وکالت کاسبی نیست، وکیل کاسب نیست!

روزنامه اعتماد: مدتي است دو طرح در مجلس شوراي اسلامي واكنش گسترده و اعتراض بسياري از وكلاي دادگستري و كانون‌هاي وكلا را درپي داشته و بر اين اساس ديروز تعدادي از وكلا مقابل ساختمان كانون وكلاي دادگستري تجمع كردند و در اعتراضي آرام و مدني، بار ديگر از مخالفت‌شان با اين دو طرح مجلس گفتند؛ طرح الحاقي يك تبصره به ماده ۵۵ قانون وكالت به عنوان «طرح سازماندهي موسسات حقوقي» و طرح اصلاح موادي از قانون اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي.

بر اساس طرح سازماندهي موسسات حقوقي كه هدف طراحان آن در مجلس، افزايش اشتغال فارغ‌التحصيلان رشته حقوق و تسهيل دسترسي مردم به خدمات حقوقي عنوان شده، به موسسين موسسات حقوقي كه داراي دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در رشته حقوق يا فقه و مباني اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي هستند، به شرط اخذپروانه فعاليت از مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه و پس از گذراندن يك دوره آموزشي حداكثر سه‌ماهه در اين مركز، مجوز ارايه خدمات حقوقي از قبيل مشاوره حقوقي، تنظيم لوايح و دادخواست و شركت در جلسات دادرسي و دفاع در شوراي حل اختلاف و دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر حقوقي با بهاي خواسته كمتر از يك ميليارد ريال و دادگاه‌هاي كيفري ۲ اعطا خواهد شد. همچنين برابر بند «م» طرح اصلاح موادي از قانون اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي، كانون‌هاي حرفه‌اي تخصصي مشمول مجوزهاي كسب و كار مي‌شوند كه شمول اين بند، كانون‌هاي وكلاي دادگستري را هم در بر خواهند گرفت.

اين موضوع با واكنش صريح وكلاي دادگستري مواجه شد. جامعه حقوقي كشور، چنانچه جليل مالكي، رييس كانون وكلاي مركز پيش از اين اعلام كرده، معتقدند كه كسب و كار تلقي شدن وكالت با اصل ۳۵ قانون اساسي مغايرت صريح دارد. آنها در هفته‌هاي گذشته بارها به شيوه‌هاي مختلفي درباره آثار منفي تصويب اين طرح‌ها هشدار داده‌اند و مالكي نيز برهمين اساس گفته است: «اين هشدار را به متوليان امر بايد داد كه قرار دادن وكالت دادگستري در زير‌مجموعه مقررات كسب و كار و فعاليت‌هاي اقتصادي موضوع فصل چهارم قانون اساسي باعث خواهد شد كه وكيل دادگستري به عنوان كسي كه بايد قبل از هر چيز به عدالت و احقاق حق فكر كند تبديل به شخصي شود كه در وهله اول به كسب سود و منفعت طبق قواعد بازار فكر مي‌كند.

مطمئنا در صورت تصويب نهايي چنين طرحي با توجه به تغيير ماهيت وكالت دادگستري از حرفه‌اي دادگستر به حرفه‌اي اقتصاد‌ محور و كاسب‌كار بايد نام وكيل دادگستري را وكيل كاسب و نام موكل را موكل مشتري نهاد تا با اصول و قواعد طرح اقتصادي مذكور سازگار شود.» رييس كانون وكلاي مركز البته علاوه‌بر انجام مصاحبه و ارايه نقطه‌نظرات انتقادي‌اش درباره اين موضوع، در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هم حاضر شده و درادامه با عباسعلي كدخدايي، سخنگو و يكي از ۶ حقوقدان شوراي نگهبان هم ديدار و گفت‌وگو كرده و با انتقال مواضع جامعه وكالت، خواستار پرهيز از تصويب اين طرح‌ها شده است.

با وجود اظهارنظرها و اقدامات اين‌چنيني كه هفته‌هاي گذشته ازسوي جامعه حقوقي به كرات و به اشكال مختلف مطرح و انجام شده اما وكلاي كشور علاوه‌بر بيان انتقادات‌شان در رسانه‌ها و فضاي مجازي، دراعتراض به‌تصويب چنين طرح‌هايي تجمع‌هايي هم صورت داده‌اند. همين ۱۰ روز پيش گروهي از وكلاي شيرازي با حضور مقابل ساختمان كانون وكلاي استان فارس، نسبت به تصويب چنين طرح‌هايي در مجلس يازدهم دست به اعتراض زدند.

در ادامه اعتراض‌هاي صريح وكلا به تصويب چنين طرح‌هايي، روز گذشته نهم آذرماه، تعدادي از وكلاي عضو كانون وكلاي دادگستري مركز با تجمع مقابل ساختمان همين كانون بار ديگر بر اين مهم كه «وكالت كاسبي نيست و وكيل كاسب نيست»، اشاره كرده‌اند. آنها در تجمعي آرام با در دست داشتن بنرهايي كه در آن تاكيد شده بود كه «تجاري‌سازي وكالت خلاف شرع، قانون اساسي و قوانين موضوعه است»، اعتراض خود را به اين طرح‌هاي مجلس اعلام كردند و با اشاره به «تحول قضايي» كه شعار سيدابراهيم رييسي از زمان حضورش به عنوان رييس دستگاه قضايي بوده، تاكيد كرده‌اند كه «تحول قضايي با قواعد بازار محال است» و خواستار آن شده‌اند كه «با كاسبي كردن وكالت، حقوق مردم را به خطر نيندازند».

نظر آنها همان است كه پيش از اين جعفر كوشا، رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) هم گفته بود: «فعاليت يك وكيل بر اساس نظام‌هاي حاكم بر فعاليت وكلا، دفاع از حقوق عامه است پس نمي‌توانيم بگوييم دفتر وكيل يك دفتر اقتصادي است. هرچند كه يك وكيل از طريق وكالت از نظر اقتصادي و مالي نيز منتفع مي‌شود ولي آنچه قدر مسلم است اين است كه وكالت موضوعي نيست كه جنبه اقتصادي داشته باشد.» اين همان نكته‌اي است كه اميرحسين نجف پورثاني، وكيل دادگستري هم قبلا درباره آن هشدار داده و گفته: «وقتي وكالت تبديل به كسب و كار شود تابع قواعد فعاليت‌هاي اقتصادي است كه سنجش نفع بر آن حاكم است نه حقوق موكل. در اين صورت قانونگذار بايد الزام وكلا به اداي سوگند در زمان تشرف به شغل وكالت را حذف نمايد زيرا هيچ كاسبي در هنگام اخذ پروانه كسب سوگند ياد نمي‌كند.»

تقاضاي جامعه وكالت ايران از نهاد قانونگذاري اين است كه از تصويب طرح‌هايي شتاب‌زده و غيركارشناسي خودداري كنند و حرفه وكالت را با تصويب چنين طرح‌هايي به كسب و كار و وكيل را به كاسب بدل نكنند. با اين وجود با توجه به اينكه تاكنون تنها كليات اين طرح در مجلس تصويب شده بايد ديد در ادامه تصميم نمايندگان مجلس درباره جزييات اين طرح چه خواهد بود و همچنين پس از قرار گرفتن اين طرح‌ها در دستوركار نشست علني مجلس چه اتفاقي خواهد افتاد. همچنين مجادله و مباحثه حقوقي بين دو نهاد وكالت و مجلس هم مي‌تواند در تصويب اين طرح‌ها تاثيرگذار باشد.