مصوبه مجلس گوشی‌های موبایل را گران می‌کند؟

خبرگزاری ایلنا: رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تلفن همراه شهر تهران معتقد است؛ مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس برای افزایش تعرفه واردات تنها موجب افزایش قیمت در گوشی‌های لاکچری می‌شود، اما تجربه نشان می‌دهد هر تصمیمی در این حوزه موجب تغییر قیمت در تمام بازار می‌شود.

طی مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس، قرار بر این است تا سود بازرگانی واردات تجاری موبایل بالای ۶۰۰ دلاری از یک به هشت درصد افزایش یابد. به این ترتیب با احتساب چهار درصد حقوق و عوارض گمرکی، تعرفه واردات از ۵ به ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت.

مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس به معنی افزایش قیمت موبایل در بازار است، اما کدام موبایل‌ها و به چه میزان گران خواهد شد؟

مهدی محبی، رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تلفن همراه شهر تهران، در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این پرسش‌ها گفت: مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس بر قیمت درصد زیادی از موبایل‌ها موجود در بازار بی‌تاثیر است.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر موبایل‌های که بیشترین مایحتاج بازار را تامین می‌کنند شامل این مصوبه نمی‌شوند.

به گفته محبی؛ با این مصوبه باید منتظر افزایش قیمت در موبایل‌های لاکچری باشیم.

وی موبایل‌های لاکچری را شامل موبایل‌های دانست که قیمت‌ آن‌ها از ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان است.

محبی درباره میزان افزایش قیمت در موبایل‌های لاکچری اظهار کرد: در مجموع ۱۴ درصد از موبایل‌های گران قیمت مالیات دریافت می‌شد که ۹ درصد آن مالیات بر ارزش افزوده است و ۵ درصد عواضی گمرکی بود.

وی تصریح کرد: در مصوبه جدید درصد عوارض گمرکی از ۵ به ۱۲ درصد افزایش داشته است.

محبی میزان افزایش قیمت در گوشی‌های گران قیمت را در حدود ۱.۵ میلیون تومان عنوان کرد.

بر اساس این گزارش؛ در دو ماه گذشته با ثبات در بازار ارز قیمت موبایل نیز به ثبات نسبی رسید و حتی در مقطعی کاهش قیمت نیز رخ داد.

به رغم آنکه گفته می‌شود تاثیر مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس بر گوشی‌های گران قیمت یا به اصطلاح لاکچری است، اما تجربه موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو در تابستان سال جاری و طبع آن افزایش قیمت در بازار نشان داد هر تصمیمی در این زمینه می‌تواند بر قیمت تمام گوشی‌های موبایل تاثیر گذار باشد. هر چند جنجال‌های پس از آن موجب شد با تصمیم کمیته‌ای متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، این تصمیم لغو شود.