چراییِ حمله به ظریف از سوی مخالفان دولت

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: وزیر خارجه نماینده حکومت و کشور و نه فقط دولت در تعامل با کشورهای دیگر است، به همین علت این اشتباه فاحشی است که گمان شود سیاست خارجی را وزیر خارجه تعیین می‌کند.

سیاست خارجی را حکومت تعیین می‌کند و نه وزیر خارجه. وزیر خارجه در درجه اول مجری این سیاست است. هر چند در دو مرحله دیگر نیز می‌تواند نقش داشته باشد. اول در مرحله ارایه اطلاعات و تحلیل‌های بهنگام و دقیق و دوم مشارکت در تصمیم‌گیری درباره خط‌مشی و راهبرد خارجی کشور.

در واقع می‌توان گفت مثل جنگ است که اصل سیاست جنگی به عهده رهبران سیاسی است، نظامیان فقط مسوول اجرا و انجام عملیات جنگی هستند. اگر نقد و اعتراضی به آنان می‌شود درباره اصل جنگ یا صلح نیست، بلکه درباره تاکتیک‌های جنگی و نیز ارایه اطلاعات و تحلیل‌های بهنگام است.

این گزاره‌های بدیهی به عللی از جمله رقابت‌های سیاسی زیان‌بار، در ایران نادیده گرفته شده است.

وزیر خارجه باید بیشترین حمایت را در داخل داشته باشد، در حالی که مشاهده می‌کنیم، بدترین حملات از جانب بخشی از ساختار سیاسی علیه او صورت می‌گیرد. حملاتی که عموما ربطی به انجام اختیارات او نداشته است. اگر وزیر خارجه وظایف خود را در اجرای سیاست خارجی درست انجام نداده باشد، به ‌طور طبیعی باید مراجع بالادستی او علیه او اقدام کنند، ولی اگر به کلان و راهبرد سیاست خاجی کشور اعتراض وجود دارد آن را نباید متوجه وزیر خارجه کرد، باید افراد و نهادهای دیگر را مخاطب قرار داد.

کارشکنی داخلی علیه سیاست خارجی کشور بسیار زیاد بوده است. متاسفانه این کارشکنی‌ها از طریق عوامل مرتبط با قدرت داخلی انجام شده است. کارشکنی در کارهای وزارت کشور به دلیل ربط آن با سیاست داخلی قابل تصور است، ولی درباره انجام وظایف وزارت امور خارجه این کارشکنی‌ها باید جرم محسوب شود، زیرا همان طور که در گفت‌وگو هم آمده، هزینه بسیار زیادی را بر جامعه و مردم ایران تحمیل کرده است.

متاسفانه مخالفان سیاست خارجی کشور چون نمی‌خواهند به اصل راهبرد سیاست خارجی بپردازند، آن را متوجه وزیر خارجه کرده و سپس به او حمله می‌کنند. این عدم شفافیت موجب می‌شود که وزیر خارجه نیز اعلام کند که از خودش و موقعیت داخلی‌اش هزینه می‌کند، بلکه مشکلات ایران در روابط خارجی کمتر شود. تا هنگامی که سیاست خارجی از مجادلات و تنش‌های موجود در سیاست داخلی رها نشود، نمی‌تواند در خدمت توسعه و پیشرفت و قدرت کشور قرار گیرد.

مشکل واقعی سیاست خارجی ایران بیش از اینکه در اجرای آن باشد، در اصل این سیاست است که تعیین آن فراتر از وزارت امور خارجه است. این وضعیت مثل آن است که به احکام کیفری اعتراض و قضات صادرکننده آن را تخطئه کنیم، در حالی که این احکام برآمده از قانون و سیاست و فلسفه کیفری است و ربطی به قاضی صادرکننده حکم ندارد.