برنامه توزیع روغن برای سال ۱۴۰۰ اعلام شد

خبرگزاری ایسنا: بر اساس نامه دبیر ستاد تنظیم بازار، کارخانه‌های تولیدی در سال جاری باید نسبت به تولید ماهانه ۱۸۰ هزار تن روغن که ۱۲۰ هزار تن در بخش‌های خانوار، ۲۵ هزار تن در بخش صنف و ۳۵ هزار تن در بخش صنعت خواهد بود، اقدام کنند.

عباس قبادی طی نامه‌ای به مسوولان سازمان حمایت، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی ایران و معاونت امور صنایع وزارت صمت درباره سیاست‌گذاری عرضه و توزیع روغن خوراکی در سال ۱۴۰۰، اعلام کرده که میزان روغن خام مورد نیاز برای تولید و توزیع روغن نباتی برای شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ معادل یک میلیون و ۵۰ هزار تن(۷۹۰ هزار تن روغن خام و ۲۶۰ هزار تن روغن از محل استحصال دانه روغنی وارداتی) مصوب شده است.

مقادیر مورد نیاز روغن خام برای تحقق برنامه تولید و آرامش بازار نیز شامل ۲۴۰ هزار تن روغن خام پالم، ۴۰۰ هزار تن روغن خام آفتاب و ۱۵۰ هزار تن روغن خام سویا است. همچنین از محل استحصال روغن از دانه روغنی سویا وارداتی حدود ۲۶۰ هزار تن روغن استحصال می‌شود که در فرآیند تولید و عرضه به کشور قرار خواهد گرفت.

وی همچنین با اشاره به اینکه جدول سهمیه کارخانه‌های تولیدی مورد تایید انجمن‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط قرار گرفته، در نامه نوشته که کارخانه‌های تولیدی بر اساس برنامه ابلاغی باید نسبت به تولید ماهانه ۱۸۰ هزار تن روغن که ۱۲۰ هزار تن در بخش‌های خانوار، ۲۵ هزار تن در بخش صنف و ۳۵ هزار تن در بخش صنعت خواهد بود، اقدام کنند. البته جابه‌جایی ارقام اعلامی در صورت لزوم و به منظور مدیریت بازار امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین بر اساس اعلام دبیر ستاد تنظیم بازار کارخانه‌های تولیدی باید برنامه‌ریزی لازم برای تولید روغن در بخش خانوار به‌صورت ۷۰ درصد روغن مایع‌(معادل ۸۴ هزار تن) و ۳۰ درصد روغن نیمه جامد (معادل ۳۶ هزار تن) و به تفکیک روغن تولیدی مایع خانوار ۶۰ درصد پخت و پز (معادل ۵۰ هزار تن) و ۴۰ درصد سرخ کردنی (معادل ۳۴ هزار تن) را در دستور کار قرار دهند.

در ادامه این نامه با اشاره به تکالیف دولت در رصد و پایش واردات و توزیع انواع روغن خام و ساخته شده، تاکید شده که همه واحدهای تولیدی، توزیعی و پخش مکلف به ثبت اطلاعات ترخیص، تولید و توزیع به تفکیک خریدار در سامانه جامع تجارت داخلی شدند. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان نیز باید بر کلیه مراحل تامین، تولید و توزیع و رعایت قیمت‌های مصوب نظارت حداکثری داشته باشد و با تخلفات احتمالی برخورد کند.