مجازات افشاگری جنجالی احمد توکلی

شرق: تخریب شخصیت به‌جای پاسخ مستدل و مستند. اصولگرایان هیچ نقدی را به خود برنمی‌تابند حتی اگر این چهره یک اصولگرای خودی باشد که حالا مدتی است چندان به حفظ رازهای قبیله پایبند نیست و می‌خواهد بر مدال قاعده و قانون و عدالت پیش رود و تا حدودی استقلالش را حفظ کند.

برخورد شخصی و تخریب شخصیت فرد منتقد به‌جای پاسخ به انتقاد او دقیقا وقتی رخ می‌دهد که انبان منتقد از مدرک خالی است ولی نمی‌تواند دلخوری و عصبانیتش را مخفی کند. این اتفاق در سپهر سیاسی ایران به ویژه در جریان اصولگرایی بسیار مسبوق به سابقه است.

تا پیش از این غیرخودی‌ها در معرض تیر ترکش‌های تخریب شخصیت قرار داشتند حالا خودی‌هایی که پا را کج بگذارند، هم مشمول آن می‌شوند. احمد توکلی، رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت که مدتی است علم فسادستیزی برداشته و پرونده‌های فساد را در مؤسسه‌اش بررسی و پیگیری می‌کند، از این جمله است. محمدجواد ابطحی، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در واکنش به بخش یادداشت دو روز پیش احمد توکلی درباره نفوذ رمالان و جن‌گیران درگیر در پرونده‌های اقتصادی که با بحث غسل آیت‌الله مصباح گره خورده بود، ابتدا سلامت جسمی توکلی را زیر سؤال برده و نوشته است: آقای توکلی مجموعه‌ای در ارتباط با شفافیت و این دست از مسائل دارد اما خود درگیر بیماری پارکینسون است و در وضعیت سلامتی مناسبی نیست.

من معتقدم از نام ایشان (احمد توکلی) استفاده می‌شود و افرادی سایت و مؤسسه را از طرف او اداره می‌کنند؛ به‌هر‌حال با وضعیت و شدت بیماری، نمی‌توان از آقای توکلی درباره اظهاراتشان توقعی داشت». بسیاری از آنها که احمد توکلی را می‌شناسند، می‌دانند او مدت‌هاست بیماری جسمی دارد و این امری پوشیده نبود که ابطحی حالا با آن افشاگری کرده باشد. نکته بعد اینکه مشخص نیست ربط عدم سلامت جسمی توکلی با ادعاهایش چیست؟ به نظر می‌رسد که ابطحی عمدا با اشاره به مشکل سلامت جسمی توکلی خواسته آن را به معنی سلامت ذهنی و عقلی بداند! درحالی‌که نه‌تنها ربطی ندارد بلکه مشخص است که چون انبانش از پاسخ خالی است با تمسک به این روش خواسته منتقد خود را تحقیر و تخریب کند.

حمید رسایی، عضو سابق جبهه پایداری هم که اصولگرایان او را در فهرست انتخابی خود برای مجلس یازدهم قرار ندادند، در واکنش به توکلی نوشته است: «اتهامی که آقای توکلی متوجه مرحوم استاد کردند را تاکنون حتی دشمنان بی‌دین و بی‌انصاف هم ادعا نکرده بودند. پایکوبی رسانه‌های معاند و هرزه‌های سیاسی با ادعای دروغ توکلی شروع شد...

متأسفانه با اینکه متوجه اصل داستان و غلط‌بودن اخبار و برداشت‌هایش شده بود اما روز گذشته نه‌تنها عذرخواهی نکرد که در یادداشت دیگری، طلب‌کارانه تأکید کرد که آنچه درباره آیت‌الله مصباح ادعا کرده، «برگرفته» از لابه‌لای سخنان آقای صدیقی بوده و سپس از مخاطب خواسته بود که با طرح یک مسئله فرعی، از اصل داستان غفلت نکنند و «فریب نخورند».

تفاوت برخورد آقای توکلی با آقای صدیقی پس از اطلاع از یک اشتباه است که یکی با التفات به خطایی که کرده، صراحتا عذرخواهی می‌کند و دیگری، عذرخواهی که نمی‌کند، طلبکار هم می‌شود. همین بزنگاه‌هاست که بخشی از واقعیت‌های درونی افراد را نشان می‌دهد و خدا ما را عاقبت‌به‌خیر کند. این نوع رفتارها و بی‌دقتی‌ها البته در آقای توکلی سابقه دارد... در دولت دهم برای استیضاح وزیر خارجه وقت و رفتارهای توهین‌آمیزی که در مجلس با رئیس‌جمهور وقت شد، رهبر معظم انقلاب، هیئت‌رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های مجلس نهم را احضار کردند و سخنان تند و بی‌سابقه‌ای (که هرگز علنی پخش نشد) به آنها گفتند؛ از جمله فرمودند: با این قضایا دو جور می‌توان برخورد کرد؛ یکی علاج‌جویانه و یکی کینه‌‌ورزانه و بعد رو به آقای توکلی گفتند: رفتار شما این نوع دوم است...».

