عامل اصلی مصائب اقتصادی در ۸ سال قبل

خبرگزاری ایرنا: حجم بالای نقدینگی همواره یکی از مصائب اقتصاد و بازارهای پولی و مالی کشور در هشت سال گذشته به شمار می رفت به طوری که به گواه اقتصاددانان، دلیل اصلی افزایش هر ساله تورم در دولت های نهم و دهم و به هم ریختگی اقتصاد ایران در این دوران هم همین شاخص بوده است.

در یک اقتصاد سالم تعادل در نقدینگی، افزایش رشد اقتصادی، مهار تورم و ثبات اقتصادی را به همراه دارد و برعکس اگر سیاست های پولی دولت معیوب باشد و باعث تزریق بیش از نیاز پول و نقدینگی به جامعه شود، تشدید نرخ تورم و خروج از تعادل شاخص های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

افزایش بی سابقه درآمدهای ارزی دولت های نهم و دهم طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ می توانست نویدبخش پویایی و ثبات اقتصاد و افزایش توانمندی دولت برای توسعه پایدار و همه جانبه کشور باشد اما متاسفانه این حجم عظیم منابع نه تنها ثبات و رشد اقتصاد را به دنبال نداشت بلکه به دلیل سیاست های غلط و تصمیمات نامناسب دولت گذشته، تولید و اقتصاد کشور را نابود کرد و تنها عایدی و نتیجه آن، رشد ۶ برابری حجم نقدینگی و تورم ۴۲ درصدی و بی سابقه در سال های اخیر بود.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی، افزایش ۶۰۰ درصدی حجم نقدینگی در دولت گذشته را ناشی از تزریق بی رویه پول به جامعه،استقراض نابسامان از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، تزریق بی رویه منابع به مسکن مهر و اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها و سرریز کردن ماهانه چند هزار میلیارد تومان پول به حساب های مردم می دانند.

برای یافتن پاسخی به چرایی افزایش حجم نقدینگی در۸ سال گذشته دیدگاههای چند تن از کارشناسان اقتصادی کشور را جویا شدیم.

بیماری هلندی اقتصاد ایران

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد ایران در ۸ سال گذشته با بیماری هلندی مواجه بود، می گوید: در دوره مورد بررسی درآمدهای دولت زیاد بود و عمده این درآمدها نیز بدون مدیریت صحیح و خارج از ضابطه به جامعه تزریق شد که همین عامل، تعادل در تقاضا و عرضه را با افزایش یکباره تقاضا برهم زد.

شاهین شایان آرانی ادامه داد: همچنین در سال های گذشته درآمدهای نفتی به جای آنکه به افزایش تولید داخلی اختصاص یابد در جای دیگر صرف و منابع عمرانی صرف هزینه های جاری شد که این امر افزایش نقدینگی را به عنوان یک معضل اساسی در اقتصاد سبب شد.

وی اظهار داشت: دولت قبل بدون توجه به مسائل بودجه ای کشور، هزینه های جاری را فراتر از بودجه تعیین می کرد که این نیز یکی دیگر از عوامل افزایش حجم پول در جامعه و در دست مردم و نهایتا افزایش نقدینگی و تورم بالای ۴۰ درصد شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین سیاست های دولت قبل در مدیریت و کنترل نقدینگی مناسب نبوده و تورم افسار گسیخته ای را در کشور به وجود آورد.

افزایش واردات و هزینه های مصرفی دولت

یک کارشناس اقتصادی دیگر نیز معتقد است: در هشت سال گذشته تولید داخلی به نفع واردات کالای خارجی کنار رفت و نقدینگی که باید در بخش تولید صرف می شد به واردات اختصاص یافت.

