قانونی که به پدران اجازه فرزندکشی نمی‌دهد

توسعه ایرانی در گزارشی وضعیت لایحه موسوم به «رومینا» تشریح کرده است.

فرزند کشی در ایران آن‌قدر عادی شده است که هرچند وقت یک‌بار خبرهایش رسانه‌ای می‌شود و هر بار فجیع‌تر از قبل روی می‌دهد. رومینا، ریحانه، کودک اسفراینی و این اواخر قتل فجیع «بابک خرمدین»، هنرمند و کارگردان سینما، به دست والدین او، آن‌هم با شقاوت و قساوتی کم‌نظیر همراه با مثله کردن (تکه‌تکه‌کردن) جسد و اقرار بعدی قاتلان به کشتن داماد و دخترشان در سال‌های گذشته، بار دیگر موضوع قتل‌های خانوادگی و ناموسی را در جامعه مطرح کرد.

هنرمند بودن مقتول و اقرار والدین در رسانه‌های دیداری و شنیداری و فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای پیداکرده و توجه عمومی را به خود جلب کرده است‌. طبق احکام شرعی، مجازات قتل عمد قصاص است مگر اینکه قاتل پدر مقتول یا اجداد پدری او باشد یا قاتل و مقتول پیرو یک دین نباشند. در این صورت، پدر و مادر از مجازات قصاص معاف می‌شوند و قاتلی که غیر هم‌کیش خود را کشته است نیز به دیه محکوم می‌شود.

قتل‌های خانوادگی ازآن‌جهت اتفاق می‌افتد که پدران غالباً از این مفر شرعی استفاده کرده و با دستاویز قرار دادن اتهامات اثبات نشده در مراجع قضائی صالح، هم حکم را صادر می‌کنند و هم آن را اجرا کرده و از مجازات آن‌هم معاف هستند. همین مسأله موجب شده که در این سال‌ها شاهد افزایش میزان این دست جنایت‌ها باشیم. این‌گونه قتل‌ها موجب فروپاشی نظام خانواده شده و اعتماد و امنیت اجتماعی و روانی را از بین می‌برد.

محکومیت پدران جنایت‌کار تنها به مجازات سه تا ۱۰ سال حبس پیش‌بینی‌شده در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی جبران نمی‌شود. این مجازات نه‌تنها موجب کاهش جرم و جنایت نمی‌شود، بلکه این افراد که امنیت روانی جامعه را از بین می‌برند، خود را قهرمان معرفی می‌کنند

محکومیت پدران جنایت‌کار تنها به مجازات سه تا ۱۰ سال حبس پیش‌بینی‌شده در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی جبران نمی‌شود. این مجازات نه‌تنها موجب کاهش جرم و جنایت از نوع قتل بابک خرمدین نمی‌شود، بلکه این افراد که امنیت روانی جامعه را از بین می‌برند، خود را قهرمان معرفی می‌کنند و مدعی اخلاق می‌شوند و می‌گویند که تحمل بی‌اخلاقی فرزندانشان را نداشته‌اند.

اگر خاطرتان باشد آذر ماه ۱۳۹۰ ویدئویی در فضای اینترنت در ایران پخش شد که نشان‌دهنده صحنه وقوع جنایتی فجیع در شهریور ماه همان سال بود: پدری در استان کرمانشاه سه دختر نوجوان خود را به بهانه تفریح به جنگل برده و سپس با شلیک گلوله به قتل می‌رساند. یکی از دختران که به طور اتفاقی در حال تصویربرداری از جنگل بود، صحنه قتل خود و دو خواهر دیگرش را ضبط کرده بود. پدر بازداشت و محاکمه شده و با توجه به قانون عدم قصاص پدر در صورت قتل فرزند، تنها به ۱۵ سال زندان محکوم شد؛ یعنی در واقع تنها پنج سال حبس برای هر یک از مقتولین.

