طرحی که شمشیر تحریم را تیزتر می‌کند!

حسن بهشتی‌پور، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در روزنامه آرمان ملی نوشت: در قبال اقدام تروريستي که منجر به شهادت دانشمند هسته‌اي ايران شد، بايد پاسخ قاطع داده شود به صورتي که هم دقيق و هم موثر و تاثيرگذار باشد تا بتواند نقش بازدارنده داشته باشد؛ به‌گونه‌اي که دشمنان از تکرار چنين جناياتي پشيمان شوند. بنابراين بايد موقعي ضربه وارد شود که انتظار خوردن ضربه را ندارد و در جايي که فکر نمي‌کنند.

چون ترور يک دانشمند هيچ توجيهي ندارد بلکه بايد به آن پاسخ مناسب و درخور داده شود. از طرف ديگر موضوع مهم اينکه اين شهيد بزرگوار نبايد مستمسکي براي رقابت‌هاي جناحي شود بلکه خون اين شهيد بايستي به‌عنوان عاملي براي وحدت در کشور استفاده شود و به دور از جناح‌بندي‌ها و موضع‌گيري‌هاي سياسي به دنبال مسبب اصلي و مجازاتش باشيم. اما مصوبه اخير مجلس که نام «طرح لغو تحريم‌ها» را بر آن نام نهاده است، شمشير تحريم آمريکا را تيزتر مي‌کند و چين و روسيه را که به‌خاطر اجراي برجام از آمريکا فاصله گرفتند درصورتي که پروتکل الحاقي و تعهداتمان را کنار بگذاريم، عملا به سمت آمريکا هُل مي‌دهد که به زيان مردم ايران است.

فراموش نکنيم که برجام بين دشمنان ايران انشقاق و فاصله ايجاد کرد ولي با اين اقدام باز به سمت شکل‌گيري يک اتحاد نامقدس عليه ايران پيش مي‌رويم. همان اجماعي که جو بايدن مي‌تواند خطرناک‌تر از ترامپ شکل دهد پس با چنين مصوباتي در اين جهت حرکت نکنيم. ضمن اينکه اگر قرار بود افزايش غني‌سازي يا ذخاير در ايران موجب بازدارندگي هسته‌اي شود، بايد اکنون شاهد توقف تحريم‌ها در کره شمالي که بمب هسته‌اي هم دارد، مي‌بوديم.

بنابراين اگر بخواهيم واقع‌بينانه قضاوت کنيم مصوبه مجلس به حل مشکلات مردم در حد انتظار کمک نمي‌کند و پيشنهاد مي‌دهم نمايندگان اقداماتي انجام دهند تا سلاح تحريم را از دست آمريکا بگيرند. يعني به جاي افزايش ذخاير اورانيوم يا افزايش درصد غني‌سازي به انجام اصلاحات اقتصادي، کمک کنند تا بدينوسيله عملا سلاح تحريم، کارآمدي خود را از دست بدهد يا حداقل کم‌اثر شود. ولي مادامي که همچنان سلاح تحريم را در دست آمريکا و متحدانش داريم، نمي‌توانيم بگوييم که اين طرح مي‌تواند تحريم‌ها را کاهش دهد.

اقداماتي انجام دهيم که سلاح تحريم از دست آمريکا گرفته شود، نه اينکه کمک کنيم تا آمريکا، متحدان بيشتري جلب کند و دوباره تجربه سال‌هاي ۸۴، ۸۵ و ۸۶ تکرار شود که به نفع ملت ايران نيست. واقعيت اين است که طبق قانون اساسي، مجلس مي‌تواند در هر زمينه‌اي قانون وضع کند و نبايد قانونگذاري را از مجلس بگيريم که به منزله يک خسران براي مردمسالاري است ولي شوراي نگهبان است که بايد تشخيص دهد آيا اين مصوبه با مصوبات شوراي عالي امنيت ملي و سياست‌هاي کلان کشور در تعارض هست يا نيست؟

به نظر مي‌رسد در اينجا شوراي نگهبان نقش اساسي را ايفا مي‌کند که تشخيص دهد اين مصوبه با مصوبات شوراي عالي امنيت ملي و سياست‌هاي کلان کشور که از طريق رهبري ابلاغ مي‌شود در تعارض هست يا نيست؟ درمجموع ممکن است در گفت‌و‌گو با نمايندگان بتوان آينده چنين مصوبه‌اي را در صورت اجرا نمايان کرد که چه فضايي براي مردم ايران ترسيم مي‌کند.