ظریف: انتظار رفتار متفاوت از «بایدن» نداشتیم

خبرگزاری تسنیم: «محمد جواد ظریف»، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره ادامه سیاست موسوم به «فشار حداکثری» علیه ایران توسط دولت «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا گفته این مسئله مورد انتظار او بوده است.

ظریف در مصاحبه با مجله «پولیتیکو» این اظهارات را مطرح کرده است. او به پرسش خبرنگار این رسانه مبنی بر اینکه آیا با توجه به دیداری که در گذشته با بایدن در کسوت نماینده مجلس سنا داشته رفتار این روزهای او باعث غافلگیری‌اش شده اینطور پاسخ داد: «نه انتظار داشتم او متفاوت از این رفتار کند.»

وزیر خارجه ایران در ادامه گفت: «فکر می‌کنم آمریکا کماکان در حال انجام روند بررسی‌ها است، اما وقتی که آنها در حال انجام بررسی هستند نباید به گونه‌ای رفتار کنند که گویی سیاستشان را تغییر داده‌اند چون این کار را انجام نداده‌اند.»

دولت پیشین آمریکا بعد از خروج از «برنامه جامع اقدام مشترک» یا برجام اعلام کرد با در پیش گرفتن سیاست فشار حداکثری، ایران را به حضور بر سر میز مذاکره برای گفت‌وگو بر سر «توافقی بهتر» مجاب کند.

سیاست فشار حداکثری دولت پیشین آمریکا به ریاست «دونالد ترامپ» به نتیجه مد نظر او منجر نشد و او در حالی انتخابات را به «جو بایدن» واگذار کرد که ایران درخواست‌های مکرر او برای گفت‌وگو را رد کرده بود.

بایدن بعد از آمدن به کاخ سفید با اذعان به اینکه فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده اعلام کرد مجدداً آمریکا را به توافق هسته‌ای با ایران برخواهد گرداند. او با وجود این از انجام اقدامات لازم برای محقق شدن این موضوع خودداری کرده و به همین دلیل تحلیلگران می‌گویند دولت بایدن عملاً در حال ادامه فشار حداکثری دوران ترامپ است.

ظریف در مصاحبه با پولیتیکو تصریح کرد سیاست دولت بایدن تفاوتی با ترامپ ندارد. او گفت: «چیزی که شاهد آن هستیم سیاست آمریکا دقیقاً همان سیاست دولت ترامپ است. ما شاهد هیچ تغییری در سیاست‌ها نبوده‌ایم.»

«آنتونی بلینکن»، وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته در نشستی مقابل کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت دولت بایدن تحریم‌ها را تا زمانی که ایران کاملاً به تعهداتش پایبند نشود برنخواهد داشت. او همچنین گفت که دولت بایدن با آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران در کره جنوبی موافقت نخواهد کرد.

ظریف از این مواضع بلینکن انتقاد کرد و تصریح کرد ادامه سیاست فشار حداکثری علیه ایران و جلوگیری از دسترسی تهران به منابعش جهت خریداری غذا و دارو معادل جنایت جنگی است.