وی گفت: سختگیری برای تولید و سرمایه گذاری، کنترل قیمت ها و تامین نیاز بازار از طریق واردات، از بین بردن فضای کسب و کار، افزایش حجم نقدینگی و مصرف آن در قالب هزینه های توزیعی از مهم ترین دلایلی است که اقتصاد کشور را در دوره مورد بررسی آسیب پذیر کرد.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: سیاست های توزیعی نقدینگی در جامعه و افزایش هزینه های مصرفی دولت، کسری بودجه و تامین آن از طریق نظام بانکی و بانک مرکزی از عوامل افزایش نقدینگی در کشور بود.

تورم به صورت تابع نهایی درآمد

یک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه نقدینگی زیاد همیشه مضر نیست، ادامه داد: اگر رشد نقدینگی متناسب با تولید و رشد اقتصادی باشد، اثر تورمی ندارد و برای بهبود اقتصاد نیز می تواند موثر باشد.

عباسعلی نورا اظهار داشت: اما دولت قبل بدون توجه به رشد اقتصادی و حجم تولیدات، اقدام به تزریق نقدینگی به جامعه کرد که این اقدام یک سم برای اقتصاد بود.

وی با بیان آنکه افزایش نقدینگی در جامعه ریشه های مختلف دارد، تصریح کرد: تزریق نقدینگی بدون توجه به رشد اقتصادی و مصرف درآمدهای ارزی ناشی ازفروش نفت در بخش های غیرتولیدی و صرف آن درهزینه های جاری موجب رکود اقتصادی و تورم بالا در کشور شد.

نورا خاطرنشان کرد: متاسفانه در زمانی که کشور در حالت رکود تورمی قرار داشت دولت بازهم نقدینگی به جامعه تزریق می کرد که این اقدام آثار و تبعاتی همچون تورم بالای ۴۰ درصد در اقتصاد داشت که به راحتی قابل کنترل هم نیست.

این کارشناس اقتصادی برداشت های بی رویه از منابع بانک مرکزی، پرداخت یارانه به مردم، اختصاص منابع یارانه ها از غیر محل یارانه ای و پرداخت از محل های غیرسیستم بانکی و بانک مرکزی را سبب تورم بالا و افزایش حجم نقدینگی در کشور عنوان کرد.

نورا گفت: این اقدامات سبب شد تا تورم در کشور ما به صورت صعودی پیش برود و در اصطلاح اقتصادی تورم به صورت تابع نهایی در کشور ما ایجاد شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تلاش دولت یازدهم برای کنترل نقدینگی، ادامه داد: برای کنترل تورم باید اول نقدینگی در جامعه کنترل شود و دولت یازدهم هم سعی بر کنترل نقدینگی دارد اما به دلیل وجود برنامه ها و پروژه هایی مانند پرداخت یارانه به مردم که از دولت قبل به ارث رسیده، کنترل نقدینگی در جامعه مشکل است.

آمار ها چه می گویند

نگاهی کوتاه به آمارهای اقتصادی در حوزه پولی و مالی، عمق فاجعه اقتصادی که در ۸ سال گذشته در کشور اتفاق افتاده را نشان خواهد داد.

براساس آمارهای موجود در هشت سال گذشته، پایه پولی کشور با ۲۶.۲ درصد افزایش از حدود ۲۲ هزار و ۵۴ میلیارد تومان در سال ۸۴، به ۹۷ هزار و ۲۸۸ هزار میلیارد تومان رسید و بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز با ۴۷.۸ درصد افزایش، از ۲۱۴۹ میلیارد تومان در ابتدای دولت نهم و دهم به ۴۸ هزار و ۸۳۱ میلیارد تومان رسید.

همچنین حجم پول که در تمام هشت سال گذشته با افزایش ۲۰ درصدی در هر سال همراه بود از ۳۱ هزار و ۷۹۱ میلیارد تومان در سال ۸۴، به ۱۱۳ هزار و ۶۷۱ میلیارد تومان در پایان دولت دهم رسید که این امر منجر به افزایش ۶.۷ برابری نقدینگی با رقم ۵۵۰ هزار میلیارد تومان در کشور شد.