در آخر عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با ابراز نگرانی از تقویت جو رسانه‌ای برای زیرسؤال‌بردن مصباح‌یزدی گفته است: «این جریان مشکوک است و خود آقای توکلی باید در این زمینه پاسخ دهند. منتها به واقع با وضعیت سلامتی که درباره ایشان می‌دانیم توقعی از ایشان نداریم اما بالاخره رسانه‌ها باید با آقای توکلی تماس بگیرند و خواهان دریافت مستندات این ادعا شوند تا ببینیم واقعیت مسئله چه چیزی بوده است. این روزها درد اصلی مملکت و مطالبات مردم این مسائلی نیست که آقای توکلی به دنبال آن افتاده‌اند».

خبرگزاری رجانیوز نزدیک به جبهه پایداری هم در واکنش تندی نوشته است: توکلی در آخرین اظهارات خود به دروغ مدعی شده که غسال آیت‌الله مصباح یزدی، یک ابَربدهکار بانکی است! این اتهام دروغ توسط فرزند مرحوم علامه مصباح تکذیب شده و به ایشان اطلاع داده شده است که البته تاکنون عذرخواهی نکرده است. توکلی با سابقه این مواضع زیگزاگی در یادداشت اخیر خود که بیشتر به عقده‌گشایی علیه نیروی ثابت‌قدم انقلاب شبیه است، حتی پای «جن‌گیرها» را هم وسط کشیده و گفته:

«بررسی برخی پرونده‌هایی که در دیده‌بان شفافیت و عدالت در جریان است نشان‌دهنده نقشی است که متأسفانه جن‌گیرها و کهانت‌ورزان فاسد در سال‌های اخیر در اتخاذ تصمیمات مرموزانه و ناکارآمدساز و جورافزای برخی از مسئولان و سرشناسان داشته‌اند» امیدی به اصلاح شخصیت مذبذب احمد توکلی نیست، اما انصاف حکم می‌کند که وی بابت این اتهام‌ز‌نی دروغ از مقام معظم رهبری و خانواده آیت‌الله مصباح و جریان انقلابی عذرخواهی کند».

واکنش‌هایی از این دست البته در این روزها باز‌هم دیده شده است. در ماجرای سیلی‌زدن اصغر عنابستانی نماینده سبزوار به گوش یک سرباز وظیفه امام جمعه این شهر، یک نماینده دیگر سبزوار و حتی مصطفی میرسلیم در حمایت از سیلی‌زننده و مشکوک‌خواندن ماجرا وارد عمل شدند. یکی گفت سیلی‌زدن مهم نیست؛ باید کسی که از این ماجرا فیلم‌برداری کرده را پیدا و دستگیر کرد. دیگری گفت می‌خواهند مجلس را بدنام و تضعیف کنند و یکی دیگر هم از توطئه علیه مجلس گفت!تاکنون هیچ یک از اعتراضات احمد توکلی در قالب نامه و بیانیه خطاب به اصولگرایان یا جمعی که او خطابشان کرده منتج به نتیجه مطلوب نشده مگر برخی پرونده‌های مفاسد اقتصادی که در مؤسسه‌اش پیگیری کرده و به قوه قضائیه سپرده.

مثلا در ماجرای انتصاب بذرپاش به رئیس دیوان محاسبات، توکلی نامه مفصلی به قالیباف نوشت و این انتخاب- انتصاب را غیرقانونی دانست و خواستار برکناری او شد. مشخص نشد که اصلا قالیباف پاسخ توکلی را داد یا نه؛ اگر هم داده باشد به‌هیچ‌عنوان رسانه‌ای نشد! توکلی خطاب به قالیباف نوشته بود: «...آقای بذرپاش کدام‌یک از این گواهی و تأییدیه‌ها را ارائه کرده است؟

بنابراین با هیچ منطقی آقای بذرپاش ۲۰ سال سابقه پیدا نمی‌کند و کمیته محترم حق نداشت داوطلبی آقای بذرپاش را بپذیرد. بلکه باید سابقه‌تراشی مزبور را رد می‌کرد. علاوه بر این کمیته محترم توجه کرده است که تجربه و تحصیلات علمی آقای بذرپاش با دیوان محاسبات که بازرسی مالی و حسابرسی کل نظام دیوانی را بر عهده دارد چه تناسبی دارد؟

جناب آقای قالیباف! مسئولیت این امر ناصواب و بدعت نامیمون پس از آقای حاجی‌بابایی، با جنابعالی است. دیده‌بان شفافیت و عدالت از شما انتظار دارد قاطعانه از ادامه بررسی امر در کمیسیون باز دارید...». او حتی گفته بود که در ماجرای پرونده‌های املاک شهرداری، اسناد تخلفات را به قوه قضائیه و شورای نگهبان ارائه کرده بوده اما بیش از این کاری از دستش بر‌نمی‌آید: «در پرونده واگذاری املاک شهرداری به مدیران شهرداری، پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی و کمک مردم که ۱۰ هزار نسخه سند در اختیار ما قرار دادند، به این نتیجه رسیدیم که در واگذاری املاک تخلف و جرم رخ داده و این پرونده را به قوه قضائیه ارسال کردیم.

من نتایج بررسی‌هایی که انجام دادم را در قالب یک نامه به شورای نگهبان ارسال کردم اما شورا سبک و سنگین نمی‌کند. وقتی که من در آن نامه نوشتم، فاسدند گفتند برخورد می‌کنیم اما شورای نگهبان هیچ سندی از من نخواست و پیگیری نکرد».

بعید نیست اگر احمد توکلی بخواهد با همین فرمان و همین سرعت ادامه دهد، اصولگرایان جاده سنگلاخ‌تری برایش تدارک ببینند!