وضعیت هوا بغرنج است، چه کسی پاسخگو است؟

روزنامه اعتماد: هشت روز مانده به روز هواي پاك، شهرهاي كشور همچنان در مه غليظ آلودگي فرو رفته‌اند و همچنان جز وزش باد، اميد ديگري به تغيير وضعيت نيست. دارآباد تهران رنگ بنفش شاخص «آلودگي هوا» را به خود ديده است. اروميه، قزوين، اصفهان و ساير كلان‌شهرها و شهرهاي صنعتي زير آوار آلودگي نفس بريده‌اند.

به گزارش سامانه شبكه ملي پايش كيفي هواي محيط و صوت سازمان حفاظت محيط زيست هواي شهرهاي خرم‌آباد با شاخص ۱۰۳، اراك ۱۰۴ ، قم ۱۰۸، مشهد ۱۲۲ ، اروميه ۱۲۹ و تبريز ۱۲۹ ناسالم براي گروه‌هاي حساس و هواي شهرهاي تهران با شاخص ۱۵۳ ، بجنورد ۱۵۸ ، اهواز ۱۶۱ ، كرج ۱۶۴ و اصفهان ۱۷۳ در شرايط ناسالم براي تمام گروه‌ها قرار دارد. پرسش اين‌جا است كه آيا سازمان حفاظت محيط زيست مسووليت اعلام ناسالمي هوا را دارد يا بايد تمهيداتي براي سلامت هوايي كه تنفس مي‌كنيم به كار بگيرد. از سويي ديگر هواشناسي نيز اعلام كرده ‌است وضعيت آلودگي هواي كشور تا روز پنجشنبه هفته جاري، با توجه به وضعيت پايدار جوي، همچنان ادامه خواهد داشت و جز وزش باد و نظر لطف فلك، چاره ديگري براي گريز از اين گلخانه ذرات معلق و دي‌اكسيد گوگرد باقي نيست.

با همه بحث‌هايي كه درباره مازوت‌سوزي نيروگاه‌هاي توليد برق مطرح شد سوال اين است كه اگر مازوت مصرف نمي‌شود يا مراكز خاطي پلمب شده‌اند چرا حالا با گذشت يك هفته، روند آلودگي در كلان‌شهرها تا جايي شدت گرفته است كه اراك و شازند، علي‌رغم ادعاي محيط‌زيست مبني بر پلمب‌شدن مخزن مازوت نيروگاه شازند، براي دو روز تعطيل شده‌اند. پيش از اين، آلودگي بالاي كلان‌شهرها و شهرهاي صنعتي كشور، شكل‌گيري پديده مه‌دود در تهران و افزايش غلظت دي‌اكسيد گوگرد در شهرهاي صنعتي، برخلاف اجراي طرح محدوديت رفت‌و‌آمد خودروها پس از ساعت ۹ شب در كشور و اجراي طرح ممنوعيت تردد خودروهاي ديزلي در پايتخت محل اعتراض بسياري از شهروندان و كاربران شبكه‌هاي مجازي شده بود تا جايي كه هفته گذشته كاربران فضاي مجازي با هشتگ آلودگي هوا صراحتا از وضعيت موجود انتقاد كرده و خواستار پاسخگويي نهاد مسوول نسبت به آن بودند. طي هفته گذشته مصرف يا عدم مصرف مازوت در نيروگاه‌هاي حرارتي كشور منجر به انتشار صحبت‌هاي ضد و نقيضي از سوي مسوولاني شد كه هر كدام به شيوه‌اي نسبت به اجراي قانون هواي پاك مسووليت دارند و بايد در برابر عدم اجراي اين قانون نيز پاسخگو باشند، اما نهايت اين ابرازنظرها، منتهي به هزارتويي گمراه‌كننده شد كه نهايت امر نيز صراحتا مشخص نشد كه در كدام نيروگاه‌ها، به چه دليل و با چه مجوزي مازوت مصرف مي‌شود.

براساس آخرين اطلاعات شركت كنترل كيفيت هواي تهران، روز يكشنبه، ۲۱ دي ماه، وضعيت كيفيت هوا در ۲۲ ايستگاه در شرايط ناسالم براي تمام گروه‌هاي سني قرار دارد و بنا به پيش‌بيني سازمان هواشناسي، آلودگي تهران تا انتهاي روز پنجشنبه، ۲۵ دي ماه همچنان در كمين ريه‌هاي شهروندان تهران باقي خواهد ماند. طبق اطلاعات مندرج در وب‌سايت شركت كنترل كيفيت هوا، تهران طي ۲۴ ساعت از شاخص ۱۵۳ به ۱۷۱ رسيده است و در همين روز، دارآباد تهران با ثبت شاخص ۲۰۴ واحدي آلودگي، رنگ بنفش «بسيار ناسالم» را نيز به خود ديده است. به گزارش اين شركت، از همان هفته‌اي كه مصرف مازوت، انباشت مازوت، صادرات مازوت و نظر دادستاني كل كشور مبني بر مازوت نقل محافل بود، تا حالا كه يك پرسش ساده «دليل آلودگي هوا و استمرار اين وضعيت، علي‌رغم شيوع ويروس كرونا در كشور و كاهش قابل‌توجه تردد خودروهاي ديزلي و شخصي چيست» عموما به پاسخ‌هاي مغلطه‌آميز، متناقض و متعارض با وضعيت واقع مي‌رسد، وضعيت شاخص آلودگي در تهران به جز سه‌شنبه، ۱۶ دي ماه، با شيب نسبتا ثابتي در محدوده ۱۵۱ تا ۱۵۳ باقي مانده است.

