شناسایی توهین‌کنندگان به روحانی در دستور کار

ایرنا: معاون سیاسی وزارت کشور، تضعیف نهاد ریاست جمهوری را منجر به کاهش مشارکت در انتخابات عنوان کرد و گفت: ستاد تامین استان اصفهان در حال شناسایی عوامل توهین کننده به رییس جمهوری در راهپیمایی ۲۲ بهمن است.

«جمال عرف» درباره واکنش وزارت کشور به عنوان مسوول شورای امنیت کشور به توهین برخی موتورسواران به رییس‌جمهوری در راهپیمایی بیست و دوم بهمن در اصفهان گفت: وزیر کشور پس از این اتفاق سریعا به موضوع ورود کرد و من به همراه معاونت امنیتی مسوول پیگیری این قضیه شدیم.

وی اضافه کرد: بلافاصله با استاندار اصفهان صحبت کردم و او اعلام کرد که به اعضای شورای تامین مانند اطلاعات، دادگستری، ناجا و سپاه استان اصفهان موضوع را اطلاع داده است تا عوامل شناسایی شوند.

معاون وزارت کشور افزود: این افراد براساس جرم مشهود صورت گرفته به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند و دستگاه قضایی هم طبیعتا باید موضوع را پیگیری کند. ضمن اینکه قرار شد امام جمعه و استاندار هم بیانیه‌ای مشترک در محکومیت این موضوع صادر کنند.

عرف خاطرنشان کرد:‌ در این باره هیات دولت هم که وزیر کشور عضوی از آن است بیانیه‌ای صادر کرد. وظیفه وزارت کشور پیدا کردن توهین کنندگان، یافتن انگیزه این افراد از انجام این کار مغایر نظام و وحدت کشور و فرمایش‌های صریح رهبر انقلاب و به نتیجه رساندن آن است تا چنین رفتارهای مخل امنیت و وحدت و انسجام در کشور تکرار نشود.

تضعیف نهاد ریاست جمهوری منجر به کاهش مشارکت می‌شود

وی ادامه داد: وقتی به رییس‌جمهوری قانونی و مستقر کشور توهین می‌کنیم در چشم مردم این موضوع در همین حد متوقف نمی‌شود بلکه آن نهاد یعنی ریاست جمهوری ضعیف می‌شود. تضعیف نهاد ریاست جمهوری، تضعیف مشارکت را به همراه خواهد داشت.

معاون وزارت کشور افزود: قبل از انتخابات مجلس یازدهم، حملات گسترده‌ای به مجلس می‌شد و مردم گفتند وقتی مجلس این است که می‌گویند، چرا رای بدهیم؟ یکی از دلایل کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم، ضعیف کردن این نهاد بود و فردا درباره انتخابات ریاست جمهوری همین داستان تکرار خواهد شد.

عرف افزود: کسی با نقد و بررسی مشکلی ندارد. ما از نقد عبور کردیم و وارد عرصه تخریب و تخطئه شده‌ایم و این مشکل ایجاد کرده و به نهاد مربوطه برخواهد گشت و برای نظام هزینه‌بر است.

وی درباره نظر وزارت کشور در مورد اختلافات در حزب جمهوریت و فعالیت این حزب با دو شورای مرکزی، گفت: گاهی در احزاب اختلافاتی شکل می‌گیرد که منجر به انشعاب می‌شود مثل حزب جمهوریت که از دل حزب اعتماد ملی بیرون آمد و این امر در همه فعالیت‌های سیاسی تا حدودی مشهود است.

معاون سیاسی وزارت کشور ادامه داد: با توجه به ارزیابی‌های انجام شده، هر دو جناح حزب جمهوریت یک وزن دارند و هیچ‌کدام در اکثریت نیستند. چون اگر یک طرف در اکثریت بود اختلاف را پایان می‌دادند. این بحث در کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مطرح شد هم دبیرکل (رسول منتجب نیا) و هم جناح معترض نامه نوشتند و هر دو جلساتی برگزار کردند و قرار شد مجمع عمومی برگزار شود.

عرف با بیان اینکه وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به عنوان یک نهاد فرا قوه‌ای دخالت کمتری در امور احزاب دارد، گفت: تلاش بر این است تا آنها مشکل خود را حل کنند برای همین توصیه شد با برگزاری مجمع مشکلات خود را حل و فصل کنند.

وزارت کشور وظایف خود را از طریق استانداری‌ها و فرمانداری‌ها اعمال می‌کند

معاون سیاسی وزارت کشور همچنین درباره تجمع در یکی از میدان‌های نارمک در روز ۲۲ بهمن گفت: رییس جمهوری سابق نامه‌ای نوشت که ظاهرا در آن نامه اطلاعات دقیقی به او داده نشده بود. او ادعا کرد ستادی در وزارت کشور تشکیل شده که با دوربین و دیگر اقدامات، مانع تجمع [هوادارن او در روز بیست و دوم] شده است. چنین چیزی وجود خارجی ندارد و بیشتر شبیه یک داستان است چون وظیفه وزارت کشور رفتن به فلان خیابان، محل و فلان تجمع نیست بلکه وزارت کشور وظیفه‌اش را از طریق استانداری‌ها و فرمانداری‌ها اعمال می‌کند.

عرف ادامه داد:‌ وزارت کشور در پاسخ به این نامه تاکید کرد که این امر صحت ندارد. از طرفی دیگر مردم در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در آن روز دنبال یک حرکت انسجامی و وحدت بودند؛ ‌ اینکه جمعی با هدف دیگری آمده بودند اساسا با هدف اصلی حرکت مردم همخوانی نداشت.

عرف در پاسخ به این پرسش که آیا رییس جمهوری سابق از قبل درخواست تجمع داشته است، گفت: هیچ درخواستی به استانداری و فرمانداری برای برپایی تجمع ارسال نشده بود.