تغییر نحوه پذیرش وکیل؛ محکی برای قوه مقننه

سيدمهدي حجتي؛ طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: شايد كمتر جايي از ممالك متمدن دنياي امروز بتوان شاهد بود كه حرفه‌اي مانند وكالت دادگستري، به‌مثابه يك كسب و كار ساده و عادي و در رديف ساير مشاغل آزاد قرار گرفته باشد و افراد، بتوانند با اهداف اقتصادي صرف و با هدف غايي كسب سود منفعت به اين حرفه وارد شوند.

با اين حال در كشور ما، علي‌رغم تجربه يكصد ساله و ديرين در حوزه وكالت و با وجود پيشرو بودن ايران در منطقه خاورميانه در اين حوزه تا بدانجا كه حتي در تدوين اساسنامه اتحاديه بين‌المللي وكلا (IBA) در سال ۱۹۴۷ ميلادي نقشي موثر ايفا كرده است و به‌رغم نظمي كه سال‌ها به واسطه وجود قوانين خوب و استخوان‌دار بر اين حرفه حاكم بوده است؛ چند سالي است كه با هدايت جرياني خاص كه نشأت گرفته از تفكري اقتصادي و بازاري است، حرفه وكالت به عنوان يكي از اركان دادرسي عادلانه كه در امر قضا و دادرسي، دخالت مستقيم دارد در حال تبديل شدن به يك كسب و كار و به عبارت فرنگي آن «business» است و ماهيت حرفه‌اي آن به عنوان يك «profession» در حال تغيير است.

مجلس دهم بدواً در قالب قوانين سنواتي بودجه و با هدايت همان جريان فكري نفوذي و معاند با نهاد وكالت كه مجموعه‌اي از مردودين مكرر آزمون ورودي كانون‌هاي وكلا آن را رهبري مي‌كند، با درج عباراتي همچون «كسب و كارهاي حقوقي» در قانون بودجه كه اصولا كاركردي براي تعريف و تغيير ماهيت چيزي ندارند، استحاله تدريجي حرفه وكالت را آغاز كرد. كنار اين مقررات، برخي با توسل به قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و طرح شكايات عديده در شوراي رقابت و هيات مقررات‌زدايي عليه كانون‌هاي وكلا، بر طبل كسب و كار بودن حرفه وكالت كوفتند و وقتي نتيجه‌اي حاصل نكردند با لابي اقتصادداناني كه نظريات ايشان تاكنون نظام اقتصادي كشور را تا مرز اضمحلال پيش برده است، به صورت مكرر در مقام اصلاح موادي از قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ برآمدند تا از اين مجرا، تصريحا ماهيت حرفه وكالت را منقلب و آن را تجاري‌سازي كنند و متاسفانه، مجلس نيز تاكنون به‌رغم تمامي تحذيرات صورت گرفته از ناحيه حقوقدانان با اين جريان و اقتصاددانان حامي آنها همراهي قابل تاملي داشته است. در حال حاضر پس از تصويب طرحي موسوم به «طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» در كميسيون جهش توليد مجلس شوراي اسلامي كه واجد كاركردي اقتصادي است و با مباحث و موضوعات حقوقي و حق دفاع مردم قرابتي ندارد.

