۳ گزارش آژانس از دولت احمدی نژاد تا روحانی
جمعه شب «یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سلسله گزارش‌های آژانس، گزارشی ۲۰صفحه‌ای را خطاب به نهاد تحت مدیریت خود منتشر کرد.
روزنامه شرق: اسمش را نمی‌توان «گزارش» گذاشت؛ بهتر است بگوییم «رشته‌ای» است که سر دراز دارد. جمعه شب «یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سلسله گزارش‌های آژانس، گزارشی ۲۰صفحه‌ای را خطاب به نهاد تحت مدیریت خود منتشر کرد.
این گزارش در ۶۹ بند اصلی و ۱۴ بند ضمیمه انتشار یافت و در آن ایران متعهد به توافق ژنو توصیف شد. «آمانو» همچنین از عدم انحراف برنامه هسته‌ای ایران سخن به میان آورد؛ سخنی که خوشایند تهران بود؛ اما نه به صورت کامل. اما در هر حال گزارش اخیر آژانس، بر اقدامات ایران در جهت پایبندی به توافق ژنو تاکید شده تا بهانه‌ای دست طرف‌های مقابل ایران در مذاکرات هسته‌ای وجود نداشته باشد. عنوان گزارش اخیر آژانس مانند نمونه‌های قبلی، «گزارش در مورد اجرای توافقنامه پادمان‌های معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای (NPT) و شروط قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل درباره جمهوری اسلامی ایران» است که نشان از «سر دراز» این گزارش‌ها دارد؛ چرا که لابه‌لای گزارش به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل یا همان «کاغذ پاره»های مورد اشاره رییس دولت سابق، اشارات زیادی شده است.
کاهش ذخایر اورانیوم ۲۰درصدی؛ امتیاز غیرلازم
در قسمت پیش از مقدمه گزارش آمده است: «از زمان اجرای برنامه اقدام مشترک، ایران در هیچ‌یک از تاسیسات اعلام‌شده‌اش اورانیوم (UF۶) غنی‌شده بالای پنجدرصد تولید نکرد. در نتیجه رقیق‌‌کردن و تبدیل اورانیوم ۲۰درصد غنی‌شده ایران در طول این مدت (اجرای برنامه اقدام مشترک)، ذخایر اورانیوم UF۶ ۲۰درصد غنی‌شده ایران از ۲۰۹/۱ کیلوگرم به ۳۸/۴ کیلوگرم کاهش یافت.» زمان مورد اشاره آژانس ۳۰دی سال گذشته است که ایران و گروه ۱+۵ به اجرایی‌شدن توافق ژنو از آن تاریخ رضایت دادند.
در این توافق ایران متعهد شده بود تا در قبال لغو برخی تحریم‌ها، «نیمی از اورانیوم موجود غنی‌شده ۲۰درصد را به صورت اکسید ۲۰درصد برای تولید سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران ذخیره کند. بقیه UF۶ ۲۰درصد را به مواد کمتر از پنجدرصد رقیق کند.» اقدامی که مقامات انرژی اتمی ایران آن را «امتیاز غیرلازم» محسوب می‌کنند، چراکه «علی‌اکبر صالحی» رییس سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید که «ذخیره اورانیوم ۲۰درصدی ما برای بیش از چهار سال کافی است...
بنابراین ایران در این توافق امتیازی داده که اصلا به آن نیاز نداشت.» پیش از «صالحی»، در فروردین ۱۳۹۱ «فریدون عباسی» رییس سازمان انرژی اتمی در دولت قبل، به نوعی همین سخنان را گفته بود. به گزارش «فارس» او که این روزها در قامت منتقد سیاست‌های هسته‌ای دولت روحانی ظاهر می‌شود، در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: «قصد نداریم بدون دلیل و زمانی که نیاز نداریم سوخت ۲۰درصد تولید و انبار کنیم بلکه تا حدی که بتوانیم سوخت رآکتور تهران را برای چند سال آینده تامین کنیم... . قصد نداریم تا ابد سوخت ۲۰ درصد برداشت کنیم. حتی پیش‌بینی شده است که اگر لازم باشد همین (سوخت ۲۰ درصد) را به سوخت سه‌ونیم‌درصد تبدیل کنیم.» البته او اکنون؛ از منتقدان سرسخت توافق «ژنو» است.
در این توافق پذیرفته شده که اورانیوم ۲۰ درصد به پنجدرصد تبدیل شود. در گزارش اخیر آژانس ادامه غنی‌سازی پنجدرصد توسط ایران تایید و نوشته شده است: «غنی‌سازی تا پنجدرصد به همان میزانی که در گزارش قبلی مدیرکل آژانس ذکر شد، ادامه دارد.»
این در حالی است که توافق ژنو نیز بر ادامه غنی‌سازی توسط ایران صحه گذاشته بود: «ایران برنامه تحقیق و توسعه (R&D) تحت نظارت، از جمله برنامه تحقیق و توسعه جاری غنی‌سازی خود را که با هدف انباشت اورانیوم غنی‌شده صورت نمی‌گیرد، ادامه خواهد داد.»
این توافق اوایل آذرماه ۱۳۹۲ بین ایران و کشورهای ۱+۵ در ژنو صورت گرفت و ایران در ازای لغو برخی تحریم‌ها و مطرح‌نشدن تحریم جدید، محدودیت‌هایی در برنامه هسته‌ای خود را پذیرفت.
مسایلی که حل شد؛ مسایلی که حل نشد
در بخش B گزارش اخیر آژانس که عنوانش «شفاف‌سازی مسایل حل نشده» است، مانند گزارش‌های قبلی به گزارش نوامبر ۲۰۱۱ (آبان ۱۳۹۰) شورای حکام با شماره GOV/۲۰۱۱/۶۹ اشاره دارد. به گزارش «ایرنا» در این قسمت از ایران خواسته شده تا برای حل و فصل مسایل باقیمانده، همکاری فوری و ضروری داشته باشد. اما در ادامه این بخش، برخلاف دفعات قبل، اقدامات ایران را در جهت شفاف‌سازی بیشتر اینگونه قلمداد کرد: «پس از گزارش قبلی مدیر کل و طبق خواسته آژانس، ایران درباره اطلاعاتی که در ابتدا طبق اجرای اقدامات عملی اولیه ارایه کرد، بیشتر شفاف‌سازی کرد.» بخش B گزارش همچنین انجام هفت گام مورد توافق ایران و آژانس را که در ۲۰ بهمن سال گذشته نهایی شد، تایید کرده است.
