قفل مزد ۱۴۰۰ با کلید دولت باز می‌شود

همشهری: پیگیری‌ها نشان می‌دهد نهایی‌شدن دستمزد سال۱۴۰۰ کارگران در جلسه امروز شورای‌عالی کار، به همراهی ضلع سوم، یعنی دولت بستگی دارد

اگر در جلسه امروز شورای‌عالی کار، نمایندگان دولت از مواضع خود مبنی بر افزایش دستمزد سال۱۴۰۰ در محدوده تورم ۳۴.۲درصدی کوتاه بیایند، احتمال شکسته‌شدن سد مقاومت طرف کارفرمایی و نهایی‌شدن دستمزد سال آینده کارگران وجود دارد؛ در غیراین‌صورت، بعید نیست که دستمزد امسال نیز مثل اکثر سال‌های قبل به دقیقه۹۰ موکول شود و چه‌بسا مانند دستمزد۱۳۹۹ تا اواخر فروردین سال بعد نیز نامشخص بماند.

پس از برگزاری دومین جلسه مزدی شورای‌عالی کار در روز دوشنبه هفته گذشته، برخی ‌‌فعالان کارگری حاضر در این نشست، اعلام کردند که امکان خاتمه غائله دستمزد۱۴۰۰ کارگران در نشست امروز این شورا با توافق شرکای اجتماعی روی درصد و نحوه افزایش حداقل دستمزد قانون کار وجود دارد؛ اما پیگیری همشهری از نمایندگان کارگری و کارفرمایی و همچنین بررسی مواضع نمایندگان دولت حاکی از این است که نتیجه‌بخش‌بودن جلسه امروز شورای‌عالی کار بیش از هر چیز به تعدیل مواضع دولت بستگی دارد؛ وگرنه اختلاف میان پیشنهادهای شرکای اجتماعی به حدی است که می‌تواند حل معادله دستمزد را با چالش مواجه ‌کند.

بی‌اعتمادی به تورم دولتی

خبرها حاکی از این است که در جلسه اخیر شورای‌عالی کار، پیشنهاد نهایی نمایندگان دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، توجه به نرخ تورم رسمی و افزایش ۳۴.۲درصدی همه آیتم‌های مزدی بوده است که براساس آن حداقل دستمزد یک کارگر با احتساب همه مزایا یک‌میلیون‌و۱۲هزار تومان افزایش خواهد یافت. البته کارگران با این پیشنهاد موافق نیستند و از دولت می‌خواهند حداقل فرمول خود را طوری تغییر دهد که افزایش دستمزد سال۱۴۰۰ کارگران بتواند قدرت خرید آنها را به‌اندازه ابتدای سال۱۳۹۹ احیا‌ کند.

به‌عبارت‌دیگر، کف مطالبه کارگران در مقابل پیشنهاد دولت، اضافه شدن یک‌میلیون و ۹۵۵هزار تومان به دریافتی یک خانوار کارگری ۳.۳نفره است که باعث می‌شود شکاف ۳۹.۵درصدی مزد و معیشت در ابتدای سال۱۳۹۹، در ابتدای سال آینده نیز بدون تغییر باقی بماند و فقط از فقیرتر‌شدن کارگران جلوگیری کند.

یکی از اعضای کارگری شورای‌عالی کار، یکی از چالش‌های بزرگ جلسه امروز این شورا را اصرار طرف دولتی و حتی کارفرمایی بر نرخ تورم رسمی به‌عنوان ملاک افزایش مزد عنوان می‌کند و معتقد است برای رفع این چالش، باید شرکای اجتماعی به این اجماع برسند که تورم مؤثر بر دستمزد و معیشت کارگران باید به‌صورت اختصاصی و براساس سبد مصرفی این افراد محاسبه شود؛ چراکه تورم احساسی در معیشت کارگری به‌مراتب با نرخ تورم عمومی که مراجع دولتی منتشر می‌کنند و دولت آن را مبنای تعیین مزد می‌داند، بالاتر است.

ناصر چمنی در گفت‌وگو با همشهری، مواضع دولتی‌ها در جلسات مزد1399 را یادآوری می‌کند و می‌گوید: در جلسه اخیر ظاهرا تعیین مزد1400 روی ریل اصل41 قانون کار قرار دارد و شاید همین مسئله احتمال توافق در جلسه امروز را افزایش داده؛ اما ما فراموش نکرده‌ایم که در جلسات مزدی سال99 نیز ماده41 مدنظر بود و پافشاری وزیر اقتصاد بر تحقق تورم 15درصدی سال99 باعث شد ماده41 اجرا نشود و دستمزد نهایی حداقل 10درصد پایین‌تر بسته شود. چمنی می‌افزاید: طرف کارگری اعتمادی به تورم 34.2درصدی دولت ندارد و خواستار روشن‌شدن زوایای تاریک نرخ تورم متناسب با سبد مصرفی کارگران است، به همین مناسبت نمی‌تواند پیشنهاد دولت برای افزایش مزد در همین محدوده را بپذیرد.

