انتقاد اژه‌ای از رانتی بودن برخی کارشناسی‌ها

انتخاب: حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با انتقاد از رانتی شدن برخی کارشناسی ها، اظهار داشت: وقتی فرایند انجام یک کارشناسی طولانی می شود و یا کارشناس نظریه نادرستی ارائه می دهد، باید حتماً از سوی قاضی یا مرکز کارشناسان مورد بازخواست قرار گیرد.

رئیس قوه قضاییه با بیان این که بسیاری از مشکلات کارشناسی ها را می توان بدون وضع یا اصلاح قانون و با یک دستورالعمل رفع کرد، متذکر شد که در صورت لزوم دستورالعملی در این خصوص صادر خواهد کرد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در هشتمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی که به منظور بررسی «هوشمندسازی ارجاع و ساماندهی زمان فرایند کارشناسی» برگزار شد، اظهار داشت: کارشناسی در آرای قضایی نقش مستقیمی دارد و بسیاری از احکام قضات بدون نظر کارشناسی صادر نمی شود.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: بخشی از نارضایتی ها نسبت به اطاله دادرسی و آرای صادره ناشی از کارشناسی های مسأله دار است که ریشه در ارجاعات نادرست از سوی برخی قضات، ضعف کارشناسی ها، خلاءهای قانونی و ناآشنایی مردم با مسائل حقوقی دارد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با انتقاد از عدم نظارت دقیق بر روند کارشناسی ها گفت: بخشی از مشکلات با الزام قضات به تبیین شفاف موضوع کارشناسی ها، تعیین زمان برای انجام کارشناسی و نظارت و پیگیری بر فرایند کارشناسی قابل حل است.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که بسیاری از مشکلات کارشناسی ها را می توان بدون وضع یا اصلاح قانون رفع کرد، متذکر شد که در صورت لزوم دستورالعملی در این خصوص صادر خواهد کرد.

رئیس قوه قضاییه همچنین متذکر شد که مشکلات ناشی از خلاءهای قانونی را می توان از طریق پیگیری اصلاح قانون مربوط به کارشناسان رسمی برطرف کرد و از معاونت حقوقی خواست این موضوع را بررسی و پیگیری کند.

در این نشست، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده گزارشی از اقدامات این مرکز برای تحول در نظام کارشناسی رسمی ارائه کرد.

علی بهادری جهرمی گفت: نظام کارشناسی به نسبت اهمیتی که دارد، ساماندهی نشده است.

وی با اشاره به چالش غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضایی به دلیل خطای برخی نظرات کارشناسی از لزوم تخصصی و هوشمندسازی فرایند کارشناسی ها سخن گفت و افزود: سیستمی نبودن اعلام تخلفات کارشناسی، فقدان وحدت رویه در ارزیابی ها، صدور قرارهای غیر ضروری توسط برخی قضات، عدم توازن در توزیع کارشناسی ها و ارجاع کارشناسی به افراد فاقد صلاحیت مهم ترین چالش های حوزه کارشناسی می باشد.

ادامه جلسه به بحث کارشناسی و تخصصی در مورد چگونگی رفع این چالش ها و موضوعات دیگری ذیل سند تحول دستگاه قضا اختصاص یافت.