جزئیات قیمت‌گذاری پرحاشیه هفت‌تپه

خراسان: سر و سامان دادن به واگذاری های سازمان خصوصی سازی چند وقتی است که در دستور کار نماینده های مجلس و قوه قضاییه قرار گرفته است. بعد از خلع ید مش قربانعلی فرحزاد از ماشین سازی تبریز و خلع ید خریدار کشت و صنعت مغان حالا بحث خلع ید کشت و صنعت هفت تپه موضوع داغ این روزهاست و باعث شده پای وزیر اقتصاد هم به مجلس کشیده شود.

البته دژپسند در مجلس از روند واگذاری هفت تپه دفاع کرده و آن را قانونی خوانده است و در بخشی از حرف هایش گفته: «ضوابط برای تعیین قیمت‌گذاری در آن زمان دقیقاً رعایت شده است، آقای طیب‌نیا و آقای پورمحمدی وزیران وقت اقتصاد و دادگستری دقیقاً به ضوابط عمل کرده‌اند. وقتی به سوابق مراجعه می‌کنیم کاملاً متوجه این موضوع می‌شویم. معاونت حقوقی وزارتخانه نیز بر این مسئله صحه می‌گذارد.» همین اظهار نظر وزیر اقتصاد باعث شد امروز به سراغ پرونده هفت تپه برویم و روند واگذاری را دنبال و صحت گفته های دژپسند را بررسی کنیم. در ادامه از ابتدای شروع کار این غول صنعتی تا بعد از واگذاری نوشته ایم.

تولد هفت تپه تا روزهای اوج

در سال ۱۳۳۸، طرح نیشکر هفت‌تپه شروع و نزدیک به ۳۰ هزار هکتار از اراضی مردم منطقه به اجبار و زور سرنیزه خریداری شد. تمام مردم ساکن منطقه مجبور به فروش زمین خود شدند در حالی که در تعیین قیمت زمین دخالتی نداشتند. با فروش زمین‌ها، مردم مجبور بودند برای ادامه زندگی خود به استخدام شرکت درآیند، چرا که دیگر زمینی برای کار کردن وجود نداشت. سه سال پس از آغاز طرح، کارخانه شروع به تولید شکر سفید کرد و رفته‌رفته اوضاع اقتصادی منطقه بهبود یافت. طرح نیشکر هفت‌تپه در سال ۵۴ به شرکت تبدیل شد و زیر نظر وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به فعالیت خود ادامه داد. این شرکت تا سال 78 روزهای اوج خود را سپری می کرد.

افول هفت تپه تا واگذاری

افول هفت تپه از سال 78 رقم خورد، درست زمانی که به گزارش ایرنا قرارداد خرید شکر این شرکت توسط وزارت اقتصاد لغو شد و شکر وارداتی وارد بازار ایران شد. این اتفاق باعث شد در حالی که انبارهای شرکت از شکر پر بود، کارگران حقوق معوقه را تجربه کنند. بعد از این اتفاق بازخرید بیمه تأمین اجتماعی برای حدود ۲۰۰۰ کارگر فصلی هم به بدهی های این شرکت افزوده شد.

سال 87 بود که هفت تپه از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شد و این انتقال، شرکت را با مشکل جدیدی مواجه کرد. از آن به بعد آب و برق هفت‌تپه باید خریداری می‌شد و این موضوع بدهی‌های شرکت را افزایش داد و تولید را کم کرد و البته صفر شدن تعرفه وارداتی شکر باعث شد تولید شکر در هفت تپه به حداقل برسد.

خبرگزاری جمهوری اسلامی در گزارش دو سال پیش خود فساد مالی را هم از دیگر دلایل افول شرکت دانسته و نوشته: «نظارت پایین و فسادها باعث شد که مدیران در بازسازی و نوسازی وسایلِ تولید، ناتوان باشند که نتیجه‌ای جز بی‌کیفیت شدن محصول نداشت. البته گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که بسیاری از این مشکلات و سهل‌انگاری‌ها عمدی بوده‌اند تا کارگران در برابر انتقال شرکت به بخش خصوصی مقاومت نکنند که چنین نیز شد.»

روند واگذاری

تارنمای سازمان خصوصی سازی درباره نحوه واگذاری هفت تپه نوشته، از سال 1383 تا 1394 این شرکت پنج بار عرضه شده که متقاضی برای خرید آن نبوده است و در نهایت در 94.10.26 به مبلغ 218 میلیارد و 700 میلیون به مالکان 28 و 31 ساله کنونی واگذار شد. این مالکان امید اسد بیگی، مهرداد رستی و شرکت دریای نور زئوس هستند. البته شرکت دریای نور زئوس 98.9.4 سهم اش را به اسد بیگی واگذار کرد. آن ها از مبلغ قرار داد 5 درصد را نقد و بقیه را باید در اقساط هشت ساله پرداخت کنند. البته این نکته هم در گزارش سایت سازمان خصوصی سازی وجود دارد که این شرکت در تاریخ واگذاری مبلغ 349 میلیارد و 600 میلیون تومان زیان انباشته داشته است.