در ادامه توافق اخیر ایران و آژانس، درباره پنج گام دیگر از سوی ایران و اجرایی‌شدن آن تا سوم شهریور امسال توافق شده است. در اولین گزارش منتشرشده در دولت روحانی که اوایل شهریور سال گذشته منتشر شده بود، آژانس در این بند به نبودن نتیجه ملموس از مذاکرات تهران و آژانس اشاره کرده بود. اوایل روی کارآمدن دولت حسن روحانی در آبان‌ماه، بین سازمان انرژی اتمی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافقی موسوم به بیانیه تهران منعقد شد که ارایه اطلاعات و دسترسی مدیریت‌شده مرتبط با معدن ساغند یزد و کارخانه تغلیظ اردکان و بازدید فنی از مرکز لیزر لشکرآباد را مطرح کرد.
همچنین در این توافق به نتیجه‌رسانیدن رهیافت پادمان برای رآکتور IR-۴۰ (اراک) نیز اندیشیده شد. انجام اقدامات این توافق در گسترش همکاری‌های تهران و آژانس، نقش مثبتی داشت.
پیشینه گزارش مورد استناد «آمانو »
گزارش شماره GOV/۲۰۱۱/۶۹ مدیر کل به شورای حکام که در آبان ۱۳۹۰ (نوامبر ۲۰۱۱) منتشر شد، به این جهت مورد تاکید قرار می‌گیرد که در آن زمان برای نخستین بار «آمانو» در ضمیمه ۱۲صفحه‌ای گزارش خود، به آنچه «ابعاد احتمالی نظامی» برنامه هسته‌ای ایران می‌خواند، اشاره کرده بود.
اما اطلاعات این ضمیمه که اعتراض شدید ایران را در پی داشت، از کجا آمده بود؟ در این ضمیمه که دست‌کمی از یک گزارش نداشت، «بازدیدهای بازرسان و کارشناسان آژانس»، «اطلاعات ماهواره‌ای»، «اطلاعات به‌دست آمده از کشورهای عضو آژانس»، «مقالات علمی منتشره در ایران» و آنچه «شبکه‌های مخفی توزیع فرآورده هسته‌ای» خوانده شده منابع اطلاعات آژانس در مورد ایران است. در ضمیمه ۶۵بندی، با لحنی که دیگر نمی‌توان دوپهلو دانست، ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم کرده بود و نام «ابعاد نظامی احتمالی در برنامه هسته‌ای ایران» بر آن نهاده بود. بخش C۱۱ این ضمیمه «انضمام به یک موتور حمل موشک» نام دارد که در آن در مورد فعالیت ایران «برای آزمایش چگونگی انضمام یک‌بار کروی در اتاقک خروجی که روی موتور موشک قاره‌پیمای شهاب۳ سوار می‌شود» ادعاهایی مطرح کرده است.
اما در بند ۳۹ بدنه اصلی گزارش که در آبان ۱۳۹۰ منتشر شد، باز هم قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده است و ضمن ادعای نگرانی از آنچه «ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران» نامیده شده، آورده است: «... در قطعنامه ۱۹۲۹ (۲۰۱۰)، شورای امنیت بار دیگر بر تعهدات ایران که بر اساس قطعنامه‌های GOV/۱۴/۲۰۰۶ و GOV/۸۲/۲۰۰۹ از سوی شورای حکام ملزم به انجام آنهاست و نیز همکاری کامل با آژانس درباره تمامی موضوعات باقیمانده، به‌ویژه آنهایی که باعث افزایش نگرانی درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران است، تاکید کرد... » بنابر این گزارش جمعه شب آژانس را می‌توان متفاوت از آنچه در زمان «احمدی‌نژاد» منتشر می‌شد و حتی مثبت‌تر از اولین گزارش منتشره در دولت «روحانی» ارزیابی کرد.
عدم توقف غنی‌سازی ایران
-با گذشت دوسال‌ونیم از گزارش پر اتهام نوامبر ۲۰۱۱ (آبان ۱۳۹۰)، در بخشD گزارش می۲۰۱۴ (خرداد ۱۳۹۳)، باز هم پای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل به میان کشیده شده و آمده است: «برخلاف قطعنامه‌های شورای حکام و شورای امنیت، ایران همه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی را در تاسیسات اعلام شده، متوقف نکرد.» اما بلافاصله پایبندی ایران بر بندهای توافق ژنو از زمان اجرایی‌شدن آن در مورد کاهش ذخیره اورانیوم ۲۰درصد و عدم غنی‌سازی بالاتر از پنج درصد را تایید کرده است.
در بند ۱۸ گزارش که در دل بخش D۱ آمده و به تاسیسات «نطنز» مربوط می‌شود، آژانس عدم انحراف ایران از اقدامات اعلامی در این سایت را تایید کرده و آورده: «بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل نمونه‌های زیست‌محیطی و سایر اقدامات راست‌آزمایی، آژانس به این نتیجه رسید که این تاسیسات همان‌گونه که ایران در پرسشنامه اطلاعات طراحی اعلام کرد، فعالیت می‌کند.»
تاییدی که در اولین گزارش آژانس پس از روی‌کارآمدن دولت روحانی که در ۶ شهریور ۱۳۹۲ منتشر شد، آمده بود.
در قسمت D۲ و بند ۳۱ که تاسیسات «فردو» را بررسی کرده، مانند نطنز، فعالیت‌های ایران، در چارچوب برنامه اعلامی ایران به آژانس ارزیابی شده است.
