ادعای حقوق ۶۰ میلیونی گمانه‌زنی است

خبرگزاری ایسنا: به دنبال ادعای مطرح شده از سوی عادل آذر-رئیس سابق دیوان محاسبات- مبنی بر اینکه افزایش ۲۵ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۰ بستری است که با توجه به قانون مدیریت حدمات کشوری و قوانین دیگر و منافذ موجود، محلی برای حقوق های تا سقف ۶۰ میلیون تومان است، سازمان اداری و استخدامی به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری بیان چنین حقوق هایی را گمانه زنی دانسته است.

طی هفته گذشته عادل آذر-رئیس سایق دیوان محاسبات- در گفت و گویی تلویزیونی اعلام کرد که "دولت در مورد افزایش حقوق های سال بعد دست و دلبازی کرده، گفته درست است که افزایش حقوق در تبصره های بودجه ۲۵ درصد پیش بینی شده ولی اگر ملحقات و حاشیه ها را بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان هایی که قانون خاص دارند، شرکت ها و منفذهایی که در قانون برنامه ششم به هیات مدیره ها و هیات عامل ها و مجامع مجورهایی داده است را در نظر بگیریم یک حساب کتاب بر اساس فرمول های محاسباتی سال های قبل نشان از حقوق های تا ۶۰ میلیون دارد و اگر در سال آینده با این حقوق ها مواجه شدند تعجب نکنند. "

وی این را هم گفت که حقوق ۶۰ میلیونی نادر است و سقف پرداخت های بالا به این رقم می رسد، ولی در بودجه ۱۴۰۰ این حقوق دیده می شود و حقوق نجومی خواهد بود که براساس قانون پرداخت می شود و غیر قانونی نیست.

سازمان اداری و استخدامی: مستندات حقوق ۶۰ میلیونی کجاست؟

در حالی این اعلام عادل آذر با واکنش ها و حواشی به دنبال داشت و یادآور جریان حقوق های نجومی که البته در آن زمان ریاست وی دیوان محاسبات و حقوق های ۵۰ میلیونی و بالاتر بود که سازمان اداری و استخدامی درتوضیحی به ایسنا، درباره ادعای حقوق های پرداختی مورد اشاره، به بیان ماده ای از قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخته است.

بر این اساس، اعلام شده که "با توجه به ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال در چارچوب افزایش‌های پیش بینی شده در قانون بودجه سالانه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

براساس تبصره ذیل این ماده نیز سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند که در سال جاری نیز، در بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۳۷۱۸.ت ۵۷۵۹۳ مورخ بیستم فروردین ۱۳۹۹ هیات وزیران، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به میزان ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق به میزان ۱۲۵ میلیون و ۸۲۱ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین شده است و برای سال ۱۴۰۰ نیز در چارچوب مصوبه نهایی قانون بودجه سالانه کل کشور حداقل و حداکثر ابلاغ خواهد شد".

سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده که " آنچه از قول رئیس سابق دیوان محاسبات کشور نقل شده است بیشتر گمانه‌زنی و احتمال برخی پرداخت‌ها از سوی مشارالیه است که دلایل و مستنداتی برای این موضوع ارائه نشده است تا قابل برسی و پاسخگویی باشد".

ایجاد ابهام برای اذهان عمومی

این توضیح سازمان اداری و استخدامی در حالی به استناد ماده(۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری است که عادل آذر تاکید کرده بود با در نظر گرفتن قانون مدیریت خدمات کشوری به همراه ملحقات قانونی، قوانین خاص و منفذهای قانون برنامه ششم توسعه، این میزان افزایش ۲۵ درصدی می تواند در نهایت به حقوق های هر چند محدود ولی ۶۰ میلیونی منجر شود و نگفته بود که حداکثر حقوق و مزایا تنها بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری به ۶۰ میلیون تومان می تواند هم می رسد.