علاوه بر اين، هنوز سال ۹۹ به پايان نرسيده است اما قياس وضعيت آلودگي در اين سال و سال گذشته نشان مي‌دهد كه كرونا، محدوديت‌هاي تردد، بسته‌شدن مدارس و دانشگاه‌ها، دوركاري و ساير محدوديت‌هاي اعمال شده متاثر از شيوع كرونا در كاهش روزهاي ناسالم تاثيري نگذاشته است اگر كل سال ۹۸، شاهد ۶۳ روز ناسالم براي گروه‌هاي حساس بود، اين عدد در سال ۹۹ در انتهاي دي ماه به ۹۰ روز رسيده است، اگر سال ۹۸ شاهد تنها ۵ روز ناسالم براي تمام گروه‌هاي سني بود، تعداد اين روزها در سال ۹۹ سه برابر شده و از سوي ديگر، در سال جاري تنها ۱۵ روز هواي پاك نصيب مردمي شده است كه در سال گذشته به‌‌رغم غياب كرونا، ۲۵ روز پاك را تجربه كرده بودند. ادامه آلودگي هوا و عدم تغيير در وضعيت موجود، به‌‌رغم انتشار گفت‌وگوها، اطلاعيه‌ها، نقدها، وعده‌ها و برنامه‌ها تنها نشان از اين امر دارد كه عزمي جدي براي اجراي قانون هواي پاك وجود ندارد، قانوني كه به سازمان محيط‌زيست اختيارات متنوعي براي تغيير وضعيت آلودگي هواي كشور مي‌دهد.

قانون هواي پاك، مصوب ۲۵ تير ماه سال ۱۳۹۶، متعاقب اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تنها از يك متولي به اختصار نام مي‌برد، «سازمان حفاظت محيط‌زيست» كشور كه مجري و طبق ماده ۲ اين قانون، «مسوول نظارت بر حسن اجراي اين قانون» است. تبصره دو ماده ۳ اين قانون صراحتا اعلام مي‌كند كه در شرايط «اضطرار»، «تمامي دستگاه‌ها و ارگان‌هاي ذي‌ربط در محدوده ضوابط قانوني موظف به همكاري و رعايت الزامات اعلامي سازمان مي‌باشند.» طبق قانون هواي پاك غير از سازمان محيط‌زيست كشور، ۲۰ دستگاه اجرايي موظف هستند تا از مواد مندرج در اين قانون پيروي كنند و در غير اين صورت، «مسوولان و مديران مستنكف از اين حكم مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي مي‌شوند.» پيش از اين عيسي كلانتري، رييس سازمان حفاظت از محيط‌زيست كشور در گفت‌وگو با روزنامه همدلي ناكامي اين سازمان را در مديريت آلودگي هواي كشور، مصرف مازوت در نيروگاه‌ها و مصرف سوخت با كيفيت در وسايل حمل و نقل گازوييلي را منوط به «بخشنامه قوه‌قضاييه و دادستاني كل كشور» دانسته و گفته بود كه قرار بر اين بوده است كه در نيرگاه منتظرالقائم از سوخت مازوت استفاده نشود، اما براساس اين بخشنامه، «به ما اجازه بررسي و بازديد نمي‌دهند.» ماده ۱۶ قانون هواي پاك مي‌گويد: «كساني كه از انجام بازرسي ماموران سازمان براي نمونه‌برداري و تعيين ميزان آلودگي ناشي از فعاليت مراكز صنعتي، توليدي، معدني، خدماتي و كارگاهي ممانعت كنند يا اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز سازمان را در اختيار ايشان ايشان نگذارند يا اسناد و مدارك و اطلاعات خلاف واقع ارايه كنند، به حداقل جزاي نقدي درجه هفت و در صورت تكرار به حداقل جزاي نقدي درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شوند.»

علاوه بر اين، رييس سازمان محيط‌زيست پيش از اين‌بارها آلودگي هواي كشور را متوجه مصرف سوخت گازوييل بدون كيفيت دانسته و تاكيد كرده است كه حدود نيمي از اين سوخت هنوز به كيفيت مورد نظر و استاندارد سازمان نرسيده است، اين درحالي است كه قانون هواي پاك وزارت نفت را قانونا مكلف مي‌كند تا «حداكثر سه سال پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون سوخت توليدي كشور از جمله بنزين، نفت‌گاز، نفت‌كوره و نفت سفيد را مطابق با استاندارد ملي مصوب عرضه كند» و اگر چنين نشد، سازمان محيط‌زيست «مكلف» است از توليد سوخت غيراستاندارد جلوگيري كند. ۲۳ مرداد سال ۹۶ تاريخ ابلاغ اين قانون است و مهلت سه ساله چند ماهي مي‌شود كه به پايان رسيده است. گرچه سازمان محيط‌زيست متولي اصلي اجراي قانون هواي پاك است، اما همراه با اين سازمان، ۲۰ دستگاه دولتي كشور نيز وظايفي ميان بندهاي مصوب اين قانون دارند.