وقوع این جنایت همان زمان اعتراض‌های زیادی را نسبت به نامتناسب بودن مجازات پدر در صورت قتل فرزند برانگیخت. نزدیک به ۱۰ سال بعد، در خرداد ماه ۱۳۹۹ باز جنایتی به‌غایت وحشتناک، این بار در گیلان رخ داد و مجدداً همان اعتراضات، این بار با صدایی بلندتر شنیده شد و منجر به وعده‌هایی برای تغییر قانون شد. قانونی که اگر در جریان ۱۰ سال گذشته و پس از قتل سه دختر نوجوان کرمانشاهی توسط پدرشان تغییر می‌کرد، شاید دست‌کم با توجه به پرس‌وجوی پدر رومینا پیش از اقدام به قتل او، سبب جلوگیری از این قتل می‌شد.

بستر و علت این قتل‌ها در ایران و دیگر کشورها را باید در فرهنگ مردم و تعصبات کور و سنت‌های غلط رایج دانست؛ چیزی که موجب می‌شود خانواده‌ها و افراد فامیل نسبت به رفتار فرزندان یا بستگان خود، به‌ویژه دختران حساس شده و خودشان را در یک پیش‌فرض مالکیتی، عامل و مجری برخی تصمیمات بدانند؛ تصمیماتی که موجب رخدادهای ترسناک و شوکه‌کننده‌ای می‌شود. باید گفت علت اصلی این قتل‌ها، حکم ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ایران است که دستاویز برخی از مجرمان جنایت‌های خانوادگی و ناموسی قرار می‌گیرد.

در این ماده آمده است که اگر پدر یا جد پدری، قاتل دختر یا پسر باشد، قصاص نمی‌شود. در جامعه ما و به‌ویژه در مناطق و جوامع بسته که فرهنگ سنتی حاکم است، زمانی که قتل‌های ناموسی اتفاق می‌افتد، آتش‌بیاران معرکه که غالباً برادران یا عمو و عموزاده‌ها هستند، به دلیل آگاهی از ماهیت این ماده تلاش می‌کنند به هر صورت پای پدر را به ماجرای قتل باز کنند تا از این مفر قانونی رسته و عقوبت کارشان را نبینند.

چنان‌که در بسیاری از موارد همین افراد خانواده مرتکب قتل شده‌اند و با تحریک یا اغوای پدر، او را به‌عنوان قاتل معرفی کرده و از مجازات معاف می‌شوند. باید گفت مجازات قانونی در نظر گرفته‌شده در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی برای قاتلانی که چنین قتل‌هایی مرتکب می‌شوند کافی نیست.

اغلب هم دیده می‌شود که قاتلان حداقل مجازات را دریافت می‌کنند یا اگر بیشتر از آن نصیبشان شود، با تخفیف مجازات روزهای کمتری را در زندان سپری می‌کنند. ازاین‌جهت در سال گذشته که قتل ناگوار یک دختر نوجوان به اسم رومینا اشرافی در گیلان رخ داد، این مسأله مورد درخواست بسیاری از حقوق‌دانان قرار گرفت تا مجازات قتل موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در حداقل و حداکثر به سه برابر تبدیل شود و این‌گونه افراد مشمول هیچ‌گونه تخفیف‌ قانونی‌ای که به نفع متهمان صادر می‌شود، نشوند.

معصومه ابتکار، معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور با انتشار پستی در توئیتر خود، از ارسال لایحه معروف «رومینا» به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

صدای اعتراض‌ها به قوانین مدتی است بلند شده و همین امر نمایندگان مجلس را بر این داشته که تصمیمات جدیدی برای فرزند کشی‌هایی که این روزها بی‌سابقه در حال وقوع است بگیرند. چند روز پیش معصومه ابتکار، معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور با انتشار پستی در توئیتر خود، از ارسال لایحه معروف «رومینا» به مجلس شورای اسلامی خبر داد. حال باید دید آیا این لایحه نیز مانند لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت قرار است ماه‌ها در انتظار رسیدگی قرار گیرد یا خیر؟