صحبت‌های احمدی‌نژاد دیگر سوال نشد
بخش D۳ گزارش اخیر که «دیگر فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی» نام دارد، برخلاف بخش مشابه در گزارش شهریور سال گذشته، لحنی مثبت دارد که در آن همکاری‌های ایران تصدیق شده است.
در این بند بر همکاری‌های ایران با آژانس صحه گذاشته شده بود و دیگر مانند شهریور ۹۲ خبری از گلایه در مورد «عدم ارایه اطلاعات فناوری غنی‌سازی لیزری» ایران نبود.
این درخواست آژانس در گزارش اسفند ۱۳۹۱ نیز با گلایه از عدم پاسخگویی ایران آمده بود: «ایران هنوز اطلاعات مربوط به اعلام مورخ ۷ فوریه ۲۰۱۰ مبنی بر دراختیارداشتن تکنولوژی غنی‌سازی لیزری را به آژانس ارایه نداده است.» تاریخ مورد اشاره در گزارش آژانس، به سخنان ۱۸ بهمن ۱۳۸۸ (هفتم فوریه ۲۰۱۰) محمود احمدی‌نژاد برمی‌گردد که در نمایشگاه «دستاوردهای لیزری ایران» دستیابی ایران به فناوری غنی‌سازی لیزری را اعلام کرد: «با هر درصدی که بخواهیم و با دقت بالا می‌توانیم با لیزر به غنی‌سازی بپردازیم اما فعلا نمی‌خواهیم از این توانمندی استفاده کنیم.» پس از آن بود که سخنان رییس دولت هم محل سوال آژانس شد و هم ابهاماتی را در داخل آفرید، چراکه یک دستاورد قدیمی را رییس دولت بار دیگر اعلام کرد و روی آن مانور داد.
به گفته «علی‌اکبر صالحی» رییس سازمان انرژی اتمی، ایران در سال ۲۰۰۳ غنی‌سازی لیزری را کنار گذاشته بود و این اظهارات هفت سال بعد بیان شد. به گزارش «ایسنا» «صالحی» دی‌ماه سال گذشته در این‌باره گفت: «احمدی‌نژاد در سخنرانی خود در این نمایشگاه اظهاراتی بیان کرده بود... . آنها (آژانس) این اظهارات را بدین مفهوم تلقی کردند که به‌طور مثال هنوز هم فعالیت غنی‌سازی خود را در زمینه لیزر ادامه می‌دهیم که ما برایشان تشریح کردیم که سخنان احمدی‌نژاد ناظر به فعالیت‌های گذشته ایران در زمینه لیزر بوده است.»
رآکتور اراک تعطیل نشده است
یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث در مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ و همچنین ایران و آژانس، بحث «رآکتور آب سنگین اراک» است که در بخشF گزارش و بندهای ۳۶ تا ۴۰ مورد اشاره قرار گرفته است. در نخستین بند بخش F بر تعطیل‌نشدن این رآکتور که در آژانسIR-۴۰ نام دارد، تاکید شده است.
در این بند آمده است: «برخلاف قطعنامه‌های شورای حکام و شورای امنیت، ایران همه فعالیت‌ها در زمینه پروژه‌های مربوط به آب سنگین را متوقف نکرده است. با این حال، از زمان اجرای برنامه اقدام مشترک، ایران هیچ قطعه مهمی را در رآکتور IR-۴۰ نصب نکرد و هیچ تجهیزات سوخت هسته‌ای نیز برای این رآکتور در تاسیسات تولید سوخت تولید نکرد.»
این درحالی است که به گزارش «فارس» در نخستین گزارش آژانس در دولت «روحانی» در تاریخ ۶ شهریور ۹۲، آمده بود: «افتتاح رآکتور اراک که قرار بود سه‌ماه اول سال ۲۰۱۴ (دی‌ماه ۹۲ تا فروردین ۹۳) انجام شود، طبق اعلام ایران به آژانس به دلیل تمام‌نشدن ساخت‌وساز ساختمان در این تاسیسات، در تاریخ مقرر (سه ماه اول ۲۰۱۴) انجام نخواهد پذیرفت.»
بنابراین اگر ایران حتی بر فرض در توافق ژنو تعطیلی اراک را پذیرفته باشد که نپذیرفته، این مورد را می‌توان «امتیازی غیرلازم» از سوی ایران برشمرد. حال آنکه ایران در توافق سحرگاه سوم آذر با گروه ۱+۵ پذیرفت که «فعالیت‌های خود در تاسیسات سوخت هسته‌ای نطنز، فوردو و رآکتور اراک را که توسط آژانس با نام IR-۴۰ شناسایی می‌شود، بیش از این گسترش نخواهد داد.»
همچنین در گزارش شهریور ۹۲، به بی‌توجهی ایران به درخواست‌های آژانس و عدم ارایه اطلاعات به‌روز‌شده از سوی ایران در مورد رآکتور اراک اشاره شده بود. در ادامه این بخش، از اجازه‌ندادن ایران به آژانس برای بازدید از کارخانه آب‌سنگین اراک گلایه شده است.
طبق توافق ژنو «ارایه پرسشنامه جدید فنی رآکتور اراک به آژانس» و «اتخاذ گام‌های لازم برای موافقت با آژانس برای انعقاد رهیافت پادمان در مورد رآکتور اراک» از جمله نظارت‌های بیشتر است که ایران آن را پذیرفته است تا سایه سنگین تحریم‌ها بر کشور کمتر شود، همچنین چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از اموال بلوکه‌شده ایران آزاد شود.
در قسمت مربوط به گام نهایی در توافق ژنو آمده: «نگرانی‌های مرتبط با رآکتور اراک را کاملا برطرف کند. بازفرآوری یا احداث تاسیساتی که قادر به بازفرآوری باشد، ایجاد نخواهد شد.» هرچند مخالفان سیاست‌های هسته‌ای دولت این بند را متضمن تعطیلی اراک می‌دانند، اما تمام مقامات مذاکره‌کننده ایرانی «رآکتور اراک» این تحلیل‌ها را رد می‌کنند و همواره از وجود خط قرمز پیرامون «تعطیلی» رآکتور اراک صحبت می‌کنند.
