دلیل خمودگی خانواده‌ ها در یک پژوهش

تابناک: بررسي آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد طي دهه گذشته نمودارهاي بيكاري، فقر و طلاق به?طور هماهنگ با يكديگر روند صعودي در پيش گرفته‌اند.

روزنامه اعتماد نوشت: مطالعه شاخص‌هاي اقتصادي ميزان بيكاري و ميزان فقر به عنوان دو عامل تعيين‌كننده در آشفتگي اقتصادي در دهه ۱۳۸۰ بيانگر اين است كه ميزان بيكاري در اين دهه افزايش قابل توجهي داشته و ميزان فقر شيب صعودي قابل توجهي داشته است.

در همين بازه زماني بررسي ميزان بيكاري و ارتباط آن با دوام خانواده و نسبت ازدواج به طلاق، نشان‌دهنده رابطه معكوس است؛ به اين ‌ترتيب كه با افزايش بيكاري در طول دهه ۸۰، ميزان طلاق افزايش پيدا كرده است.

بررسي اين روند همچنين نشان مي‌دهد افزايش ميزان عمومي طلاق زماني روند صعودي با شيب بيشتري مي‌يابد كه ميزان بيكاري و ميزان فقر افزايش داشته است. آمارهاي رسمي بيانگر اين است كه شاخص نسبت ازدواج به طلاق كه روند نزولي خود را از سال ۱۳۸۳ آغاز كرده با افزايش معني‌دار فقر و بيكاري همراه است.

يافته‌هاي مطالعه‌اي كه از سوي دكتر حسين راغفر، رضا نوبخت و همكاران انجام شده و بخشي از نتايج آن در هفتمين همايش جعيت‌شناسي ارائه شد، نشان مي‌دهد، روند طلاق و شيب افزايشي آن در دهه ۱۳۸۰ همگام با افزايش نرخ فقر در كشور بوده است.

در اين تحقيق بررسي ميزان بيكاري در دوره مورد مطالعه و ارتباط آن با دوام خانواده و نسبت ازدواج به طلاق، نشان‌دهنده رابطه معكوس است. براساس اين پژوهش، نابساماني و شوك‌هاي اقتصادي وضعيتي را ايجاد مي‌كند كه قدرت تصميم‌گيري و تحليل مساله براي اعضاي خانواده‌ها مشكل مي‌شود.

ناامني اقتصادي به وجود آمده همچنين در ايجاد آنومي‌هاي اجتماعي و خمودگي خانواد‌ه‌ها نقش تعيين‌كننده دارد. براساس نتايج اين تحقيق نابساماني و شوك‌هاي اقتصادي كه نرخ فقر و ميزان بيكاري از شواهد آن به شمار مي‌آيند، از عوامل تشديد‌كننده انحلال خانواده‌هاي ايراني در سال‌هاي اخير بوده است.

تاثير بيكاري بر روند طلاق

يكي از متغيرهاي مورد مطالعه و تاثيرگذار بر طلاق ميزان بيكاري سالانه است. نتايج اين پژوهش دانشگاهي نشان داده تنش‌ها در خانواده‌هايي كه افراد از تحصيلات پاييني برخوردارند و نيز بيكار و داراي درآمد كم هستند بيشتر و رابطه بين بي‌ثباتي شغلي، به ويژه بيكاري و رضايت زناشويي و زندگي خانوادگي رابطه‌يي قوي است.

روند ميزان بيكاري دهه ۱۳۸۰ در ايران، اگرچه همراه با نوساناتي است اما از سال ۱۳۸۳ به بعد روند افزايشي داشته و در سال ۱۳۸۹ به بالاترين حد خود مي‌رسد. اين روند در سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ كاهش محسوسي را تجربه مي‌كند. اين كاهش كه از ميزان نزديك به ۱۴ درصد در سال ۱۳۸۹ تا ۱۲ درصد در سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ است.