ایرادهای واگذاری

هرچند که وزیر اقتصاد روند واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت تپه را قانونی دانسته است، با این حال نحوه واگذاری شرکت هفت‌تپه هم همچون برخی از شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شدند، خالی از اشکال نبوده و شائبه‌هایی درباره آن ها مطرح است که با هم مرور می کنیم.

قیمت‌گذاری پرحاشیه

هرچند وزیر اقتصاد در جلسه علنی روز گذشته اعلام کرد که قیمت گذاری هفت تپه کارشناسی و دقیق بوده و باید این نکته را در نظر گرفت که قیمت گذاری در سال ۹۴ و نه امسال تعیین شده اما برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند قیمت این شرکت بسیار کمتر از قیمت واقعی در زمان خودش واگذار شده است. همچنین در گزارش سازمان خصوصی سازی نکته جالبی وجود دارد و آن هم این که رقم فروش شرکت هفته تپه در سال 83 حدود 208 میلیارد تومان بوده و 11 سال بعد این رقم تنها 10 میلیارد تومان افزایش داشته است. جدا از این خبرگزاری دانشجو در گزارشی نوشته: 5 درصد پرداختی اولیه اسد بیگی از 10 میلیارد وام گرفته شده برای رونق تولید این شرکت پرداخت شده است. یعنی سرمایه اولیه و آورده اسدبیگی توسط بانک پرداخت شده است.

اهلیت نداشتن

یکی از اصلی ترین نکات انحراف از قانون در واگذاری نیشکر هفت تپه که کارشناسان به آن معتقدند موضوع نداشتن اهلیت خریداران است. موضوع اهلیت‌سنجی در مصوبه ۱۸ مهر سال ۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده و در آن آمده است: «پیش از واگذاری باید درباره احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام و شرکت‌های مورد واگذاری اقدامات لازم صورت گیرد». هرچند برخی مسئولان دولتی این قانون را صرفا در اهلیت مالی خلاصه کرده‌اند، اما به صورت شفاف در قانون از لفظ اهلیت مدیریتی نام برده شده است.

از سوی دیگر در آیین‌نامه‌ای که حدود دو سال پیش برای این قانون تنظیم شده، آمده است: «توانگری مالی، اهلیت مدیریتی، فنی و داشتن بیزینس‌پلن شاخص‌های اصلی برای ارزیابی اهلیت افراد حقیقی و حقوقی برای تصاحب سهام است.» که احراز این موارد وظیفه سازمان خصوصی‌سازی بوده است و به عقیده کارشناسان به درستی صورت نگرفته و این پرسش برایشان مطرح بوده که چگونه دو جوان 28 و 31 ساله اهلیت خرید چنین شرکت بزرگی را داشته اند؟

دیگر تخلفات

مشرق هم در گزارشی از دیگر تخلفات مالکان فعلی شرکت نیشکر هفت تپه نام برد. از جمله پرداخت نکردن بیش از چهار قسط از اقساط واگذاری، پرداخت نکردن بدهی شرکت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اجاره زمین های قابل کشت بدون اجازه از سازمان خصوصی سازی، سوء مدیریت و ایجاد بحران های کارگری، انحراف منابع درخارج از فعالیت اصلی توسعه نیشکر و...

عوارض نبود نظارت در واگذاری ها

خلع یدها بعد از واگذاری را همان طور که پیش از این در موضوع خلع ید کشت و صنعت مغان گفتیم جنبه های مثبت و منفی دارند که باید به آن ها توجه کرد. هرچند خلع ید باعث می شود جلوی اشتباه گرفته شود و حق ملت به ملت برگردد اما از این نکته هم نباید غافل شد که این اتفاق باعث می شود بسیاری از سرمایه گذاران هم که به نیت کمک به تولید، قدم به این عرصه می گذارند از ترس این که مبادا بعد از سرمایه گذاری در شرکت خریداری شده عده ای به بهانه هایی مثل ارزان فروشی، نداشتن اهلیت و... خللی در سرمایه گذاری وارد کنند، حاضر به ریسک نشوند و خصوصی سازی از سرمایه گذار واقعی خالی شود.

به نظر می رسد، در روند واگذاری ها تجدید نظر شود و پیش از واگذاری، نظارت ها صورت بگیرد و بعد از آن دولت و دستگاه های نظارتی فقط بر نحوه اداره مجموعه واگذار شده نظارت کنند تا مجموعه در خدمت تولید قدم بردارد.