بنا به گفته «صالحی» و «عباس عراقچی» نفر دوم تیم مذاکره‌کننده ایران، نگرانی غرب از بابت پلوتونیوم موجود در فرآوری آب‌سنگین است که با تغییر در طراحی رآکتور، مقدار پلوتونیوم تولیدی کاهش می‌یابد. بنابراین می‌توان گفت که ادعای برخی در مورد تعطیلی اراک صحبتی کذب است.
لحن آرامتر در مورد ابعاد احتمالی نظامی
در قسمت H گزارش آژانس، به آنچه «ابعاد احتمالی نظامی ایران» نامیده شده، پرداخته شده است. بندهای ۵۳ تا ۵۹ این گزارش بازهم به ضمیمه قطعنامه گزارش ۲۰۱۱ شورای حکام اشاره شده است.
گام‌های مورد توافق بین ایران و آژانس که در آبان و بهمن سال گذشته صورت گرفت، باعث شدند تا گزارش خرداد ۹۳ از گزارش شهریور ۹۲ تغییرات ملموس و محسوسی داشته باشد. در بند ۵۶ گزارش جدید با اشاره به مذاکرات اخیر ایران و آژانس آمده است: «ایران در پاسخ به درخواست آژانس، اطلاعات و توضیحات بیشتری، شامل اسناد تصویری به آژانس ارایه کرد تا نیاز و درخواست اظهارشده به توسعه چاشنی‌های انفجاری بریج وایر (EBW) را توجیه کند.
ایران به آژانس نشان داد که شلیک همزمان چاشنی‌های انفجاری بریج وایر دارای کاربرد غیرنظامی بودند.» اما به گزارش «فارس» گزارش شهریور لحن تندتری نسبت به ایران داشت و در این بخش، به وضوح به قطعنامه‌های شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل و به‌خصوص قطعنامه ۱۹۲۹ اشاره و خواستار اجرای آن شده بود.
در توافق «ژنو»، تاکید شده است که «فاصله میان گام‌های اولیه و گام آخر، گام‌های دیگری از جمله پرداختن به قطعنامه‌های شورای امنیت با هدف پایان رضایت‌بخش بررسی موضوع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود خواهد داشت.» تاکنون چهار دور مذاکره بین ایران و کشورهای ۱+۵ برای رسیدن به توافق نهایی با هدف رفع تحریم‌ها در ازای رفع نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران در وین انجام گرفته است.
«پارچین»؛ درخواست تکراری یک‌بندی
«پارچین» یکی از مسایل مطرح‌شده در گزارش‌های آژانس بوده و هست؛ اما با کمی بالا و پایین. گزارش شهریور ۹۲ در چهار بند به «پارچین» اشاره شده بود.
در یکی از آن بندها آمده بود: «ایران اعلام کرده که اتهام فعالیت‌های هسته‌ای در سایت «پارچین» بی‌اساس است... تاکنون، ایران تنها توضیحی برای جابه‌جایی خاک، توسط کامیون‌ها ارایه کرده است که نشان می‌دهد به دلیل ساخت جاده جدید «پارچین» و آسفالت‌کردن صورت گرفته است.»
اما در گزارش اخیر، در مورد «پارچین» تنها به تکرار ادعاهای پیشین با همان جملات در یک بند اکتفا شده است: «آژانس همچنان به‌دنبال جواب ایران به سوالات تفصیلی درباره «پارچین» و درخواست برای دسترسی به محل تاسیسات پارچین است.
در پی اولین درخواست آژانس برای دسترسی به پارچین، فعالیت‌های شدیدی در این مکان انجام شد که موجب تضعیف توانایی آژانس برای راست‌آزمایی موثر شد.» در ضمیمه گزارش نوامبر ۲۰۱۱ آژانس بارها «پارچین» را مورد اشاره قرار داده و مدعی شده که «به‌خاطر اطلاعاتی که آژانس از یک کشور عضو در اوایل سال ۲۰۰۰ به دست آورد و ادعا شده که ایران در حال انجام آزمایشات انفجاری بالا احتمالا در رابطه با مواد هسته‌ای در مجتمع نظامی پارچین بوده است.»
هرچند در ادامه ضمیمه به دومرتبه بازدید آژانس از «پارچین» در سال ۲۰۰۵ اشاره شده است، اما بازهم با ادبیاتی دوپهلو. آژانس نیافتن نشانه‌ای از اطلاعات ادعایی در بازدیدها را اینگونه توجیه کرد: «آژانس با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای موجود در آن زمان، تعدادی از مناطق مورد نظر را شناسایی کرد که هیچ‌کدام از آنها شامل محلی که احتمالا حاوی ساختمانی که اتاقک انفجاری در آن قرار داشت، نمی‌شد.» اما آژانس همچنان به دنبال بازدید از «پارچین» است و ایران به دلیل نظامی‌بودن مجتمع «پارچین»، این درخواست را همواره رد کرده است.
عدم اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران نیز به محور ثابت گزارش‌های آژانس تبدیل شده است تا گزارش‌های دوپهلو آژانس را اینگونه توجیه کند: «... تا زمانی‌که ایران با آژانس در زمینه‌های مختلف، از جمله اجرای پروتکل الحاقی همکاری نکند، آژانس در موقعیتی نیست که بتواند درباره نبود مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده در ایران اطمینان قطعی بدهد.»
تفاوت واژه‌ها
به هر روی با مقایسه نخستین گزارش آژانس پس از روی‌کارآمدن دولت روحانی در شهریور۹۲ که میراث اقدامات دولت‌های «احمدی‌نژاد» بود با آخرین گزارش (خرداد ۹۳) تغییرات چشمگیری در لحن و محتوای گزارش آژانس را می‌توان درک کرد.
در آن دوران، آژانس همواره از آنچه عدم همکاری می‌نامید، در گزارش‌هایش استفاده می‌کرد اما پس از آغاز روند جدید در مذاکرات هسته‌ای ایران به‌خصوص مذاکرات فنی ایران و آژانس در دولت یازدهم، استفاده از عبارت‌های «عدم همکاری با آژانس» یا «عدم ارایه اطلاعات به‌روز شده» جای خود را به «اقدام در جهت شفاف‌سازی بیشتر» یا «اقدامات رو به جلو» در برخی از قسمت‌های گزارش جدید آژانس بدهد.
