پیروزی فیس‌بوک در دادگاه و خوشحالی سهامداران

یورو نیوز: نهاد تنظیم مقررات فدرال در ایالات متحده پس از به نتیجه نرسیدن دعوی حقوقی علیه فیسبوک بر پایه طرح اتهام حذف شرکت‌های کوچک‌تر از طریق نقض اصول رقابت، در حال بررسی اقدام بعدی خود علیه این غول دیجیتالی است.

نهادهای تنظیم مقرارات فدرال و ایالتی با تشکیل پرونده‌‌هایی قصد داشتند شرکت فیسبوک را به سوء استفاده از سلطه خود علیه رقبای کوچکتر در حوزه فناوری اطلاعات متهم کنند. با این حال، یک قاضی آمریکایی روز دوشنبه شکایت مطرح شده در مورد رفتار رنحصارگرایانه فیسبوک را از نظر ادله حقوقی و قانونی ناقص ارزیابی کرد؛ شکایتی که مطرح‌کنندگان آن امیدوار بودند که دادگاه برای رفع نگرانی‌های نهادهای تنظیم مقررات در آمریکا، فیسبوک را ملزم به فروش شرکت‌های اینستاگرام و واتس‌اپ کند.

در پی اعلام نظر قاضی پرونده، سهام فیسبوک بیش از ۴ درصد افزایش یافت تا ارزش بازار این شرکت برای نخستین بار به بیش از ۱ تریلیون دلار برسد.

سخنگوی فیسبوک در واکنش به انتشار این خبر از روشن شدن نقایص پرونده و تصمیم دادگاه آمریکا علیه نهادهای تنظیم مقررات ایالتی و نیز دولتی ابراز خوشحالی کرد. با این حال، نهاد تنظیم مقررات فدرال آمریکا اعلام کرد که قصد دارد تا ۲۹ ژوئیه شکایت دیگری را علیه فیسبوک مطرح کند.

نهادی‌های تنظیم مقررات ایالتی و فدرال آمریکا از سال گذشته تشکیل پرونده‌های جداگانه‌ای را علیه فیسبوک به اتهام نقض قانون ضدانحصار آغاز کردند؛ پرونده‌هایی که بر تلاش این شرکت برای خرید و گردهم‌آوری شرکت‌های کوچکی همچون اینستاگرام به ارزش ۱ میلیارد دلار و واتس‌اپ به ارزش ۱۹ میلیارد دلار برای اعمال انحصار غیرمستقیم بر بازار تاکید داشتند. اما قاضی رسیدگی کننده به این پرونده‌ها معتقد است که ادله مطرح شده در پرونده‌ سازمان تنظیم مقررات دولتی مبنی بر سلطه فیسبوک بر حدود ۶۰ درصد بازار ناکافی و قابل اعتنا نبوده است.

جاش هاولی، سناتور جمهوریخواه، از تصمیم دادگاه در مورد دادخواست سازمان تنظیم مقررات دولتی انتقاد کرد و آن را «بسیار ناامید کننده» توصیف کرد.

با وجود صدور این رای، بسیاری از ناظران می‌گویند محاکم داخلی و فراملی در اتحادیه اروپا نه لزومی به پیروی از این حکم دارند و نه قصدی برای میدان دادن بیشتر به فیسبوک یا دیگر غول‌های های‌تک از خود نشان می‌دهند. در اتحادیه اروپا دولت و نهادهای اروپایی تلاش می‌کنند تا با وضع قوانین و دستورالعمل‌های سفت و سخت، دست دادگستری را برای صدور رای به نفع این گونه شرکت‌ها، ببندند.