اعلام شرط جدید پرداخت حقوق کارمندان از خرداد

تسنیم: بررسی ضوابط اجرایی قانون بودجه نشان میدهد، طبق تبصره یک ابلاغ تخصیص و پرداخت سه ماهه دوم اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی مندرج در جدول ۷ قانون و همچنین دستگاه های استانی، منوط به مبادله موافقتنامه ای هزینه ای است.

تبصره ۲- مهلت ارسال اصلاحیه موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط دستگاه های اجرایی به سازمان (در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها) حداکثر تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۰ است. اصلاح موافقتنامه های مذکور بعد از تاریخ یاد شده، برای اجرای تصویب نامه های صادر شده توسط هیئت وزیران (و با ابلاغیه های سازمان) قابل انجام است.

ماده ۳- در اجرای ماده ۳۵ قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱ - دستگاه های اجرایی ملی و استان موظفند مطابق بخشنامه های سازمان عملکرد قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور را به سازمان (در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها) ارائه دهند.

همچنین در ماده ۴ ضوابط اجرایی قانون بودجه آمده است؛

۱- به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری و مستمری ها، خزانه داری کل کشور و معین استان ها و دستگاه ای اجرایی مندرج در جدول ۷ قانون مکلف به تامین و پرداخت موارد فوق الذکر در سقف تخصیص های ابلاغی اعتبارات هزینه ای (عمومی - اختصاصی) قبل از هر گونه پرداختی هستند.

۲- در اجرای بند الف تبصره ۲۰ قانون، دستگاه های اجرایی تا بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ موظف به ثبت یا بروز رسانی اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شوند در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) هستند.

به استناد اجزای ۲ و ۳ بند الف تبصره مذکور، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان و همچنین پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی (ذی نفع نهایی) از محل اعتبارات هزینه ای و از منابع عمومی و اختصاصی از خرداد ماه سال ۱۴۰۰ صرفا پس از ثبت اطلاعات آنان در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) صورت می پذیرد.

چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، کارکنان موضوع ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور - مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحات بعدی آن و کارکنان وزارت خارجه تا پایان اردیبهشت ماه توسط سازمان برنامه سازمان اداری و استخدامی، و وزارت اقتصاد و دستگاهها تدوین میشود،‌ تعیین میگردد.