تغییرات سرانه مصرف مواد خوراکی در طول یک دهه

اعتماد نوشت: «۱۱۱ هزار و ۱۴۰ تومان» كل پولي است كه سال ۹۰ براي خريد سبد مشخصي از كالاي خوراكي شامل گوشت، برنج، ميوه، سبزيجات و مواد پروتييني هزينه مي‌شد. اين مبلغ در اسفند سال گذشته به بيش از يك ميليون و ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان رسيده است. اگرچه اين مبلغ براي زماني است كه خانواده‌ها مي‌توانستند به راحتي كالاهاي اساسي و خوراكي مانند مرغ يا روغن را در فروشگاه‌ها پيدا كنند.

۸۹۰ درصد بر آنچه خانواده براي تامين سبد معيشتي‌شان هزينه مي‌كردند، افزوده شده و در اين سال‌ها حداقل دستمزد از ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان در ابتداي دهه ۹۰ به يك ميليون و ۹۱۰ هزار تومان در سال ۹۹ رسيد كه ۴۷۸ درصد افزايش داشته است. مقايسه اعداد و ارقام نتيجه مي‌دهد آنچه در ابتداي دهه ۹۰ در ازاي يك سبد از كالا پرداخت مي‌شد، در انتهاي دهه براي خريد چند قلم كالا هزينه مي‌شود.

در سال ۹۰ كل هزينه براي خريد كالاهاي خوراكي و اساسي ۳۳ درصد حداقل دستمزد بود در حالي كه در پايان دهه ۹۰ اين رقم به ۵۰ تا ۶۰ درصد حداقل دستمزد رسيد.

يك سبد مشخص از كالا چند بود و چند شد؟

قيمت ۲۶ قلم كالاي خوراكي و اساسي براي يك خانواده ۴ نفره شامل « يك كيلو ماست، شير و پنير پاستوريزه، ۲۵۰ گرم كره، يك شانه تخم مرغ، ۱۰ كيلوگرم برنج درجه يك ايراني، يك كيلو حبوبات (عدس، نخود و لوبيا)، يك كيلو از گوشت‌هاي گوساله، گوسفندي و مرغ، يك كيلو شكر، چاي و قند، روغن مايع و ميوه‌ها و سيفي‌جاتي مانند يك كيلو سيب، پرتقال، خيار، گوجه فرنگي، سيب‌زميني و پياز» در سال ۹۰ قيمتي حدود ۱۱۱ هزار و ۱۴۰ تومان داشت. در حالي كه در پايان سال ۹۹ به يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان رسيد. در اين يك دهه فاصله با هزينه يك سبد معيشتي تنها مي‌توان يك كيلو گوشت گوسفند يا ۳ كيلو برنج درجه يك ايراني يا ۸ كيلو سيب خريد؛ هزينه يك سبد به چند كيلو كالا تقليل پيدا كرده است.

خيلي دور خيلي نزديك

۱۰ سال مي‌گذرد از روزهايي كه قيمت هر كيلو برنج درجه يك ايراني ۳ هزار و ۷۳۰ تومان، گوشت گوساله كيلويي ۱۷۵۰۰ تومان، مرغ كيلويي ۴۳۶۰ تومان و يك كيلو خيار هم ۱۰۷۰ تومان قيمت داشت. سالي كه سرانه مصرف گوشت براي كشور ۱۳ كيلوگرم بود و حال بر اساس گفته‌هاي پاييز سال گذشته علي‌اصغر ملكي، رييس اتحاديه گوشت گوسفندي به حدود ۸ كيلوگرم رسيده البته كه با توجه به جهش‌هاي ناگهاني گوشت قرمز در بازار همچنين كاهش قدرت خريد خانواده‌ها انتظار مي‌رفت، سرانه مصرف كمتر باشد تا اينكه در ابتداي ارديبهشت سال جاري افشين دادرس، مديرعامل اتحاديه دام سبك، سرانه مصرف گوشت را ۶ كيلوگرم عنوان كرد. البته كه اين رقم براي برخي مناطق شهري و روستايي كه فقر بيشتري وجود دارد، صدق نمي‌كند. اما گوشت قرمز تنها كالايي نيست كه مصرفش كاهش پيدا كرده است.