این گزارش در ۶۹ بند اصلی و ۱۴ بند ضمیمه انتشار یافت و در آن ایران متعهد به توافق ژنو توصیف شد. «آمانو» همچنین از عدم انحراف برنامه هسته‌ای ایران سخن به میان آورد؛ سخنی که خوشایند تهران بود؛ اما نه به صورت کامل. اما در هر حال گزارش اخیر آژانس، بر اقدامات ایران در جهت پایبندی به توافق ژنو تاکید شده تا بهانه‌ای دست طرف‌های مقابل ایران در مذاکرات هسته‌ای وجود نداشته باشد. عنوان گزارش اخیر آژانس مانند نمونه‌های قبلی، «گزارش در مورد اجرای توافقنامه پادمان‌های معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای (NPT) و شروط قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل درباره جمهوری اسلامی ایران» است که نشان از «سر دراز» این گزارش‌ها دارد؛ چرا که لابه‌لای گزارش به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل یا همان «کاغذ پاره»های مورد اشاره رییس دولت سابق، اشارات زیادی شده است.
کاهش ذخایر اورانیوم ۲۰درصدی؛ امتیاز غیرلازم
در قسمت پیش از مقدمه گزارش آمده است: «از زمان اجرای برنامه اقدام مشترک، ایران در هیچ‌یک از تاسیسات اعلام‌شده‌اش اورانیوم (UF۶) غنی‌شده بالای پنجدرصد تولید نکرد. در نتیجه رقیق‌‌کردن و تبدیل اورانیوم ۲۰درصد غنی‌شده ایران در طول این مدت (اجرای برنامه اقدام مشترک)، ذخایر اورانیوم UF۶ ۲۰درصد غنی‌شده ایران از ۲۰۹/۱ کیلوگرم به ۳۸/۴ کیلوگرم کاهش یافت.» زمان مورد اشاره آژانس ۳۰دی سال گذشته است که ایران و گروه ۱+۵ به اجرایی‌شدن توافق ژنو از آن تاریخ رضایت دادند.
در این توافق ایران متعهد شده بود تا در قبال لغو برخی تحریم‌ها، «نیمی از اورانیوم موجود غنی‌شده ۲۰درصد را به صورت اکسید ۲۰درصد برای تولید سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران ذخیره کند. بقیه UF۶ ۲۰درصد را به مواد کمتر از پنجدرصد رقیق کند.» اقدامی که مقامات انرژی اتمی ایران آن را «امتیاز غیرلازم» محسوب می‌کنند، چراکه «علی‌اکبر صالحی» رییس سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید که «ذخیره اورانیوم ۲۰درصدی ما برای بیش از چهار سال کافی است...
بنابراین ایران در این توافق امتیازی داده که اصلا به آن نیاز نداشت.» پیش از «صالحی»، در فروردین ۱۳۹۱ «فریدون عباسی» رییس سازمان انرژی اتمی در دولت قبل، به نوعی همین سخنان را گفته بود. به گزارش «فارس» او که این روزها در قامت منتقد سیاست‌های هسته‌ای دولت روحانی ظاهر می‌شود، در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: «قصد نداریم بدون دلیل و زمانی که نیاز نداریم سوخت ۲۰درصد تولید و انبار کنیم بلکه تا حدی که بتوانیم سوخت رآکتور تهران را برای چند سال آینده تامین کنیم... . قصد نداریم تا ابد سوخت ۲۰ درصد برداشت کنیم. حتی پیش‌بینی شده است که اگر لازم باشد همین (سوخت ۲۰ درصد) را به سوخت سه‌ونیم‌درصد تبدیل کنیم.» البته او اکنون؛ از منتقدان سرسخت توافق «ژنو» است.
در این توافق پذیرفته شده که اورانیوم ۲۰ درصد به پنجدرصد تبدیل شود. در گزارش اخیر آژانس ادامه غنی‌سازی پنجدرصد توسط ایران تایید و نوشته شده است: «غنی‌سازی تا پنجدرصد به همان میزانی که در گزارش قبلی مدیرکل آژانس ذکر شد، ادامه دارد.»
این در حالی است که توافق ژنو نیز بر ادامه غنی‌سازی توسط ایران صحه گذاشته بود: «ایران برنامه تحقیق و توسعه (R&D) تحت نظارت، از جمله برنامه تحقیق و توسعه جاری غنی‌سازی خود را که با هدف انباشت اورانیوم غنی‌شده صورت نمی‌گیرد، ادامه خواهد داد.»
این توافق اوایل آذرماه ۱۳۹۲ بین ایران و کشورهای ۱+۵ در ژنو صورت گرفت و ایران در ازای لغو برخی تحریم‌ها و مطرح‌نشدن تحریم جدید، محدودیت‌هایی در برنامه هسته‌ای خود را پذیرفت.
مسایلی که حل شد؛ مسایلی که حل نشد
در بخش B گزارش اخیر آژانس که عنوانش «شفاف‌سازی مسایل حل نشده» است، مانند گزارش‌های قبلی به گزارش نوامبر ۲۰۱۱ (آبان ۱۳۹۰) شورای حکام با شماره GOV/۲۰۱۱/۶۹ اشاره دارد. به گزارش «ایرنا» در این قسمت از ایران خواسته شده تا برای حل و فصل مسایل باقیمانده، همکاری فوری و ضروری داشته باشد. اما در ادامه این بخش، برخلاف دفعات قبل، اقدامات ایران را در جهت شفاف‌سازی بیشتر اینگونه قلمداد کرد: «پس از گزارش قبلی مدیر کل و طبق خواسته آژانس، ایران درباره اطلاعاتی که در ابتدا طبق اجرای اقدامات عملی اولیه ارایه کرد، بیشتر شفاف‌سازی کرد.» بخش B گزارش همچنین انجام هفت گام مورد توافق ایران و آژانس را که در ۲۰ بهمن سال گذشته نهایی شد، تایید کرده است.
