موافقت مجلس با ثبت‌نام جاماندگان سهام عدالت

خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از موافقت این کمیسیون با ثبت نام ۷میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت در کل کشور خبر داد.

ابراهیم عزیزی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد شد که امکان ثبت‌نام برای جاماندگان سهام عدالت ایجاد شود، اظهار داشت: حدود ۷میلیون نفر در کل کشور از ثبت‌نام سهام عدالت جا ماندهاند و سزاوار است که ما به این افراد نیز توجه کرده و حق آنها را ادا کنیم.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیشنهاد ثبت‌نام جاماندگان سهام عدالت در کمیسیون تلفیق مطرح شد و اعضای این کمیسیون نیز با توجه به ماهیت عادلانه این پیشنهاد، با ثبت‌نام ۷میلیون جا مانده از سهام عدالت موافقت کردند.

عزیزی گفت: پس از موافقت کمیسیون تلفیق، در قدم بعدی پیشنهاد ثبت‌نام ۷میلیون جامانده از ثبت‌نام سهام عدالت، باید در صحن علنی مجلس مطرح و در معرض رای کل نمایندگان مجلس قرار گیرد تا به تصویب نهایی برسد.

وی افزود: شکل‌گیری سهام عدالت در راستای توزیع عادلانه ثروت میان مردم صورت گرفت لذا کسانی که به هر دلیل از ثبت‌نام جامانده‌اند، باید این حق برایشان محفوظ باشد.

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس در خصوص احتمال تصویب نهایی پیشنهاد مذکور در خانه ملت نیز گفت: با شناختی که از فضای حاکم بر مجلس و رویکرد مردمی نمایندگان داریم، به نظر می‌رسد مشکلی برای تصویب نهایی کلیات این طرح نداشته باشیم.

وی افزود: تنها ممکن است نمایندگان در خصوص جزئیات پیشنهاد و نحوه ثبت‌نام متقاضیان و واگذاری سهام، صحبت‌هایی داشته باشند که این نیز طبیعی است و طبق روال جاری مجلس در خصوص تمام پیشنهادها و طرح‌ها، این رویکرد وجود دارد.

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس در ادامه همچنین گفت: مجلس یازدهم در تصویب این طرح و طرح‌هایی که به نوعی منافعش به عموم مردم می‌رسد، یکدست و متحد است زیرا شانی برای خود جز خدمت به مردم قائل نیست.

عزیزی با اشاره به طرح‌های دیگر مجلس برای کمک به معیشت و رفاه بیشتر مردم همچون افزایش مالیات بر خانه‌های خالی نیز گفت: عزم این مجلس کمک به مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه است و در این راستا با تصویب قوانین بازدارنده، باید جلوی دلالی و واسطه‌گری گرفته شود.

وی تاکید کرد: به عنوان نمونه طرح افزایش مالیات بر خانه‌های خالی، هزینه دلالی را برای واسطه‌گران و سوداگران مسکن بالا می‌برد لذا آنها به احتکار خانه نپرداخته و منازلشان را یا می‌فروشند یا اجاره می‌دهند که در هر دو مورد هم نرخ خانه و هم نرخ اجاره‌بها به صورت طبیعی پایین خواهد آمد و این به نفع مردم است.