اصرار مجلس به بررسی مخفیانه طرح ضداینترنت

فارس: در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس، نمایندگان با لغو بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت نکردند.

عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد لغو رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی براساس اجرای تبصره (۲) ماده (۱۶۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در دستور کار بود.

در جلسه علنی امروز مجلس درباره این طرح رای گیری شد که نمایندگان با 130 رای موافق و 121 رای مخالف با لغو بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت نکردند.

این مصوبه به این معنی است که طبق تصمیم قبلی، این طرح در کمیسیون ویژه مطرح و پس از آن بدون بررسی در صحن علنی مجلس، به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

احمد علیرضابیگی با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی طرح «لغو بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی»، گفت: در جلسه غیرعلنی الیاس نادران در موافقت با لغو بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی سخنرانی کرد.

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: الیاس نادران نماینده مردم تهران در موافقت با لغو بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ صحبت کرد و معتقد بود نباید پنهان‌کاری کرد و با زندگی مردم دربیفتیم.

توانگر، نماینده موافق لغو طرح صیانت از فضای مجازی:

* مجلس انقلابی که با شعار شفافیت آرا از مردم رای بدست آورده است نباید بررسی طرح صیانت را به تاریک خانه بفرستد.

* در جلسه علنی دو هفته پیش برخی دوستان گفتند که منتقدین طرح تحت تاثیر رژیم صهیونیست هستند.

* با اطمینان می‌گویم که تمام نمایندگان مخالف به طرح صیانت حاضرند جان خود را برای مباره با اسراییل فدا کنند.

جمعی از نمایندگان در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی خواستار لغو رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی بر اساس اصل ۸۵ شده بودند.

بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی،‌ سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.