در ادامه توافق اخیر ایران و آژانس، درباره پنج گام دیگر از سوی ایران و اجرایی‌شدن آن تا سوم شهریور امسال توافق شده است. در اولین گزارش منتشرشده در دولت روحانی که اوایل شهریور سال گذشته منتشر شده بود، آژانس در این بند به نبودن نتیجه ملموس از مذاکرات تهران و آژانس اشاره کرده بود. اوایل روی کارآمدن دولت حسن روحانی در آبان‌ماه، بین سازمان انرژی اتمی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافقی موسوم به بیانیه تهران منعقد شد که ارایه اطلاعات و دسترسی مدیریت‌شده مرتبط با معدن ساغند یزد و کارخانه تغلیظ اردکان و بازدید فنی از مرکز لیزر لشکرآباد را مطرح کرد.
همچنین در این توافق به نتیجه‌رسانیدن رهیافت پادمان برای رآکتور IR-۴۰ (اراک) نیز اندیشیده شد. انجام اقدامات این توافق در گسترش همکاری‌های تهران و آژانس، نقش مثبتی داشت.
پیشینه گزارش مورد استناد «آمانو »
گزارش شماره GOV/۲۰۱۱/۶۹ مدیر کل به شورای حکام که در آبان ۱۳۹۰ (نوامبر ۲۰۱۱) منتشر شد، به این جهت مورد تاکید قرار می‌گیرد که در آن زمان برای نخستین بار «آمانو» در ضمیمه ۱۲صفحه‌ای گزارش خود، به آنچه «ابعاد احتمالی نظامی» برنامه هسته‌ای ایران می‌خواند، اشاره کرده بود.
اما اطلاعات این ضمیمه که اعتراض شدید ایران را در پی داشت، از کجا آمده بود؟ در این ضمیمه که دست‌کمی از یک گزارش نداشت، «بازدیدهای بازرسان و کارشناسان آژانس»، «اطلاعات ماهواره‌ای»، «اطلاعات به‌دست آمده از کشورهای عضو آژانس»، «مقالات علمی منتشره در ایران» و آنچه «شبکه‌های مخفی توزیع فرآورده هسته‌ای» خوانده شده منابع اطلاعات آژانس در مورد ایران است. در ضمیمه ۶۵بندی، با لحنی که دیگر نمی‌توان دوپهلو دانست، ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم کرده بود و نام «ابعاد نظامی احتمالی در برنامه هسته‌ای ایران» بر آن نهاده بود. بخش C۱۱ این ضمیمه «انضمام به یک موتور حمل موشک» نام دارد که در آن در مورد فعالیت ایران «برای آزمایش چگونگی انضمام یک‌بار کروی در اتاقک خروجی که روی موتور موشک قاره‌پیمای شهاب۳ سوار می‌شود» ادعاهایی مطرح کرده است.
اما در بند ۳۹ بدنه اصلی گزارش که در آبان ۱۳۹۰ منتشر شد، باز هم قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده است و ضمن ادعای نگرانی از آنچه «ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران» نامیده شده، آورده است: «... در قطعنامه ۱۹۲۹ (۲۰۱۰)، شورای امنیت بار دیگر بر تعهدات ایران که بر اساس قطعنامه‌های GOV/۱۴/۲۰۰۶ و GOV/۸۲/۲۰۰۹ از سوی شورای حکام ملزم به انجام آنهاست و نیز همکاری کامل با آژانس درباره تمامی موضوعات باقیمانده، به‌ویژه آنهایی که باعث افزایش نگرانی درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران است، تاکید کرد... » بنابر این گزارش جمعه شب آژانس را می‌توان متفاوت از آنچه در زمان «احمدی‌نژاد» منتشر می‌شد و حتی مثبت‌تر از اولین گزارش منتشره در دولت «روحانی» ارزیابی کرد.
عدم توقف غنی‌سازی ایران
-با گذشت دوسال‌ونیم از گزارش پر اتهام نوامبر ۲۰۱۱ (آبان ۱۳۹۰)، در بخشD گزارش می۲۰۱۴ (خرداد ۱۳۹۳)، باز هم پای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل به میان کشیده شده و آمده است: «برخلاف قطعنامه‌های شورای حکام و شورای امنیت، ایران همه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی را در تاسیسات اعلام شده، متوقف نکرد.» اما بلافاصله پایبندی ایران بر بندهای توافق ژنو از زمان اجرایی‌شدن آن در مورد کاهش ذخیره اورانیوم ۲۰درصد و عدم غنی‌سازی بالاتر از پنج درصد را تایید کرده است.
در بند ۱۸ گزارش که در دل بخش D۱ آمده و به تاسیسات «نطنز» مربوط می‌شود، آژانس عدم انحراف ایران از اقدامات اعلامی در این سایت را تایید کرده و آورده: «بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل نمونه‌های زیست‌محیطی و سایر اقدامات راست‌آزمایی، آژانس به این نتیجه رسید که این تاسیسات همان‌گونه که ایران در پرسشنامه اطلاعات طراحی اعلام کرد، فعالیت می‌کند.»
تاییدی که در اولین گزارش آژانس پس از روی‌کارآمدن دولت روحانی که در ۶ شهریور ۱۳۹۲ منتشر شد، آمده بود.
در قسمت D۲ و بند ۳۱ که تاسیسات «فردو» را بررسی کرده، مانند نطنز، فعالیت‌های ایران، در چارچوب برنامه اعلامی ایران به آژانس ارزیابی شده است.
صحبت‌های احمدی‌نژاد دیگر سوال نشد
بخش D۳ گزارش اخیر که «دیگر فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی» نام دارد، برخلاف بخش مشابه در گزارش شهریور سال گذشته، لحنی مثبت دارد که در آن همکاری‌های ایران تصدیق شده است.
