جوان که از سر کار به خانه برگشته بود با شنیدن صدای گریه دختر ۱۸ ماهه‌اش نگران شد، اما وقتی به اتاق خواب رفت جسد همسرش را دید که به قتل رسیده بود. با اعلام ماجرا به پلیس مأموران تحقیقات خود را آغاز کرده و دریافتند که مرد ناشناسی روز حادثه در اطراف خانه مقتول دیده شده است. بلافاصله به چهره‌نگاری از مرد ناشناس پرداخته و تصویر را به اهالی محل نشان دادند که هویت وی به نام سیروس شناسایی و بازداشت شد.

وسوسه‌های شیطانی

متهم در بازجویی‌ها به قتل اعتراف کرد و گفت: «این زن را در خیابان دیدم و از او خوشم آمد، وسوسه‌های شیطانی به سراغم آمده بود. آن روز او را دنبال کردم و خانه‌اش را یاد گرفتم صبح روز بعد به مقابل خانه‌اش رفتم وقتی همسرش از خانه خارج شد از دیوار بالا رفتم و وارد خانه‌اش شدم. وقتی مرا دید شروع به سرو صدا کرد تا همسایه‌ها به کمکش بیایند. من که خیلی ترسیده بودم دستم را روی دهان و گلویش قرار دادم و ناخواسته جنایتی را رقم زدم.»

محکوم به قصاص

باتوجه به درخواست اولیای دم برای قصاص و مدارک موجود در پرونده، دادگاه سیروس را به قصاص محکوم کرد. با تأیید این حکم از سوی دیوانعالی کشور، وی برای اجرای حکم پای چوبه دار رفت، اما در آخرین لحظات موفق شد از اولیای دم مهلت بگیرد.

در این مدت پدر و مادر آرزو فوت کرده و خواهر و برادران مقتول و تنها دخترش که در آن زمان حدوداً یک سال و نیم سن داشت، اولیای دم محسوب شدند.

اما با گذشت ۲۰ سال از قتل، هیچ‌کدام برای اجرای حکم حاضر نشدند و قاتل بلاتکلیف در زندان بود تا اینکه درخواست آزادی موقت با وثیقه را داد تا اولیای دم تصمیم نهایی را برای او بگیرند. بدین‌ترتیب او با سپردن وثیقه آزاد شد، اما هنوز مهر آزادی وی خشک نشده بود که کارشناسان قوه قضائیه دریافتند سندی که برای آزادی سیروس ارائه شده، جعلی است.

با برملایی این موضوع، آزادی سیروس لغو شد و او دوباره به زندان برگشت. اما در تحقیقات خانواده سیروس مدعی شدند که از جعلی بودن سند بی‌اطلاع بودند. یکی از آن‌ها گفت: «ما خودمان سندی برای سپردن به دادگاه نداشتیم به همین خاطر مجبور شدیم در ازای پرداخت ۵۰ میلیون تومان به مردی از او سند بگیریم نمی‌دانستیم سند جعلی است.» تحقیقات در این‌باره از سوی دادگاه ادامه دارد.