بررسي روند ميزان بيكاري و ميزان عمومي طلاق نشان مي‌دهد با افزايش ميزان بيكاري از سال ۱۳۸۳، ميزان عمومي طلاق نيز روند صعودي خود را آغاز مي‌كند. با كاهش ميزان بيكاري در سال‌هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ ميزان عمومي طلاق نيز در اين سه سال كاهش اندكي پيدا مي‌كند.

اما از سال ۱۳۸۷ با افزايش دوباره ميزان بيكاري ميزان عمومي طلاق نيز افزايش مي‌يابد اما اين افزايش با شدت و شيب بيشتري همراه است. روند شاخص نسبت ازدواج به طلاق در ارتباط با ميزان بيكاري، همانند شاخص ميزان عمومي طلاق است و با افزايش ميزان بيكاري در جامعه، نسبت ازدواج به طلاق نيز كاهش معني‌داري مي‌يابد.

به نظر مي‌رسد عوامل اقتصادي ديگر مانند ميزان تورم، از طرفي تحريم‌ها و سياست‌هاي اقتصادي اشتباه نيز تاثيرات ميزان بيكاري را افزايش داده است. بر اساس استنباط نويسنده از نتايج و يافته‌هاي اين تحقيق، اين موضوع ناشي از واكنش مسائل اجتماعي به آشفتگي‌هاي اقتصادي است.

افزايش ميزان طلاق عمومي طي ۱۰ سال

بر اساس آمارهاي منتشره از سوي دفتر امور آسيب‌ديدگان سازمان بهزيستي كشور، طلاق در ايران بين سال‌هاي ۱۳۷۵-۱۳۷۱ سير صعودي بسيار آرام داشته و پس از آن به مدت پنج سال اين روند تقريبا ثابت بوده و از سال ۱۳۸۰ به بعد با شتاب بيشتري نسبت به سال‌هاي گذشته افزايش داشته است؛ به طوري كه در سال ۱۳۸۸ با توجه به آمارهاي سازمان ثبت احوال كشور رشد ۱۳ درصدي نسبت به سال ۱۳۸۷ داشته است.

اين در حالي است كه نرخ طلاق در سال ۱۳۸۹ در مقايسه با سال ۱۳۸۸ به ميزان ۱/۹ درصد رشد داشته و به بيان ديگر در مقابل ۵/۶ ازدواج، يك طلاق به ثبت رسيده است.

تعداد طلاق از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ نيز شيب صعودي معنادار و قابل توجهي داشته است. شاخص نسبت ازدواج به طلاق در طول دهه ۱۳۸۰ نشان مي‌دهد اين نسبت از سال ۱۳۸۳ به بعد كاهش داشته و شيب كاهش از سال ۱۳۸۷ به بعد سريع‌تر و تندتر شده است. اين يعني اينكه تعداد طلاق‌ها نسبت به تعداد ازدواج‌ها افزايش داشته است. اين افزايش از سال ۱۳۸۷ به بعد بيشتر بوده است و در سال‌هاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ روند تقريبا ثابتي را طي كرده است.

همچنين بررسي روند طلاق بر اساس طول دوره زندگي نشان مي‌دهد تعداد افرادي كه طول زندگي مشترك آنها تنها يك سال بوده است از سال ۱۳۸۳ به بعد افزايش داشته است.

اين افزايش از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ با شيبي نسبتا تند است اما از سال ۱۳۸۷ به بعد روند نسبتا ثابتي در مقايسه با سال ۱۳۷۷ دارد.

براساس آمارهاي رسمي بررسي روند طلاق بر اساس طول دوره زندگي بيانگر اين است كه تعداد افرادي كه طول زندگي مشترك آنها تنها يك سال بوده است از سال ۱۳۸۳ به بعد افزايش داشته است. اين افزايش از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ با شيبي نسبتا تند است اما از سال ۱۳۸۷ به بعد روند نسبتا ثابتي در مقايسه با سال ۱۳۷۷ دارد.