در این بند بر همکاری‌های ایران با آژانس صحه گذاشته شده بود و دیگر مانند شهریور ۹۲ خبری از گلایه در مورد «عدم ارایه اطلاعات فناوری غنی‌سازی لیزری» ایران نبود.
این درخواست آژانس در گزارش اسفند ۱۳۹۱ نیز با گلایه از عدم پاسخگویی ایران آمده بود: «ایران هنوز اطلاعات مربوط به اعلام مورخ ۷ فوریه ۲۰۱۰ مبنی بر دراختیارداشتن تکنولوژی غنی‌سازی لیزری را به آژانس ارایه نداده است.» تاریخ مورد اشاره در گزارش آژانس، به سخنان ۱۸ بهمن ۱۳۸۸ (هفتم فوریه ۲۰۱۰) محمود احمدی‌نژاد برمی‌گردد که در نمایشگاه «دستاوردهای لیزری ایران» دستیابی ایران به فناوری غنی‌سازی لیزری را اعلام کرد: «با هر درصدی که بخواهیم و با دقت بالا می‌توانیم با لیزر به غنی‌سازی بپردازیم اما فعلا نمی‌خواهیم از این توانمندی استفاده کنیم.» پس از آن بود که سخنان رییس دولت هم محل سوال آژانس شد و هم ابهاماتی را در داخل آفرید، چراکه یک دستاورد قدیمی را رییس دولت بار دیگر اعلام کرد و روی آن مانور داد.
به گفته «علی‌اکبر صالحی» رییس سازمان انرژی اتمی، ایران در سال ۲۰۰۳ غنی‌سازی لیزری را کنار گذاشته بود و این اظهارات هفت سال بعد بیان شد. به گزارش «ایسنا» «صالحی» دی‌ماه سال گذشته در این‌باره گفت: «احمدی‌نژاد در سخنرانی خود در این نمایشگاه اظهاراتی بیان کرده بود... . آنها (آژانس) این اظهارات را بدین مفهوم تلقی کردند که به‌طور مثال هنوز هم فعالیت غنی‌سازی خود را در زمینه لیزر ادامه می‌دهیم که ما برایشان تشریح کردیم که سخنان احمدی‌نژاد ناظر به فعالیت‌های گذشته ایران در زمینه لیزر بوده است.»
رآکتور اراک تعطیل نشده است
یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث در مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ و همچنین ایران و آژانس، بحث «رآکتور آب سنگین اراک» است که در بخشF گزارش و بندهای ۳۶ تا ۴۰ مورد اشاره قرار گرفته است. در نخستین بند بخش F بر تعطیل‌نشدن این رآکتور که در آژانسIR-۴۰ نام دارد، تاکید شده است.
در این بند آمده است: «برخلاف قطعنامه‌های شورای حکام و شورای امنیت، ایران همه فعالیت‌ها در زمینه پروژه‌های مربوط به آب سنگین را متوقف نکرده است. با این حال، از زمان اجرای برنامه اقدام مشترک، ایران هیچ قطعه مهمی را در رآکتور IR-۴۰ نصب نکرد و هیچ تجهیزات سوخت هسته‌ای نیز برای این رآکتور در تاسیسات تولید سوخت تولید نکرد.»
این درحالی است که به گزارش «فارس» در نخستین گزارش آژانس در دولت «روحانی» در تاریخ ۶ شهریور ۹۲، آمده بود: «افتتاح رآکتور اراک که قرار بود سه‌ماه اول سال ۲۰۱۴ (دی‌ماه ۹۲ تا فروردین ۹۳) انجام شود، طبق اعلام ایران به آژانس به دلیل تمام‌نشدن ساخت‌وساز ساختمان در این تاسیسات، در تاریخ مقرر (سه ماه اول ۲۰۱۴) انجام نخواهد پذیرفت.»
بنابراین اگر ایران حتی بر فرض در توافق ژنو تعطیلی اراک را پذیرفته باشد که نپذیرفته، این مورد را می‌توان «امتیازی غیرلازم» از سوی ایران برشمرد. حال آنکه ایران در توافق سحرگاه سوم آذر با گروه ۱+۵ پذیرفت که «فعالیت‌های خود در تاسیسات سوخت هسته‌ای نطنز، فوردو و رآکتور اراک را که توسط آژانس با نام IR-۴۰ شناسایی می‌شود، بیش از این گسترش نخواهد داد.»
همچنین در گزارش شهریور ۹۲، به بی‌توجهی ایران به درخواست‌های آژانس و عدم ارایه اطلاعات به‌روز‌شده از سوی ایران در مورد رآکتور اراک اشاره شده بود. در ادامه این بخش، از اجازه‌ندادن ایران به آژانس برای بازدید از کارخانه آب‌سنگین اراک گلایه شده است.
طبق توافق ژنو «ارایه پرسشنامه جدید فنی رآکتور اراک به آژانس» و «اتخاذ گام‌های لازم برای موافقت با آژانس برای انعقاد رهیافت پادمان در مورد رآکتور اراک» از جمله نظارت‌های بیشتر است که ایران آن را پذیرفته است تا سایه سنگین تحریم‌ها بر کشور کمتر شود، همچنین چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از اموال بلوکه‌شده ایران آزاد شود.
در قسمت مربوط به گام نهایی در توافق ژنو آمده: «نگرانی‌های مرتبط با رآکتور اراک را کاملا برطرف کند. بازفرآوری یا احداث تاسیساتی که قادر به بازفرآوری باشد، ایجاد نخواهد شد.» هرچند مخالفان سیاست‌های هسته‌ای دولت این بند را متضمن تعطیلی اراک می‌دانند، اما تمام مقامات مذاکره‌کننده ایرانی «رآکتور اراک» این تحلیل‌ها را رد می‌کنند و همواره از وجود خط قرمز پیرامون «تعطیلی» رآکتور اراک صحبت می‌کنند.
بنا به گفته «صالحی» و «عباس عراقچی» نفر دوم تیم مذاکره‌کننده ایران، نگرانی غرب از بابت پلوتونیوم موجود در فرآوری آب‌سنگین است که با تغییر در طراحی رآکتور، مقدار پلوتونیوم تولیدی کاهش می‌یابد. بنابراین می‌توان گفت که ادعای برخی در مورد تعطیلی اراک صحبتی کذب است.