اين طرح با امضاي بيش از ۵۰ نماينده مجلس به صورت خارج از نوبت در دستور بررسي صحن علني مجلس قرار گرفته است و قوه مقننه در آستانه محكي بزرگ براي تصويب يا رد اين طرح قرار گرفته است. اين طرح كه با شعار كاذب جايگزيني معيار علمي به جاي معيار تعيين ظرفيت براي پذيرش كارآموز وكالت تدوين و راهي صحن علني مجلس گرديده است در صورت تصويب نهايي، نحوه صدور پروانه وكالت را در كشور به ابتذال خواهد كشيد و ضعيف‌ترين و كم‌بنيه‌ترين افراد از نظر علمي را كه صلاحيتي براي پرداختن به حرفه وكالت ندارند وارد اين حرفه خطير كه با جان و مال و ناموس مردم سر و كار دارد خواهد كرد. در ماده ۶ اين طرح كه ناظر بر اصلاح تبصره ذيل ماده ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت (مصوب ۱۳۷۶) است؛ با پيش‌بيني مولفه‌اي به نام «نصاب شناور» مقرر شده: «داوطلباني كه حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتياز ميانگين نمرات يك درصد (۱%) حائزان بالا‌ترين امتياز را كسب كرده‌اند، قبول اعلام شده و...» بدين‌ترتيب، ملاك قبولي در آزمون وكالت در اين طرح، كسب هفتاد درصد ميانگين نمره يك درصد داوطلباني است كه در آزمون پذيرش كارآموز وكالت، بالاترين نمره را گرفته باشند و نتيجتا هر مقدار كه آن يك درصد مورد نظر از نظر علمي، ضعيف‌تر و كم‌بنيه‌تر و بي‌سوادتر باشند، افراد بيشتري به لحاظ قابليت رسيدن به ۷۰ درصد نمره ميانگين يك درصد حائزان بالا‌ترين نمرات، در آزمون پذيرفته خواهند شد.

براي نمونه اگر در يك آزمون، ميانگين نمرات يك درصد حائزان بالاترين امتياز، ۱۴ باشد كساني كه حتي موفق به كسب نمره ۱۰ در آزمون ورودي نشده باشند نيز پذيرفته خواهند شد. در فرضي ديگر، اگر در يك سال، تمامي داوطلبان پاسخنامه‌هاي خود را به صورت سفيد تحويل مرجع برگزاركننده آزمون دهند، در اين صورت و با اين فرض، همگي آنها با نمره صفر در آزمون وكالت پذيرفته مي‌شوند؛ زيرا ميانگين نمره يك درصد حائزين بالاترين امتياز، صفر است و هفتاد درصد نمره صفر نيز نتيجتا صفر خواهد بود و بديهي است وجود اين‌گونه باگ‌ها در قانونگذاري و امكان حيله به قانون، وهن مجلس شوراي اسلامي و به ابتذال كشيدن معيار علمي براي جذب داوطلبان آزمون وكالت در كشور است.

بديهي است كه اگر وكالت را در كنار قضاوت، بال دوم فرشته عدالت مي‌دانيم و نمايندگان محترم مجلس، معتقد به ضرورت ارايه كيفي خدمات حقوقي به شهروندان در مراجع قضايي و شبه قضايي براي تضمين حق دفاع شهروندان بوده و عقيده بر هم آوردي وكيل در قبال قاضي از نظر علمي و فني داشته باشند، طبعا نخواهند پذيرفت كه وقتي معيار علمي در آزمون قضاوت در كشور نمره ۱۲ از ۲۰ و معادل ۶۰ درصد نمره كل آزمون است، افرادي با نمرات زير ۱۰ كه حداقل معيار قبولي در هر آزموني است، واجد صلاحيت براي ورود به حرفه وكالت باشند و علي‌رغم عدم توانايي علمي، به دفاع از شهرونداني بپردازند كه بي‌خبر از همه جا و با اعتماد به كانون وكلا به عنوان مرجع صادر‌كننده پروانه وكالت، گمان مي‌كنند كه وكيلِ منتخب ايشان، صلاحيت علمي لازم براي دفاع يا طرح صحيح دعوي را دارد.

ترديدي نيست كه دود تصويب قوانيني از اين دست كه فاقد پشتوانه كارشناسي و مطالعاتي است، بدوا به چشم قوه قضاييه و سپس به چشم مردم خواهد رفت و متاسفانه تاكنون، تنبهات و تحذيرات حقوقدانان كشور در اين زمينه كارساز واقع نشده و اميدواريم كه نمايندگان ملت در زمان بررسي اين طرح به تذكرات دلسوزانه حقوقدانان كشور توجه كرده و نصاب شناوري را كه هيچ جاي دنيا پياده‌سازي و اجرا نشده را حذف و در صورتي كه عقيده به جايگزيني معيار علمي به‌ جاي تعيين ظرفيت در آزمون وكالت داشته باشند، معياري تعيين نمايند كه داوطلباني با سطح علمي حداقل متوسط در چنين آزموني پذيرفته شوند.