در این حالت با توجه به مسائل مطرح شده ظرفین و ایجاد ابهامات به نظر می رسد جهت تنویر اذهان عمومی باید مستندات مربوط به حقوق ۶۰ میلیونی از سوی رئیس سابق دیوان محاسبات اعلام و آنگاه دستگاه های مربوطه به ویژه سازمان اداری و استخدامی تائید یا رد آن بررسی و به اطلاع عموم برسانند.

تاکید بر توضیحات مکرر در مورد سامانه حقوق ومزایا؛ آخرین گزارش عمومی برای چه زمانی است؟!

اما سازمان اداری و استخدامی در مقابل درخواست برای تشریح وضعیت سامانه ثبت حقوق و مزایا بدون ارائه گزارشی اعلام کرده که "در مورد سامانه حقوق و مزایا به طور مکرر توضیحاتی ارائه شده است".

در این رابطه مروری بر جریان این سامانه و عملکرد دستگاه ها قابل تامل است؛ طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی مورد ذکر در قانون شده است که به دنبال آن باید امکان دسترسی به اطلاعات حقوقی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

از سال ۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی اقدام به راه اندازی این سامانه کرده و به دنبال آن دستگاه های اجرایی مکلف به ثبت اطلاعات مربوطه در این سامانه بودند، گزارش های این سازمان در ماه های ابتدایی از این حکایت داشت که دستگاه های دولتی برای ثبت اطلاعات پیش قدم شده اند و در ادامه مجلس اقدام کرده است؛ به طوری که انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی - در سال گذشته اعلام کرد قوه مجریه اولین گروه از دستگاه‌های مکلف به بارگذاری اطلاعات حقوقی بوده و بعد از آن به مرور دستگاه‌های زیر مجموعه قوه مقننه وارد شده‌اند و البته همواره تاکید داشت که قوه قضائیه و برخی دستگاه‌ها مانند صدا و سیما و نهادهای زیرمجموعه رهبری تاکنون اطلاعات حقوقی خود را وارد نکردند.

این جریان تاجایی پیش رفت که با ارائه گزارشی از سوی سازمان اداری و استخدامی در هیات دولت در مردادماه ۱۳۹۸ قرار شد که تمامی دستگاه‌های اجرایی که اطلاعات خود را درج کرده‌اند، آن را تکمیل کنند و اگر ورود نکرده‌اند تا پایان زمان تعیین شده(شهریور ۱۳۹۸) باید انجام شود.

معاون رئیس‌جمهور گفته بود که سازمان اداری و استخدامی مکلف به پیگیری و هماهنگی با دستگاه‌هایی است که اطلاعات حقوق را در سامانه وارد نکرده‌اند که از جمله آنها قوه قضائیه و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری است.

در نهایت مدت زمان به پایای رسید و سازمان اداری و استخدامی مدتی بعد اعلام کرد که گزارش را به معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده است.

چرا طبق قانون عموم مردم به اطلاعات حقوق دسترسی ندارند؟

اکنون در حالی در مقابل مطالبه برای پاسخگویی در مورد وضعیت سامانه حقوق و مزایا ، سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده که" در مورد سامانه حقوق و مزایا به طور مکرر توضیحاتی ارائه شده است" که لازم است اکنون و بعد از حواشی پیش آمده سازمان اداری و استخدامی جزئیات کاملی از اجرای تکلیف قانون برنامه ششم توسعه را منتشر و به اطلاع عموم برساند که آیا تمامی دستگاه ها برای ثبت اطلاعات ورود کرده اند؟ آیا قوه قضائیه و دستگاه های مورد اشاره معاون رئیس جمهور هم در حال حاضر گزار پرداختی های خود رادر سامانه ثبت می کنند؟ در این رابطه اعلام صورت نگرفته است.

اما توضیحی هم در این باره لازم است که آیا به تکلیف قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اینکه با راه اندازی سامانه حقوق و مزایا "امکان دسترسی به اطلاعات حقوقی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود." عمل شده است؟ آیا عموم مردم می توانند به اطلاعات حقوقی دسترسی داشته باشند؟