کج‌دار و مریز کارفرمایی

در شرایطی که کارگران منتقد پیشنهاد نهایی دولت مبنی بر افزایش مزد و مزایای سال1400 براساس نرخ تورم 34.2درصدی هستند، خبرها حاکی از این است که نظر طرف کارفرمایی حتی ازنظر دولت نیز انقباضی‌تر بوده و افزایش سایر آیتم‌های مزدی را شامل نشده است؛ اما از گفت‌وگوی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار چنین برمی‌آید که آنها در ماجرای مزد1400 پشت دست دولت بازی می‌کنند و اگر دولت مواضع خود را تعدیل کند، احتمالا موافقت طرف کارفرمایی را نیز به‌دنبال خواهد داشت.

فعلا آنگونه که علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفته است، آخرین نظر کارفرمایان بر افزایش ۳۴درصدی صرفا روی پایه مزد و ثابت‌ماندن سایر آیتم‌هاست و با این حساب، دریافتی کارگران حدود ۷۵۰هزار تومان افزایش خواهد یافت. این در حالی است که براساس پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش 34.2درصدی همه آیتم‌های مزدی، افزایش مزد و مزایای کارگران مبلغ یک‌میلیون و ۱۲هزار تومان خواهد بود.

البته کارگران با هیچ‌یک از این دو پیشنهاد موافق نیستند و پیشنهاد می‌دهند مطالبه اولیه آنها مبنی بر افزایش درآمد کارگران به‌اندازه هزینه تحمیل‌شده به معیشت آنها مورد پذیرش شرکای اجتماعی قرار گیرد. براساس این پیشنهاد، باید یک‌میلیون و ۹۵۵‌هزارتومان به کل حداقل مزد یک خانوار کارگری اضافه شود تا قدرت خرید کارگران در ابتدای سال1400 همسنگ قدرت خرید ابتدای سال1399 باشد.

در مورد نحوه افزایش این مبلغ نیز طرف کارگری پیشنهاد داده است حداقل ۸۰۰هزار تومان به پایه مزد افزوده شده و مابقی مبلغ در قالب افزایش مزایای مزدی اعمال شود. به گزارش همشهری، گرچه از ظاهر امر چنین برمی‌آید که دولت در ماجرای مزد با سخاوت بیشتری نسبت به طرف کارفرمایی وارد میدان شده و حتی نرخ‌هایی ارائه می‌دهد که از طرف کارفرمایی قابل‌پذیرش نیست، اما نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار امیدوار است با توجه به وضعیت بخش‌های کارگری و کارفرمایی، بحث دستمزد1400 با مساعدت دولت در جلسه امروز جمع شود و کارگر و کارفرما با آرامش خاطر به استقبال سال جدید بروند.

اصغر آهنی‌ها تعیین دستمزد را یک معادله بسیار پیچیده می‌داند و می‌گوید: ازیک‌طرف بخش کارگری با توجه به تورم موجود شرایط سختی دارند و از سوی دیگر بخش تولید و کارفرمایی به‌ویژه در حوزه خدمات و کسب‌وکارهای خرد و کوچک دچار مشکل هستند و در مقوله مزد باید به‌نوعی عمل کرد که هم معیشت کارگران بهبود یابد و هم بخش تولید آسیب‌پذیر از بین نرود.

او با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصاد، واحدهای بزرگ آسیب جدی ندیده‌اند و مشکلی در حوزه دستمزد ندارند، می‌افزاید: ما در جلسه امروز به‌دنبال یافتن راهی برای برآورده‌کردن خواسته کارگران و درعین‌حال حفظ واحدهای آسیب‌پذیر و اشتغال آنها هستیم و امیدواریم وزرایی که به‌عنوان نماینده دولت در جلسه حاضر می‌شوند، مواضع خود را دقیق‌تر و صریح‌تر بگویند تا موضوع تعیین مزد1400 تسریع شود.

آهنی‌ها، عبور از شرایط فعلی را نیازمند همراهی و همیاری ضلع سوم یعنی دولت می‌داند و به‌نظر می‌رسد به‌عنوان نماینده کارفرمایان در مذاکرات مزدی انتظار دارد دولت بخشی از تبعات افزایش مزد کارگران بر بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌پذیر را به طریقی جبران کند. پیش‌ازاین فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار نیز در گفت‌وگو با همشهری گفته بود: شرایط معیشتی کارگران به‌گونه‌ای است که دولت و کارفرما باید حداکثر توان و همیاری را در جبران قدرت خرید کارگران داشته باشند و به‌جای فرافکنی، به‌دنبال یافتن راهکارهایی برای حمایت از تولید و بنگاه‌ها باشند که فشاری به معیشت کارگران وارد نکند.