پاسخ کمسیون ماده ۱۰ به نامه یک فعال سیاسی

ایسنا: در پی انتشار رسانه ای نامه یکی از اعضای حزب جمهوریت ایران اسلامی خطاب به معاون سیاسی وزارت کشور و رییس کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب، دبیرخانه این کمیسیون توضیحاتی را اعلام کرد.

متن کامل توضیحات دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، بدین شرح است:

به نام خدا

با عنایت به انتشار نامه ای از جانب یکی از اعضای حزب جمهوریت ایران اسلامی در تاریخ ۲۷ /۱ ۱/۹۹ در برخی از رسانه ها خطاب به معاون سیاسی وزارت کشور و رییس کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب و بیان مواردی پیرامون حزب مزبور، مراتب ذیل اعلام می گردد:

۱. مطابق مکاتبات ارائه شده به وزارت کشور در تاریخ های هشتم و هجدهم بهمن ماه سالجاری با امضای تعدادی از اعضای شورای مرکزی حزب جمهوریت ایران اسلامی، آشکار است که جلسه شورای مرکزی مورد ادعا، مطابق با شمول و مفاد ماده ۱۲ اساسنامه و وفق حدنصاب مقرر در این ماده مبنی بر حضور دو سوم اعضای اصلی شورای مرکزی برگزار نشده است. بر این اساس ملاک قانونی بودن تصمیمات در این نوع جلسات، رعایت شرایط ذکر شده در اساسنامه حزب می‌باشد، فلذا در روند رسیدگی قانونی به سایر مدعاها و نکاتی که منبعث از این تصمیمات و نحوه برگزاری این نوع جلسات است ماهیتاً ورود نمی‌شود.

۲. در خصوص دیگر موارد مطروحه در نامه فوق الذکر در خصوص مسائل داخلی حزب از جمله طرح موضوع برگزاری مجمع عمومی حزب، بدیهی است بررسی های کارشناسی و قانونی لازم انجام شده و کمیسیون ماده ۱۰ وفق شرح وظایف و حدود اختیارات قانونی خود، به نکات و مسائل مطروحه رسیدگی و اعلام نظر خواهد کرد.

۳. در خصوص انتساب برخی اظهارات به رییس کمیسیون ماده ۱۰، اعلام می‌دارد مواضع و نقطه نظرات منحصراً به صورت رسمی توسط ایشان یا دبیر کمیسیون اعلام می‌شود؛ لذا مدعاهای برخی افراد در هر جایگاه و سمتی به نقل از ایشان، پذیرفته و رسمی نخواهد بود.

۴. در خصوص طرح موضوع برگزاری مجمع عمومی حزب جمهوریت ایران اسلامی و دعوت از نماینده کمیسیون ماده ۱۰ جهت حضور درمجمع، اعلام میدارد مجمع عمومی که مطابق با شرایط ذکر شده در اساسنامه برگزار می‌گردد، مطابق قانون محسوب شده و در صورت رعایت مر قانون، نماینده کمیسیون نیز در مجمع عمومی حاضر خواهد بود.

۵. پیش از این نیز بارها تأکید شده است که کمیسیون ماده ۱۰ به عنوان یک نهاد فراقوه ای و نظارتی، تلاش دارد دخالتی در امور و مسائل داخلی احزاب نداشته باشد و شرایطی را فراهم آورد که احزاب تا حد امکان، مسائل داخلی مربوطه را خودشان رفع و حل نمایند.