بر اساس گزارشي كه محققان مركز آمار در دي ماه سال گذشته منتشر كردند، سرانه مصرف برنج نيز افت قابل توجهي داشته؛ در سال ۹۰ مصرف سرانه اين كالا در خانواده‌هاي كشور ۴۳.۶ كيلوگرم بود كه به ۳۶.۴ كيلوگرم در سال ۹۸ رسيد. با وجود اينكه در زمان انتشار اين گزارش سال ۹۹ هنوز به پايان نرسيده، پيش‌بيني‌ها بر رسيدن مصرف سرانه برنج به ۳۳.۱ كيلوگرم براي سال گذشته بود. محاسبات اين محققان نشان مي‌دهد كه سرانه مصرف گوشت ماكيان در سال ۹۰ حدود ۳۱ كيلوگرم بود كه در سال ۹۹ به ۳۳ كيلوگرم رسيد. هر چند اين امر با وجود بالا رفتن قيمت گوشت قرمز طبيعي به نظر مي‌رسد. اما مي‌تواند زنگ هشداري براي كشور باشد.

چراكه در صورت جهش ديگري در قيمت آن، گزينه «پروتييني» ديگري در سبد معيشتي خانوارها به وي‍ژه آنهايي كه در دهك‌هاي كم‌درآمدي قرار دارند، باقي نمي‌ماند. اما بخش نگران‌كننده ديگر گزارش اين مركز كاهش ۲۱ كيلويي سرانه مصرف لبنيات طي سال‌هاي ۹۰ تا ۹۹ است؛ به گونه‌اي كه در سال ۹۰ سرانه مصرف ۱۲۷ كيلوگرم عنوان شد كه در ۹۹ به ۱۰۶ كيلوگرم رسيد. البته كه محققان مركز آمار بر اين باورند كه در سال ۹۹ و به دليل شيوع گسترده‌تر كرونا، سرانه مصرف كاهش يافته و در سال ۱۴۰۰ هر ايراني ۴ كيلوگرم به سرانه مصرف خود اضافه مي‌كند اما اضافه شدن اين ميزان به سرانه مصرف لبنيات نيز چيزي از اصل ماجرا، بدتر شدن وضع هر ايراني را تغيير نمي‌دهد.

چرا وضع‌مان بهتر بود؟

بهبود شرايط اقتصادي نشات‌گرفته از شرايط سياسي و بين‌المللي است. مادامي كه تنش با ساير كشورها افزايش يابد و زمان باقي ماندن در تحريم بيشتر شود، اميد به بهبود اقتصادي نيز نخواهد بود. آمارها نيز گواه اين موضوع است. در دهه ۹۰ و تجربه دو بار تحريم كه يكي از ديگري شديدتر بود، آسيب‌پذيري اقتصاد بيشتر شده كه اين امر فشار را به طبقات فرودست جامعه افزايش مي‌دهد. نتيجه آن نيز كاهش سرانه مصرف كالاهاي اساسي و ضروري براي سلامت جسم است. در اين بين حقوق و مزدبگيران ثابت بيشترين ضرر را خواهند ديد چراكه مجبورند منابع ثابت و محدود خود را ميان نيازهايي كه هر روز و هر ماه گران‌تر مي‌شوند به گونه‌اي تخصيص دهند كه «حداقلي» از كالاها را مصرف كنند.

البته اگر جهش قيمت‌ها به همين منوال ادامه يابد به نظر نمي‌رسد تخصيص منابع مالي به راحتي صورت پذيرد. در ابتداي دهه ۹۰ حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام شد كه در سال ۹۹ به يك ميليون و ۹۱۰ هزار تومان افزايش يافت. در اين مدت نيز هزينه خريد يك سبد مشخصي از كالاهاي خوراكي و اساسي نيز از ۱۱۱ هزار و ۱۴۰ تومان به يك ميليون و ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان رسيد. در سال ۹۰ خورد و خوراك ۳۳ درصد از كل درآمد يك ماه فرد را به خود اختصاص مي‌داد و مابقي نيز صرف خريد مسكن، بهداشت و درمان، حمل و نقل، تفريح و... مي‌شد. در حالي كه در سال ۹۹ خورد و خوراك بيش از نيمي از درآمد فرد را از آن خود مي‌كرد.

اينكه افرادي مي‌توانند هزينه‌هاي خورد و خوراك، مسكن، بهداشت و درمان و... را با دستمزدي كه به دو ميليون تومان هم نمي‌رسيد، پوشش دهند، تنها از زندگي در شرايط سخت و تحريمي برمي‌آيد. شرايطي كه دهك‌هاي كم‌درآمدي فشار بيشتري مي‌بينند و مجبورند خود را وفق دهند؛ حتي به بهاي كاهش مصرف كالاهاي مهم و ضروري براي سلامت جسم.