حرکتی حساب‌شده که به جرم عمومی منجر شد

اعتمادآنلاین: محمود علیزاده طباطبایی گفت: اولین نهادی که باید به مقابله با بداخلاقی در روز سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برمی‌خاست نیروی انتظامی بود، چون این نهاد برای بازداشت آنهایی که در ملاء عام جرمی مرتکب می‌شوند مسئولیت قانونی دارد.

«اهانت به رئیس‌جمهوری» در راهپیمایی خودرویی روز ۲۲ بهمن امسال یکی از مهمترین اتفاقاتی بود که در روزهای گذشته فضای سیاسی ایران را ملتهب کرد.

محمود علیزاده طباطبایی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در این باره اظهار کرد: اتفاقی که در روز ۲۲ بهمن افتاد و طی آن به رئیس‌جمهوری اهانت شد خطای یکی ۲ نفر نبود؛ در واقع حرکتی حساب‌شده بود که به جرم عمومی منجر شد. اولین نهادی که باید به مقابله با این بداخلاقی برمی‌خاست نیروی انتظامی بود، چون این نهاد برای بازداشت آنهایی که در ملاء عام جرمی مرتکب می‌شوند مسئولیت قانونی دارد. همچنین نیروی بسیج هم می‌توانست در قبال این حرکت آسیب‌زننده واکنش نشان بدهد که متاسفانه هیچ کدام از این نیروها کار خاصی انجام ندادند.

عضو هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه گفت: در مرحله بعدی دادستانی حتماً باید به این موضوع ورود کند؛ دادستانی برای برخورد با متخلفانی که در ملاء عام از چارچوب قانون خارج می‌شوند نیازی به شکایت ندارد و به عنوان مدعی‌العموم و بر اساس وظیفه قانونی حتماً باید برخورد لازم را صورت دهد تا از تکرار چنین اتفاقات پرهزینه‌ای جلوگیری کند.

او توضیح داد: اهانت به شخص دوم مملکت آن هم در آستانه برگزاری انتخابات مشخص می‌کند عده‌ای به طور سازماندهی‌شده در پیِ تنش‌آفرینی در جامعه هستند تا از این طریق فضای رأی‌گیری را تحت‌الشعاع رفتار خود درآورند. به همین دلیل تاکید می‌‌کنم، به هر نحوی که امکان دارد باید این حرکات از همین حالا خنثی شود.

عضو حزب کارگزاران سازندگی ادامه داد: اتفاق‌هایی که امسال در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب رخ داد را می‌توان در چارچوب برنامه‌هایی گنجاند که یکی از اهدافش هم اهانت به رئیس دولت بود. این در حالی است که حتی اهانت به یک کارمند عادی دولت هم قانوناً یک جرم عمومی تلقی می‌شود.

محمود علیزاده طباطبایی در پایان گفت: این اتفاق در شرایطی در روزهای جشن ملی رخ داد که چند روز پیش رهبری همه را به اخلاق‌مداری توصیه کرده بودند. به همین دلیل تکرار می‌کنم که دادستانی و سایر دستگاه‌های امنیتی باید چنین اتفاق‌هایی را ریشه‌یابی کنند تا خطاکاران نتوانند به منافع عمومی لطمه بزنند. در پایان تکرار می‌کنم، نیروی انتظامی باید با متخلفان ۲۲ بهمن برخورد می‌کرد.