شرط افزايش ۳ برابری دستمزد کارگران

روزنامه ابتکار: معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه با تاکيد بر اينکه اجراي فاز اول هدفمندي يارانه ها باعث افت بهره وري، کم شدن سهم مزد کارگران در قيمت تمام شده و افت قدرت خريد شاغلان شده است گفت: کاهش سهم فساد در توليد مي تواند سهم مزد کارگران را ۲ تا ۳ برابر افزايش دهد.

سيدحسن هفده تن گفت: در شرايطي که کشور دچار رکود و تورم بوده و در برنامه‌ سازي و اجراي برنامه دچار محدوديت و بسياري از شاخص‌ هاي اجتماعي رو به نزول و بعضا منفي بوده، بدون شک شرايط کار نيز دشواري‌ هاي خاص خودش را دارد اما اگر با هم هماهنگ باشيم و بازنگري مجدد در روابط وزارت کار داشته باشيم، مي‌توانيم نيروي کار اعم از کارگر و کارآفرين را به اوج عزت و کرامت برسانيم.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه هزينه حوادث ناشي از کار در کشور ما بسيار بالا است اظهارداشت: هزينه‌ هاي حوادث بيش از ۳۰ هزار ميليارد تومان برآورد شده که دو سوم درآمد ناشي از هدفمندي يارانه‌ ها را شامل مي‌شود که ۱۸۰۰ مورد از حوادث سال ۹۲ منجر به فوت شده و بر اساس آيه قرآن که هر کسي انساني را نجات دهد گويي همه مردم را نجات داده بايد براي کم کردن و به صفر رساندن حوادث ناشي از کار تدبيري انديشيده شود.

هفده تن با ابراز تاسف از اينکه در سال گذشته نتوانستيم در امر جلب و جذب کار سرمايه‌گذاري کنيم تصريح کرد: به همين دليل است که اقتصاد ما کوچک مانده و بايد بدانيم که روابط کار و اشتغال تاثيرات متقابل دارند و کارکردهاي هر کدام به شدت مي‌تواند در حوزه‌هاي ديگري تاثير مثبت يا منفي داشته باشد؛ بنابراين جاي تاسف دارد که در سال ۹۲ بيش از ۹۰ درصد نيروها قرارداد موقت داشتند.

وي گفت: اگر اقتصاد را بزرگ سازي کنيم، بدون شک مشکلات روابط کار به خودي خود حل مي‌شود چرا که عرضه نيروي کار و تقاضا دچار تعادل مي‌شود. اين مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه خاطرنشان کرد: ما در تراکم تبادل نيروي کار در حوزه آئين نامه‌ها دستاورد خوبي داشتيم اما به همان نسبتي که تراکم قوانين و مقررات بود، افزايش چشمگير آئين نامه‌ ها را نيز داشتيم اما با تجزيه و تحليل مي‌بنيم که شاهد کاهش مطلوب حوادث ناشي از کار نبوديم و اين مسئله نشان مي‌دهد قوانين به تنهايي نمي‌تواند کارکرد مطلوبي داشته باشد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي بيان داشت: براي مثال اکنون ۲۰۰هزار دعواي کارگري روي ميز قضاوت قرار دارد و علت آن عدم شفاف سازي آمارهاي ارائه شده است که سبب بروز خطا در برنامه‌ ريزي مي‌شود. هفده تن افزود: متاسفانه در حوزه ستاد مسئوليت سياست گذاري در حال ورود به پديده تصدي گري هستيم و در اين زمينه دچار غفلت شديم.

همچنين يکي از معضلات امروز که به دليل خطا در فاز نخست هدفمندي يارانه‌ ها به وجود آمد، کم شدن سهم مزد کارگران در قيمت تمام شده توليد و قدرت خريد شاغلان و نيروي کار به دو سوم ميزان قبلي بوده که سبب کاهش بهره‌وري شده است.وي با اشاره به اينکه يکي از غفلت‌ هاي مسئولان، غفلت از ظرفيت‌ هاي تشکل‌ هاي کارگري و کارفرمايي بوده تصريح کرد: اگر از ظرفيت تشکل‌ هاي کارگري استفاده کنيم، مي‌توانيم بسياري از معضلات را حل کنيم.

وي بيان داشت: ما بايد توسعه تشکل‌ ها را در دستور کار قرار دهيم و از مهندسي کردن و مداخله در انتخابات تشکل‌ ها جلوگيري کرده و بگذاريم تشکل‌ هاي کارگري برتر شکل بگيرد؛ همينطور در اولويت کاري بحث بازرسي کار را با روش جديد داشته باشيم و سهم فساد را در توليد کاهش دهيم که اگر اين کار انجام بگيرد سهم مزد ۲ يا ۳ برابر افزايش مي‌يابد.