لحن آرامتر در مورد ابعاد احتمالی نظامی
در قسمت H گزارش آژانس، به آنچه «ابعاد احتمالی نظامی ایران» نامیده شده، پرداخته شده است. بندهای ۵۳ تا ۵۹ این گزارش بازهم به ضمیمه قطعنامه گزارش ۲۰۱۱ شورای حکام اشاره شده است.
گام‌های مورد توافق بین ایران و آژانس که در آبان و بهمن سال گذشته صورت گرفت، باعث شدند تا گزارش خرداد ۹۳ از گزارش شهریور ۹۲ تغییرات ملموس و محسوسی داشته باشد. در بند ۵۶ گزارش جدید با اشاره به مذاکرات اخیر ایران و آژانس آمده است: «ایران در پاسخ به درخواست آژانس، اطلاعات و توضیحات بیشتری، شامل اسناد تصویری به آژانس ارایه کرد تا نیاز و درخواست اظهارشده به توسعه چاشنی‌های انفجاری بریج وایر (EBW) را توجیه کند.
ایران به آژانس نشان داد که شلیک همزمان چاشنی‌های انفجاری بریج وایر دارای کاربرد غیرنظامی بودند.» اما به گزارش «فارس» گزارش شهریور لحن تندتری نسبت به ایران داشت و در این بخش، به وضوح به قطعنامه‌های شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل و به‌خصوص قطعنامه ۱۹۲۹ اشاره و خواستار اجرای آن شده بود.
در توافق «ژنو»، تاکید شده است که «فاصله میان گام‌های اولیه و گام آخر، گام‌های دیگری از جمله پرداختن به قطعنامه‌های شورای امنیت با هدف پایان رضایت‌بخش بررسی موضوع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود خواهد داشت.» تاکنون چهار دور مذاکره بین ایران و کشورهای ۱+۵ برای رسیدن به توافق نهایی با هدف رفع تحریم‌ها در ازای رفع نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران در وین انجام گرفته است.
«پارچین»؛ درخواست تکراری یک‌بندی
«پارچین» یکی از مسایل مطرح‌شده در گزارش‌های آژانس بوده و هست؛ اما با کمی بالا و پایین. گزارش شهریور ۹۲ در چهار بند به «پارچین» اشاره شده بود.
در یکی از آن بندها آمده بود: «ایران اعلام کرده که اتهام فعالیت‌های هسته‌ای در سایت «پارچین» بی‌اساس است... تاکنون، ایران تنها توضیحی برای جابه‌جایی خاک، توسط کامیون‌ها ارایه کرده است که نشان می‌دهد به دلیل ساخت جاده جدید «پارچین» و آسفالت‌کردن صورت گرفته است.»
اما در گزارش اخیر، در مورد «پارچین» تنها به تکرار ادعاهای پیشین با همان جملات در یک بند اکتفا شده است: «آژانس همچنان به‌دنبال جواب ایران به سوالات تفصیلی درباره «پارچین» و درخواست برای دسترسی به محل تاسیسات پارچین است.
در پی اولین درخواست آژانس برای دسترسی به پارچین، فعالیت‌های شدیدی در این مکان انجام شد که موجب تضعیف توانایی آژانس برای راست‌آزمایی موثر شد.» در ضمیمه گزارش نوامبر ۲۰۱۱ آژانس بارها «پارچین» را مورد اشاره قرار داده و مدعی شده که «به‌خاطر اطلاعاتی که آژانس از یک کشور عضو در اوایل سال ۲۰۰۰ به دست آورد و ادعا شده که ایران در حال انجام آزمایشات انفجاری بالا احتمالا در رابطه با مواد هسته‌ای در مجتمع نظامی پارچین بوده است.»
هرچند در ادامه ضمیمه به دومرتبه بازدید آژانس از «پارچین» در سال ۲۰۰۵ اشاره شده است، اما بازهم با ادبیاتی دوپهلو. آژانس نیافتن نشانه‌ای از اطلاعات ادعایی در بازدیدها را اینگونه توجیه کرد: «آژانس با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای موجود در آن زمان، تعدادی از مناطق مورد نظر را شناسایی کرد که هیچ‌کدام از آنها شامل محلی که احتمالا حاوی ساختمانی که اتاقک انفجاری در آن قرار داشت، نمی‌شد.» اما آژانس همچنان به دنبال بازدید از «پارچین» است و ایران به دلیل نظامی‌بودن مجتمع «پارچین»، این درخواست را همواره رد کرده است.
عدم اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران نیز به محور ثابت گزارش‌های آژانس تبدیل شده است تا گزارش‌های دوپهلو آژانس را اینگونه توجیه کند: «... تا زمانی‌که ایران با آژانس در زمینه‌های مختلف، از جمله اجرای پروتکل الحاقی همکاری نکند، آژانس در موقعیتی نیست که بتواند درباره نبود مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده در ایران اطمینان قطعی بدهد.»
تفاوت واژه‌ها
به هر روی با مقایسه نخستین گزارش آژانس پس از روی‌کارآمدن دولت روحانی در شهریور۹۲ که میراث اقدامات دولت‌های «احمدی‌نژاد» بود با آخرین گزارش (خرداد ۹۳) تغییرات چشمگیری در لحن و محتوای گزارش آژانس را می‌توان درک کرد.
در آن دوران، آژانس همواره از آنچه عدم همکاری می‌نامید، در گزارش‌هایش استفاده می‌کرد اما پس از آغاز روند جدید در مذاکرات هسته‌ای ایران به‌خصوص مذاکرات فنی ایران و آژانس در دولت یازدهم، استفاده از عبارت‌های «عدم همکاری با آژانس» یا «عدم ارایه اطلاعات به‌روز شده» جای خود را به «اقدام در جهت شفاف‌سازی بیشتر» یا «اقدامات رو به جلو» در برخی از قسمت‌های گزارش جدید آژانس بدهد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر